به گزارش ایسنا به نقل از  پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، هادی طحان نظیف در گزارش ۷۵ از سلسله گزارش‌های خود به مردم از جلسات شورای نگهبان نوشت:

شنبه چهارم اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰، بررسی «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» در شورای نگهبان به پایان رسید. رسیدگی به این طرح با توجه به حجم و اهمیت آن، در پنج جلسه حداقل چهار ساعته اعم از جلسات عادی و فوق‌العاده در ماه مبارک رمضان در این شورا انجام شد.

به خاطر داشتن ابعاد مختلفی که موضوع جوانی جمعیت داشت، مجلس محترم آن را به کمیسیون مشترک ارجاع داده بود و به جهت ضرورت، با ارجاع این طرح به کمیسیون مذکور مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کرد و پس از تصویب این طرح در کمیسیون مزبور، مجلس در صحن علنی با اجرای آزمایشی آن به مدت هفت سال موافقت نمود.

به عقیده بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران با توجه به آمار موالید و روند کاهشی جمعیت، مقوله جمعیت یکی از مسائل مهم کشور است لذا ارائه راهکارهایی جهت حل این مساله، نه تنها قابل تردید نیست بلکه به استناد سیاست‌های کلی جمعیت که در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۳ از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، ضرورت نیز دارد.

در این طرح، تلاش بر این بوده است که به صورت جامعی به موضوعات مربوط به جوانی جمعیت پرداخته شود و قانون‌گذار تسهیلات مختلف و متعددی را برای تشویق به فرزندآوری در نظر گرفته است.

شورای نگهبان نیز ضمن ارج نهادن به چنین رویکردی و با پاسداشت دغدغه نمایندگان محترم در این خصوص، ایرادات و ابهامات متعددی را نسبت به آن مطرح کرد تا در نهایت با رفع این اشکالات، قانونی کارآمد و موثر برای اجرا به جامعه عرضه گردد. تاکید بر این نکته ضروری است که بخش اعظمی از مواردی که این شورا نسبت به این طرح مطرح کرده است، ابهاماتی بود که از نظر اعضای این شورا در خصوص این طرح وجود داشت به این نحو که برخی عبارت‌پردازی‌ها در متن و یا برخی سازوکارها در نحوه اجرای این مصوبه روشن و دقیق نبود، لذا مورد ایراد و ابهام این شورا واقع شد.

موضوعی که در سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری و به طور خاص در بند نهم این سیاست‌ها از آن تحت عنوان رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی یاد شده و بر قابل اجرا و قابل سنجش بودن اجرا، شفافیت و عدم ابهام، استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی و همچنین انسجام قوانین تاکید شده است. به علاوه اینکه برخی مواد آن به خاطر وجوه شرعی، با اشکالات فقهای این شورا مواجه شد.

به هر حال ممکن است به لحاظ کمی تعداد این اشکالات و ابهامات، کم نباشد اما جنس ابهامات و اشکالات مطروحه به نحوی است که این موارد در جلسات کارشناسی و با توضیحاتی که ارائه می‌گردد، قابل اصلاح خواهند بود.

انتهای پیام