حسین سلاحورزی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در طول سال ۹۹ علاوه‌بر محدودیت‌های ناشی از کرونا و تاثیر آن بر سلامت، کسب و کارهای اغلب حوزه‌ها دچار مشکل شدند و شاید در این بین معدود حوزه‌هایی بودند که با افزایش فروش و تقاضا مواجه بودند اما طیف گسترده‌ای از کسب و کارها با تعطیلی و یا اجبار به تعدیل نیروی انسانی مواجه شدند.

وی با اشاره به بی‌ثباتی و بی‌برنامگی اقتصادی که سال گذشته بر کشور حاکم بود، افزود: باور نداشتیم که فعالان اقتصادی با این همه مشکلات بتوانند دوام بیاورند و امیدواریم که در سال جدید این مسائل دیگر پیش نیاید.

سلاحورزی عنوان کرد: سال گذشته به خاطر محدودیت‌های ناشی از کرونا اختلالی در همه فعالیت‌های روزمره و روتین به وجود آمد با این وجود کمیسیون‌های اتاق بازرگانی با موضوعات بسیار خوبی برگزار شدند و برنامه ما هم همین بود که بتوانیم از ظرفیت کمیسیون‌ها به‌عنوان بازوان اصلی مشورتی اتاق حداکثر استفاده را برده و بتوانیم نقشه راه و استراتژی مدونی برای شناسایی و حل مشکلات فعالان اقتصادی داشته و از طرفی به دنبال برنامه ریزی برای توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی در استان باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان افزود: در سال ۹۹ موضوع تشدید تحریم‌ها موضوع جدی بود و فعالین اقتصادی با افزایش‌ شدید قیمت مواد اولیه مواجه شدند ولی آنچه که نه تنها متوقف نشد، وصول مطالبات دولتی و ماشین تولید مقررات و دستورالعمل‌های دست و پاگیر برای فعالیت اقتصادی بود.

وی ادامه داد: ما در لرستان سهممان از سرزمین، جمعیت و منابع حدود دو درصد متوسط کشوری است و منصفانه این است که جایگاه استان در میانه جدول پارامترهای اقتصادی باشد.

سلاحورزی بیان کرد: باید درآمد سرانه مردم اندازه متوسط کشور باشد در حالیکه نصف متوسط کشور است و عقب ماندگی انباشته تاریخی به وجود آمده و هیچ دولتی ظرف یکی دو سال نمی تواند آن را جبران کند.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اگر ظرف چهار سال آینده، هر سال ۱۵ هزار میلیارد تومان پول جدید به استان تزریق و سرمایه‌گذاری جدید شود، شاید بتوان تغییری در استان احساس کرد وگرنه اتفاق خاصی نخواهد افتاد.

وی تصریح کرد: اتاق بازرگانی یک نهاد بخش خصوصی بوده و سال‌هاست که شعار گونه و متأثر از سیاست‌های اصل ۴۴ خواسته شده که از نمایندگان بخش خصوصی مشورت خواهی شود.

انتهای پیام