به گزارش ایسنا، به نقل از میدل ایست آی، برنامه این بوده که رقبای سیاسی قیس سعید، رئیس جمهوری تونس به کاخ ریاست جمهوری کشانده شده و در حضورشان اعلام کودتا شود و دیگر اجازه خروج به آنها داده نشود. دیگر سیاستمداران و تاجران هم به صورت همزمان بازداشت می‌شدند.

این برنامه در سندی است که با برچسب "کاملا فوق محرمانه" به دست میدل ایست آی رسیده و مورخ ۱۳ مه (۲۳ اردیبهشت) است.  

در سند مذکور خطاب به نادیة عکاشة، رئیس ستاد کارکنان قیس سعید گفته شده است که رئیس جمهوری تونس چگونه می‌تواند یک فصل از قانون اساسی که تحت شرایط اضطراری ملی به او کنترل کامل دولت را می‌دهد، به اجرا درآورد.

طبق این برنامه که از دفتر خصوصی عکاشة درز کرده است، رئیس جمهوری تونس خواستار نشست اضطراری شورای امنیت ملی در کاخ واقع در قرطاج می‌شد و قرار بود مسائل مورد بحث پاندمی، وضعیت امنیتی و وضعیت مالی عمومی این کشور باشد.

پس از آن قیس سعید یک "دیکتاتوری قانون اساسی" اعلام می‌کرد که به گفته نویسندگان این سند "ابزاری برای تجمیع تمام قوا در دستان رئیس این جمهوری است."

این سند با توصیف وضعیت به عنوان "اضطرار ملی" تصریح میکند: در چنین وضعیتی این وظیفه رئیس این جمهوری است که تمام قوا را در دستان خودش تجمیع کند تا خودش به مرکز قدرتی تبدیل شود که او را قادر می‌سازد منحصرا تمام اختیاراتی که توانمندش می‌سازند، در اختیار بگیرد.

قیس سعید سپس به کمین حاضران که شامل هشام المشیشی، نخست‌وزیر تونس و راشد الغنوشی، رئیس پارلمان و رهبر حزب النهضۀ می‌شد، می‌نشست و اعلام می‌کرد که براساس فصل ۸۰ قانون اساسی، رئیس جمهور در وضعیت اضطرار ملی قدرت را تصاحب می‌کند.

در سند مذکور تاکید شده است که به المشیشی و الغنوشی اجازه خروج از کاخ ریاست جمهوری داده نمی‌شد و تمام خطوط ارتباطاتی و اینترنت این کاخ با بیرون هم قطع می‌شد. در آن زمان، رئیس جمهوری تونس در حضور المشیشی و الغنوشی یک خطابه تلویزیونی انجام می‌داد تا کودتا را اعلام کند.

این سند همچنین تصریح می‌کند که یک ژنرال –خالد الیحیوی- به عنوان وزیر کشور موقت تعیین می‌شد و نیروهای مسلح در ورودی شهرها و نهادها و تاسیسات حساس مستقر می‌شدند. به منظور محبوب کردن این کودتا، در این سند قید شده است که پرداخت قبوض برق، آب، تلفن، اینترنت و وام‌های بانکی و مالیات به مدت ۳۰ روز تعلیق شده و قیمت کالاهای اساسی و سوخت ۲۰ درصد کاهش می‌یافت.

قیس سعید که در سال ۲۰۱۹ رئیس جمهوری تونس شد، پیشتر هم به زمینه‌چینی برای اجرای "کودتای نرم" در این کشور متهم شده بود. او اوایل امسال در سخنانی، نقش ریاست جمهوری را به عنوان "فرمانده اعظم ارتش و نیروهای مسلح مدنی" توصیف کرد. اشاره او به اختیارات ریاست جمهوری مقابل نیروهای امنیتی، زنگ‌های هشدار را برای تشکیلات سیاسی تونس به صدا درآورد.

انتهای پیام