حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی در گفت وگوی ویژه خبری شبکه باران، با اشاره به فعالیت ۱۸ ساله شوراهای حل اختلاف در کشور و حرکت این شوراها در مسیر رشد و کارآمدی، اظهار کرد: شوراهای حل اختلاف در طی این سال ها توانمندی های زیادی را کسب کرده اند.

وی با بیان اینکه در سراسر کشور ۷۰۰۰ شعبه شورای حل اختلاف شهری و روستایی داریم، افزود: افراد مورد احترام و اعتماد مردم در این شوراها حضور دارند و به کار حل اختلافات می پردازند.

رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه، از ورود چهار میلیون و ۴۰۰ هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف کشور در سال ۹۹ خبر داد و تصریح کرد: یک سوم این پرونده ها بعد از رسیدگی به صلح و سازش ختم و برای حدود ۷۰۰ هزار پرونده رای صادر شده است؛ البته در مجموع میزان رضایت مردم از مصالحه و صدور رای بالاست و کمتر مورد اعتراض قرار می گیرند.

حجت الاسلام صادقی، میانگین پرونده های مصالحه را ۳۲ درصد دانست و عنوان کرد: طرفین پرونده بعد از مصالحه مراحل قضایی را ادامه نمی دهند و همین مسئله موجب تسریع در رسیدگی به پرونده ها می شود.

وی حداکثر زمان رسیدگی به پرونده ها در شورای حل اختلاف را سه ماه دانست و خاطرنشان کرد: براساس نظرسنجی هایی که توسط مراجع مستقل انجام گرفته شاهد رضایت ۷۰ درصدی مردم از شوراهای حل اختلاف هستیم.

معاون رئیس قوه قضائیه، با اشاره به هزینه کم رسیدگی پرونده های قضایی در شورا حل اختلاف نسبت به دادگستری، یادآور شد: برخی از پرونده رایگان و برخی دیگر با ۵۰ درصد هزینه دادگستری رسیدگی می شود.

حجت الاسلام صادقی، با بیان اینکه شوراهای حل اختلاف هم برای نظام قضایی و هم برای مردم کار را تسهیل کرده است، گفت: سال گذشته حدود یک میلیون پرونده به مصالحه ختم شده است، اما برخی از پرونده ها جای مصالحه ندارد و باید رای صادر شود که امیدواریم در سال ۱۴۰۰ مصالحه را افزایش دهیم و تا ۵۰ درصد پرونده ها برسانیم.

وی حصر وراثت، تامین دلیل و چک و سفته را دارای بیشترین فراوانی پرونده در شوراهای حل اختلاف دانست و اضافه کرد: پرونده های کمتر از ۲۰ میلیون تومان الزاما به شورای حل اختلاف می آیند، اما مصالحه یک میلیارد تومانی هم داشتیم.

رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف، با بیان اینکه هر شعبه ماهانه ۱۰۰ پرونده ورودی دارد، تاکید کرد: شوراهای حل اختلاف به نیمی از پرونده های قضایی موجود در دستگاه قضایی رسیدگی می کنند.

وی با اشاره به فراهم شدن امکان مراجعه غیر حضوری مردم به شوراهای حل اختلاف و نوبت گیری الکترونیک، افزود: آرای صادر شده توسط شوراهای حل اختلاف قابل اعتراض در دادگستری است؛ البته تنها هشت درصد آرا با اعتراض مواجه و هفت درصد آن پذیرفته و نیم درصد آرا نقض می شود.

حجت الاسلام صادقی، داوری را به مثابه قضاوت دانست و اظهار کرد: رای داور الزام اجرایی دارد و لذا باید داوری را توسعه دهیم، زیرا داوری جنبه خصوصی دارد و ارزان و سریع است و مردم گرفتار تشریفات دادگستری نمی شوند. توصیه می کنیم مردم در معاملات شرط داوری را بگذارند؛ البته داورها می توانند به جای داوری مصالحه هم کنند.

رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف، با اشاره به آثار و ثمرات صلح و سازش، متذکر شد: در مصالحه اختلافات به صورت ریشه ای حل می شود و نزاع ادامه پیدا نمی کند، اما رای گاهی موجب کینه جویی می شود لذا شوراهای حل اختلاف به عنوان بازوی کمکی دادگستری برای صلح و سازش تلاش می کنند.

انتهای پیام