• شنبه / ۱ خرداد ۱۴۰۰ / ۰۷:۰۵
  • دسته‌بندی: رسانه دیگر
  • کد خبر: 1400030100046
  • منبع : مطبوعات

درصدی با هم کار وکالت می‌کنیم!

با مدیرعامل یک موسسه به عنوان وکیلی که قصد همکاری با موسسه او را دارم، تماس می گیرم. وی ضمن قبول همکاری می گوید: من خودم وکیل نیستم اما در این موسسه ما با وکلا کار می کنیم و می توانیم پرونده ها را در اختیار آنها قرار دهیم و درصدی با هم کار کنیم!

به گزارش ایسنا، روزنامه خراسان نوشت: «دخالت در امور وکالت همواره یکی از مشکلاتی است که در جامعه ما وجود دارد و این نوع دخالت ها چه بسا مسیر انواع پرونده های حقوقی، جزایی، خانوادگی و ... را به سمت و سویی سوق می دهد که شاید جبران آن برای افراد ممکن نباشد اما زمانی که پای برخی موسسات حقوقی هم در این مورد به میان آورده می شود، بررسی موضوع اهمیت دوچندانی پیدا می کند. کافی است به اطراف دادگستری های مختلف برویم تا شاهد فعالیت برخی موسسه های حقوقی که در امور وکالت فعالیت می کنند باشیم. در مقابل یکی از ساختمان های دادگستری بنر بزرگی با چندین شماره تماس بدون هیچ نام و نشانی نصب شده است و با تبلیغاتی در این بنر انواع دعاوی را پذیرش می‌کنند. با یکی از این شماره های روی بنر تماس می گیرم و می‌گویم که یک مشکل حقوقی دارم فرد پاسخگو من را به دفتر خودش راهنمایی می‌کند. از او می پرسم من یک مشکل حقوقی دارم شما می توانید وکالت من را بر عهده بگیرید، او خودش را مدیرعامل موسسه حقوقی معرفی می کند و مدعی می شود از سازمان های مختلف برای فعالیت مجوز گرفته اما خودش وکیل نیست ولی وکلای زیادی برای قبول انواع دعاوی قضایی به دفتر او مراجعه می کنند و می تواند یکی از وکلا را به من معرفی کند.

با یکی از وکلایی که در خیابان ... دفتر وکالت دارد فعالیت این گونه موسسات را در میان می‌گذارم. این وکیل دادگستری به زوایایی دیگر از فعالیت برخی از این موسسات اشاره می کند و می گوید: «بسیاری از افراد به دفتر من مراجعه می کنند و می گویند ما پرونده های زیادی داریم می توانیم درصدی با هم کار کنیم. این روزها تعداد این افراد آن قدر زیاد شده که حتی جلوی دفتر من سرک می‌کشند و تماس می گیرند به من می گویند ما از فلان موسسه حقوقی تماس می گیریم چون شما وکیل هستید ما آن قدر پرونده داریم که می توانیم جذب کنیم. فقط کافی است شما وکالت این افراد را بپذیرید و یک جلسه در دادگاه شرکت کنید هم شما هم ما به سود برسیم.»

او در ادامه از کارچاق‌کن‌هایی حرف می زند که هر روز جلوی دادگستری پرسه می زنند. آنها کسانی هستند که از درد دل مراجعه‌کنندگان سوء استفاده  می‌کنند و با جا زدن خودشان به نام وکیل هم آنها و هم برخی از وکلا را طعمه خود قرار می دهند و با این کار درآمد کسب می کنند. به گفته این وکیل، حتی برخی از افراد  بیان می کنند که از یک موسسه حقوقی تماس گرفته‌اند و خواستار همکاری وکلا می‌شوند.

این وکیل در حالی که مدعی می‌شود برخی از این موسسات هیچ مجوزی از اداره ثبت ندارند، فعالیت این موسسات حقوقی را که مدیرعامل آن وکیل نیست و پروانه وکالت ندارد به نوعی دخالت در امور وکالت می‌داند و می گوید: این افراد در قالب موسسات حقوقی بدون داشتن مجوز مرکز وکلای قوه قضاییه یا کانون وکلای دادگستری بند و بساط حقوقی برای خود باز کرده‌اند و به نوعی دخالت در امور وکالت می کنند. دخالت این افراد در امور حقوقی بیشتر به ضرر افراد است؛ به نحوی که با به کار گیری افراد بی‌تجربه مسیر پرونده و چه‌بسا آینده زندگی افراد را به مخاطره می‌اندازند، حتی تلخ تر از این ضرر مالی که افراد با اعتماد به آنان وکالت پرونده را به آنها سپرده اند جای برای دادخواهی برایشان وجود ندارد.

با مدیر عامل یکی دیگر از این موسسات، به عنوان وکیلی که قصد همکاری با موسسه او را دارم، تماس می گیرم. وی ضمن قبول همکاری می گوید: من خودم وکیل نیستم اما در این موسسه ما با وکلا کار می کنیم و می توانیم پرونده ها را در اختیار آنها قرار دهیم و درصدی با هم کار کنیم.

وی همکاری با وکلا و مراجعه‌کنندگان به این موسسه را به نوعی کار خیرخواهانه می داند و می افزاید: هر وکیلی در کسوت وکالت به این موسسه بیاید ما نه نمی گوییم؛ چرا که می خواهد از حق مظلوم دفاع کند؛ اگرچه در این جا  مسائل معیشتی هم وجود دارد.

بازداشت ۵۷ وکیل و کارچاق‌کن قضایی

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نیز در ۲۷ اردیبهشت امسال در جلسه شورای عالی قضایی با ارائه گزارشی از شناسایی و برخورد با عناصر ناسالم مرتبط با مجموعه‌های قضایی خبر می دهد و می گوید: تاکنون ۵۷ نفر طی دو مرحله به اتهام فساد و دریافت رشوه بازداشت شده‌اند. حجت‌‎الاسلام و المسلمین عبداللهی در توضیح بیشتر این موضوع اعلام می‌کند که بازداشت‌شدگان شامل ۱۰ کارمند سازمان ثبت اسناد و املاک، ۴۲ نفر از وکلای دادگستری و پنج نفر از کارچاق‌کن‌ها و اعضای موسسات حقوقی هستند  که ۲۹ نفر زن و ۲۷ نفر از آنها مرد هستند و کل مبالغی که با عنوان رشوه از آنها کشف شده بیش از ۱۳ میلیارد ریال است.

ثبت موسساتی حقوقی که مدیر عامل آن وکیل نباشد ممنوع است

سید امیر مرتضوی، معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری نیز در گفت‌وگو با خراسان رضوی با بیان این که موضوع موسسات حقوقی به حفاظت اطلاعات ارشد قوه قضاییه دادگستری استان واگذار شده است، اظهار م‌ کند: از طرفی ثبت اسناد نیز ثبت موسساتی حقوقی را که مدیرعامل آن وکیل نباشد ممنوع کرده است.

متاسفانه این موسسات شکل گرفته اند و تحت نظارت هیچ مرجع خاصی نیز نیستند

موضوعی که غفوری، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه استان نیز در گفت وگو با خبرنگار ما خاطر نشان می کند این است که متاسفانه این موسسات شکل گرفته اند و تحت نظارت هیچ مرجع خاصی نیز نیستند و مشکلات عدیده ای در حوزه حقوقی ایجاد کرده اند.

وی با اشاره به آیین‌نامه‌ای که اواخر سال ۹۷ با عنوان آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده است، می‌گوید:‌ صرفا موسسات حقوقی می توانند فعالیت داشته باشند که مجوز از کانون وکلای دادگستری یا مرکز وکلای قوه قضاییه استان دریافت کنند، ضمن این که هم اکنون به ثبت رساندن این موسسات منوط به داشتن این مجوزهاست.

غفوری با بیان این که هر موسسه ای که مجوزهای کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضاییه را نداشته باشد از نظر ما غیر قانونی و غیر مجاز است تصریح می کند: اگر این موسسات در امور حقوقی وکالت دخالت کنند بر اساس ماده ۵۵ قانون وکالت هر گونه تجاهر به وکالت یا مشاوره حقوقی جرم است و اگر افراد هر گونه شکایتی از این موسسات داشته باشند می توانند به مرکز و هم به کانون وکلای استان  و هم به مراجع قضایی مراجعه کنند  تا رسیدگی شود.

وی در ادامه به همکاری خوب حفاظت اطلاعات ارشد قوه قضاییه در استان برای برخورد با این گونه موسسات اشاره می کند و می افزاید: در چند سال گذشته با هماهنگی حفاظت اطلاعات ارشد قوه قضاییه در استان هماهنگی هایی به عمل آمد و  با این موسسات برخورد شد، بسیاری از این موسسات غیر مجاز که در شهر مشهد فعالیت می کردند جمع آوری شدند، الان هم اگر مواردی باشد پیگیری و برخورد  می کنیم.

همکاری وکلا با موسسات  حقوقی غیر مجاز تخلف انتظامی است

غفوری با اظهار تاسف از ایجاد چنین چالش هایی در حوزه وکالت می گوید: متاسفانه برخی از وکلای دادگستری نیز  با آنها همکاری دارند، پرونده های قضایی را این موسسات به این وکلا ارجاع می دهند، هم هیات مدیره مرکز و هم هیات مدیره کانون وکلای استان در دو سال گذشته به صورت مشترک صورت جلسه کرده اند که همکاری وکلای دادگستری با این موسسات غیر مجاز خلاف شان وکالت است، در واقع یک تخلف انتظامی محسوب می شود و اگر مواردی مشاهده شود حتما با این همکاران وکلا برخورد انتظامی خواهیم کرد.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه استان ادامه می دهد: متاسفانه این افراد مبلغ کلانی را از افراد می گیرند و مبالغ کمتری را به وکلا پرداخت می کنند و اگر در پرونده تخلفی صورت بگیرد بیشتر برای خود وکلا مشکل ایجاد می شود. 

وی با بیان این که پرونده های زیادی در این خصوص وجود دارد و افراد به این موسسات مراجعه کرده و بعد با مشکل مواجه شده اند، تصریح می کند: در این جا افراد زمانی که با مشکل برخورد می کنند تنها مجبور می شوند علیه وکیل شکایت مطرح کنند.

ثبت شرکت های حقوقی بدون داشتن مجوز از کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضاییه!

وی در ادامه و در پاسخ به این سوال که این موسسات چگونه به این راحتی فعالیت می کنند می گوید: متاسفانه در چند سال اخیر اداره ثبت شرکت ها بدون این که مجوزی از کانون یا مرکز وکلا ارائه بدهند موسسات حقوقی را به ثبت می رساندند و این مشکلاتی را به وجود آورده است، در حالی که در امور وکالتی و دعاوی نیاز به پروانه خاص دارد که باید از کانون یا مرکز وکلا مجوز داشته باشند، صرفا از این که از اداره ثبت مجوز بگیرند مجوزی برای فعالیت نیست، اگر موسسه ای بدون مجوز از کانون وکلا فعالیت کند اجازه این کار را ندارد و ثبت موسسه حقوقی نیز به دریافت  و گواهی از کانون و مرکز وکلای قوه قضاییه  نیاز دارد.

همچنین «مهرداد خیاط»، بازرس ویژه موسسات حقوقی و مسئول کمیته بازرسی ویژه مرکز وکلای استان در گفت وگو با خراسان رضوی در خصوص موسسات حقوقی غیر مجاز و کار چاق کنی در امور وکالت خاطر نشان می کند: در این خصوص مشکل از آن جایی ایجاد می  شود که کسانی وارد این موضوع شده اند که پروانه وکالت و اساسا حق مداخله در دادگاه ها را ندارند، ضمن این که موضوعات حقوقی در جامعه باید فرهنگ سازی شود که افراد از مسیر قانونی برای امور حقوقی خود استفاده کنند.

وی می افزاید: اگرچه اداره ثبت هم اکنون درخصوص  ثبت موسسات حقوقی که مجوزی از کانون و مرکز وکلا ندارند اقدام نمی کند اما در گذشته این موسسات ثبت شده و مشکلاتی که مطرح کردید همچنان وجود دارد و افراد وارد مباحثی می شوند که در صلاحیت کاری آنها نیست. شایان ذکر است از آن جا که برخی از این موسسات از اداره ثبت اسناد مجوز دارند، برای بررسی بیشتر این موضوع طی روزهای گذشته تماس های مکرری با مدیر کل و مدیر روابط عمومی ثبت اسناد استان داشتیم که متاسفانه موفق به انجام مصاحبه نشدیم.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.