مجید نیک‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در کشورهای ثروتمند از منابع خیلی زیاد مالیات بر سرمایه برای اختصاص به فرودستان استفاده می‌شود؛ اکثرا در کشورهایی که تورم حدود صفر است. در ایران که در سالهای اخیر تورمهای بین ۴۰ تا ۷۹ درصد را تجربه کرده، یعنی ارزش پول ملی هر سال حداقل ۴۰ درصد پایین آمده است. در نتیجه قیمت ذاتی یک واحد ۱۰ میلیارد تومانی می‎شود ۱۴ میلیارد تومان. سرمایه که تغییری نکرده، ولی بر اساس این مالیات بر عایدی سرمایه که مجلس مطرح کرده، چهار میلیارد تومان را عایدی یا سود در نظر گرفته و قصد دارد درصد بالایی از آن را در موقع انتقال اخذ کند.

وی افزود: تورم به معنای مالیات غیرمستقیمی است که دولتها از مردم می‌گیرند و حالا می‌خواهند به همین سودی که دولت برده به اسم مالیات بر عایدی سرمایه سود مضاعف ببرند.

این کارشناس بازار مسکن گفت: مالیات بر عایدی سرمایه، سرمایه‌گذاری در تولید واحدهای مسکونی، بویژه واحدهای اجاره‌ای را دچار چالش شدید خواهد کرد و سرمایه‌ها را از این حوزه فراری می‌دهد. مهمترین چالش تولید مسکن، کاهش ارزش پول ملی است. بعد از آن می‌آیند با نرخ‌گذاری، تمامی حوزه‌ها از کشاوزی گرفته تا شیلات و بخش مسکن را دچار مشکل می‌کنند.

مالیات بر عایدی، تیر خلاص را بر پیک نیمه جان ساخت‌وساز می‌زند

نیک‌نژاد با انتقاد از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه تولید مسکن گفت: حوزه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، نه تنها وظایف و تکالیف خود را در حمایت و ساماندهی تولید و عرضه مسکن که طبق قوانین و مصوبات لازم‌الاجرا بر عهده‌اش بوده انجام نداده و در واقع ترک فعل کرده است، بلکه هم‌اکنون نیز با حمایت و پیگیری تصویب قانون انحرافی ضد تولید و اشتغال پایدار تحت عنوان "مالیات بر عایدی سرمایه" تیر خلاص را بر پیکر نیمه جان ساخت‌وساز کشور می‌زنند.

وی با بیان اینکه سازندگان در بعضی پروژه‌های بزرگ از زمان طراحی تا فروش بعضا ۱۰ سال زمین گیر می‌شوند گفت: به دلیل تورم دائمی سالهای اخیر نه می‌توان پیش‌فروش کرد و نه پروژه‌ها را جلو برد. هر روز نرخ نهاده‌های ساختمانی تغییر می‌کند و هیچ نوع تصوری از بازدهی سرمایه در بخش ساخت‌وساز وجود ندارد. قوانین ضد تولید هم بر مشکلات افزوده و این معجون تلخ، سازندگان را فراری داده است؛ به طوری که در حال حاضر تولید مسکن به حدود یک سوم تقاضای مطلق کاهش یافته که از دلایل جهش قیمت مسکن بوده است.

رییس کمیسیون حقوقی و آیین نامه‌های کانون انبوه‌سازان خاطرنشان کرد: سال ۱۳۹۵ که ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم اجرا شده، دلار حدود ۴۰۰۰ تومان بوده است. سازنده زمین و نهاده‌های تولید را با نرخ روز تبدیل به ساختمان کرده و دو سال بعد که ارزش پول ملی به یک ششم رسیده، ساختمان تکمیل شده و با نرخ روز شروع به فروختن کرده است. سازنده در واقع سود نکرده بلکه با تورم پیش رفته است. آن وقت عده‌ای که از مسائل اقتصادی و حوزه مسکن اطلاع چندانی ندارند تصور می‌کنند سازندگان ۶ تا ۷ برابر سود می‌برند. با همین تصورات بعضا حوزه مسکن را مدیریت می‌کنند که نتیجه آن به کاهش شدید تولید مسکن منجر شده است.

دخالتهای دستوری و امنیتی در بخش مسکن جواب نمی‌دهد

نیک‌نژاد، نتیجه‌ دخالتهای دستوری در حوزه مسکن را تشدید معضلات دانست و گفت: حوزه ساخت و ساز را که با چالشهای متعدد مواجه کرده‌اند. حالا مدتی است که با تعیین سقف برای اجاره‌بها به جان بازار اجاره افتاده‌اند. بارها گفته‌ایم که در نرخ اجاره دخالت نکنید. وقتی با تورم ۴۹ درصد، حداکثر اضافه نرخ اجاره را ۲۵ درصد اعلام می‌کنید هیچ شیر پاک خورده‌ای حاضر نمی‌شود خانه خود را اجاره بدهد. تازه ۲۵ درصد مربوط به تهران است و در سایر شهرها حداکثر افزایش مجاز اجاره بها را ۲۰ و ۱۵ درصد تعیین کرده‌اند. با این دستورالعملها که شبیه دلار ۴۲۰۰ تومانی است مستاجر و مالک را به جان هم انداخته‌اند. طی سالهای اخیر با همین دست فرمان، تعداد خانوارهای مستاجر از ۲۸ درصد به بالای ۴۰ درصد رسیده است.

نرخ خودرو و دیگر کالاها باید آزاد شود

وی تصریح کرد: تنها راه برون رفت از معضلات فعلی، رفتن به سمت اقتصاد آزاد است. نمی‌شود مسکن و ساختمان را امنیتی کرد. ما جایگاه دهم را در تولید سیمان جهان داریم، چرا باید کارخانجات سیمان ورشکسته شوند؟ اگر نرخها را آزاد کنیم تولید و اشتغال بالا می‌رود و پول ملی تقویت می‌شود. در خودروسازی هم این وضعیت را داریم. کارخانه را مجبور می‌کنند قیمت را ۱۰۰ میلیون تومان تعیین کند بعد در بازار آزاد ۱۷۰ میلیون تومان فروخته می‌شود. این ۷۰ میلیون تومان به جیب دلالان خودرو می‌رود و کارخانجات از رمق افتاده‌اند. جلساتی هم که با کارشناسان می‌گذارند و این موارد را گوشزد می‌کنند کسی نمی‌شنود و مسئولان کار خودشان را می‌کنند.

رییس کمیسیون حقوقی و آیین‌نامه‌های کانون انبوه‌سازان با اشاره به جلسات دولت و مجلس برای تعیین نرخ فولاد گفت: قیمت هر کیلو فولاد را ۸ هزار تومان تعیین کردند، الان فولاد بالای ۱۵ هزار تومان است. امسال گفتند هر پاکت سیمان نباید بیش از ۲۱ تا ۲۳ هزار تومان فروخته شود. سیمان هم‌اکنون در بازار آزاد، پاکتی ۴۵ هزار تومان به فروش می‌رسد. اگر اجازه بدهند که اقتصاد بازار کار خودش را بکند بدون اتکا به برجام، ارزش پول ملی افزایش می‌یابد، کارخانجات رونق می‌گیرند و بیکارها صاحب شغل می‌شوند.

به گزارش ایسنا، روز پنجم خردادماه ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کردند که از این پس طبق مدت تملک، اگر فردی طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند باید از محل سود این معامله، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند. طبق طرح جدید مجلس،  املاک در صورت نگهداری کمتر از یکسال مشمول ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند. همچنین نگهداری انواع خودرو در کمتر از یکسال معادل ۳۰ درصد مشمول مالیات می‌شود و در صورت نگهداری بیش از یکسال، سالانه ۱۰ واحد درصد از نرخ کم و مالیات مربوطه از سال چهارهم به بعد با نرخ ثابت صفر درصد محاسبه می‌شود. درخصوص سایر دارایی‌ها مثل طلا، ارز، جواهرآلات و...با نگهداری کمتر از یک سال معادل ۳۰ درصد، با نگهداری بیش از یک تا دو سال سالانه ۲۰ درصد و بیش از دو سال معادل ۱۰ درصد باید مالیات متعلقه پرداخت شود.

انتهای پیام