به گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز ( سه شنبه) علی اکبر کریمی از محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پروش پرسید که علت به کارگیری افراد بازنشسته و فاقد صلاحیت در سمت های مختلف در ستاد داخلی صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت های تابع آن چیست؟

کریمی در توضیح سوال خود ضمن انتقاد از به کارگیری افراد بازنشسته و فاقد صلاحیت در صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: صندوق ذخیره فرهنگیان در سال ۷۴ تاسیس شد که مطابق اساسنامه این صندوق کلیه فرهنگیان می توانند معادل ۵ درصد از حقوق خود را به صندوق بریزند. دولت موظف است معادل همین میزان را به صندوق واریز کرده تا سهم آن در زمان بازنشستگی و از کارافتادگی و بازخریدی به فرهنگیان و یا وراث آن تعلق گیرد لذا کل دارایی ها و سرمایه های صندوق متعلق به اعضای آن است.

کریمی افزود: این صندوق دارای ۴ شرکت هلدینگ بزرگ است که در زمینه های پتروشیمی و انرژی، مالی و سرمایه گذاری، ساختمانی و خدماتی و رفاهی با حدود ۶۷ شرکت تابعه و وابسته فعالیت می کنند. فرهنگیان در کل فعالیت های مالی صندوق شریک هستند نه اینکه فقط سهام دار باشند. وجوه واریزی فرهنگیان در صندوق در طرح های مختلف سرمایه گذاری می شود و در زمان بازنشستگی در قالب تسویه حساب به فرهنگیان پرداخت شود.

وی ادامه داد: کل مانده واریزی اعضای صندوق و کمک های دولت و سود انباشته سال های قبل از بدو تاسیس تا حالا ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است و در شرایط کنونی تسویه حساب فرهنگیان بر اساس این مبلغ انجام می شود حال اینکه ارزش روز دارایی های صندوق قطعا بیش از یکصد هزار میلیارد تومان است لذا باید ارزش افزوده دارایی های صندوق در هر مقطع زمانی مبنای تصمیم گیری برای فرهنگیان عضو صندوق باشد. این بدان معناست که فرهنگیان برای بازنشستگی و تسویه حساب به جای ۳۰ ، ۴۰ میلیون تومان باید چند صد میلیون تومان دریافت کنند که این مبلغ می تواند گره های بزرگی از معیشت فرهنگیان باز کند.

کریمی با بیان اینکه دولت اقدامی برای احقاق حقوق فرهنگیان انجام نداد، گفت که دولت در سال ۹۷ به جای حق تضییع شده فرهنگیان اساسنامه جدیدی برای صندوق تصویب کرد که این اقدام بزرگ ترین خیانت و جنایت در حق یک میلیون و ۷۰۰ هزار فرهنگی عضو این صندوق است. کاری که نتیجه آن کاهش انگیزه برای ادامه عضویت فرهنگیان در صندوق بود.

وی در ادامه صندوق ذخیره فرهنگیان را امانت بزرگی در دست مسئولان دانست و مدعی شد: نتیجه اولین انتصاب دولت در صندوق ذخیره فرهنگیان این بود که پس از ۳ سال به خاطر پرونده مفاسد اقتصادی بازداشت شد اما هنوز افراد تیم او در این صندوق فعالیت می کنند. یکی از این پرونده ها مربوط به فساد بزرگ در بانک سرمایه بود. در حال حاضر مدیریت فعلی صندوق ذخیره فرهنگیان در دست فرد محترمی است اما همکارانش عمدتا از کسانی هستند که در صنعت خودرو بوده و هیچ قرابتی با اداره یک بنگاه اقتصادی بزرگ مثل صندوق ذخیره فرهنگیان را ندارند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: صندوق ذخیره فرهنگیان به مدرسه پیرمردها و بازنشسته ها تبدیل شده، در ستاد صندوق مدیرعامل، قائم مقام و جمع کثیری از مدیران صندوق همگی بازنشسته هستند که حضور بازنشسته ها در ۴ هلدینگ زیرمجموعه صندوق دیده می شود  آن هم در شرایطی که طبق قانون منع به کارگیری بازنشستگان آن ها نباید در صندوق مشغول به کار باشند. متاسفانه صندوق به بهانه خصوصی بودن فاقد حراست بوده و در جایی که هزاران میلیارد تومان اموال فرهنگیان در آن جا وجود دارد نظارتی وجود ندارد.

کریمی اضافه کرد: فردی مملو از تخلفات مالی، اخلاقی و سیاسی و بدون تائیدیه از وزارت مدیرعامل شرکت انرژی سپهر شده و میلیاردها دلار اموال صندوق را در قالب طرح های بزرگ پتروشیمی مدیریت می کند. نامه وزارت اطلاعات در سال ۹۸ مبنی بر عدم صلاحیت این فرد وجود دارد؛ تا پایان سال ۹۹ برای عزل این فرد مقاومت شد و الان هم این فرد در یکی از شرکت های تابعه صندوق مشغول به کار است.

وی ادعا کرد: از طرف دیگر در سال ۹۴ یعنی زمان استیضاح وزیر سابق آموزش و پرورش، داماد او قراردادی با شرکت چوب و کاغذ مازندران برای توزیع کاغذ در کشور منعقد کرد تا وزیر از بند استیضاح رهایی یابد، سپردن اموال فرهنگیان به این افراد بی صلاحیت چه توجیهی دارد؟

به گفته  کریمی، از ابتدای دولت تدبیر و امید ۷۳ درصد از پرسنل صندوق با وجود سابقه ۱۸ ساله در صندوق پاکسازی سیاسی شدند. سال ۹۲ سود صندوق ۱۱۵۷ میلیارد تومان بوده که این روند تا سال ۹۶ نزولی شد. در ۲، ۳ سال اخیر هم به دلیل افزایش نرخ ارز و نرخ تورم سود صندوق طی ۱۰ سال فقط سه برابر شده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه از هر گونه اعمال نظارت در صندوق با ادعای غیرمنطقی خصوصی بودن آن جلوگیری می شود، گفت که طرحی در مجلس برای اینکه نام صندوق در فهرست موسسات عمومی غیردولتی اضافه شود تهیه شده تا نظارت بر این صندوق افزایش پیدا کند و حقوق حقه فرهنگیان حفظ شود.

انتهای پیام