به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان چهار محال بختیاری، حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور در نشستی با نماینده ولی فقیه در استان اهداف سفر خود را تشریح کرد و گفت: بخشی از سفر اینجانب و هیأت نظارت و بازرسی دیوان به ارزیابی کیفی شعب و احکام صادره در دادگاه‌ها مربوط می شود و بخش دیگر به ایجاد وحدت رویه در احکام صادره از سوی دادگاه‌ها مرتبط است. 

وی افزود: گاهی مشاهده شده که در شهرهای مختلف کشور پیرامون یک موضوع آراء مختلفی صادر می‌شود و این امر باعث ایجاد سردرگمی و بلاتکلیفی برای استناد به رأی صادره است؛ همچنین گاهی نیز ما با دو رأی معارض نسبت به یک موضوع مواجه می‌شویم که این آراء در هیأت عمومی دیوان مطرح و هر رأی که بیشتر مورد تأکید و توافق قضات دیوان قرار گرفت برای همه دادگاهها ملاک عمل و لازم الاتباع خواهد بود.

رئیس دیوان عالی کشور با اعلام اینکه طی دو سال اخیر صدور آراء وحدت رویه در دیوان به روز شده و آراء معارض به صورت فوق‌العاده در هیأت عمومی دیوان مطرح و سریعاً تعیین تکلیف می‌شوند بیان داشت: آرائی که در هیأت عمومی صادر می شوند بر دو نوع هستند که نوع اول آن وحدت رویه و نوع دوم آن آرائی است که دادگاهها صادر می کنند و مورد پذیرش دیوان قرار نمی گیرند،  در این حالت شعب دیوان پرونده را مجدداً برای رسیدگی و صدور رأی را به شعبه هم عرض ارجاع می‌دهند و چنانچه آن شعبه نیز رأی شعبه اول را تأیید و اقدام به صدور رأی اصراری کند پرونده برای رسیدگی نهایی و تعیین تکلیف در هیأت عمومی دیوان بررسی می شود. 

رئیس دیوان عالی کشور گفت: هیأت عمومی دیوان در حال حاضر مجهز به سیستم ویدئو کنفرانس است و در خصوص آراء صادره در استانها و شهرستانها قضات مربوطه می توانند از این طریق در جلسات هیأت عمومی دیوان حضور داشته باشند. 

وی همچنین اظهار داشت: پرونده‌های مهم ملی و مفاسد اقتصادی نیزکه به دیوان ارجاع می شوند خارج از نوبت و در اسرع وقت رسیدگی می شوند.

در این نشست نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد نیز ضمن تقدیر از تلاش‌ها و زحمات دستگاه قضایی مطالبی پیرامون  دسترسی مردم استان به حقآبه و آب شرب مطرح کردند که رئیس دیوان عالی کشور پس از استماع سخنان آنها با تأکید بر اینکه حکم قضایی لازم الاجراست بیان داشت: هنگامی که یک حکم قطعی شد مسئول مربوطه موظف است آن را اجرا کند و در غیر این صورت مجرم است و باید تحت پیگرد قرار گیرد.

وی تصریح کرد: البته ممکن است در جریان امر مصالحی نیز وجود داشته باشد که این موضوعات باید رعایت شود، اگر موضوع خلاف شرع و یا قانون باشد ایرادات کار باید صریحاً اعلام شود و اگر هم رأی طبق قانون و موازین اسلامی صادر شده باشد باید مکاتبات و پیگیری‌ها برای اجرا و حل و فصل آن انجام شود؛ موضوع اجرای احکام صادره قطعیت یافته در خصوص موضوع آب استان در دیوان عالی کشور پیگیری خواهد شد.

انتهای پیام