به گزارش ایسنا، روز گذشته جمعی از ملی پوشان، سرمربی و مربی تیم ملی ژیمناستیک آکروژیم به وضعیت کنونی این رشته اعتراض کردند. آنها با نوشتن نامه ای به وزیر ورزش درخواست کردند که به وضعیت این رشته توجه شود.

پس از انتشار این نامه، فدراسیون ژیمناستیک به آن واکنش نشان داد که به شرح زیر است:

۱- زمان و مکان دقیق رقابت‌های آکروژیم قهرمانی آسیا به صورت رسمی اعلام نشده و فدراسیون ژیمناستیک تاکنون دایرکتیوی برای شرکت در این رقابت‌ها دریافت نکرده است. بنابراین در حال حاضر امکان برنامه‌ریزی جهت شرکت در رقابت‌های آکروژیم قهرمانی آسیا وجود ندارد.

۲- بر خلاف موارد مطروحه در نامه اعتراضی مبنی بر عدم فعالیت شاخه آکروژیم در ۱۷ ماه گذشته لازم به یادآوری است مسابقات آکروژیم قهرمانی کشور در اسفند ماه سال گذشته برگزار شد و عدم شرکت ورزشکاران معترض در آن، دلیلی بر عدم برگزاری آن نیست.

۳- پس از انتشار این نامه،آقای درویش پور که یکی از امضاکنندگان این نامه بود در نامه‌ای خطاب به ریاست فدراسیون ژیمناستیک عنوان کرد که هیچگاه اعتراضی به فدراسیون ژیمناستیک نداشته و مربی از وی درخواست کرده نامه حاوی مشخصاتش همراه با حکم قهرمانی‌اش را برای گرفتن جوایز عقب افتاده امضا کند و از امضای او سوءاستفاده شده است.

۴- جوایزی‌ که وزارت ورزش برای مدال‌آوران قهرمانی آسیا در سال ۹۶ در نظر گرفت در همان سال به آنها پرداخت شد.

۵- بر خلاف موارد گفته شده در نامه فوق الذکر، اردوی تیم ملی آکروژیم با حضور نفرات برتر رقابت‌های قهرمانی کشور در اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد.

۶- متاسفانه شکست در انتخابات استانی باعث شده برخی دست به هر کاری بزنند تا فضای آکروژیم کشور را متشنج کنند که البته هویت این افراد برای جامعه ژیمناستیک کشور هویدا شده است. پیش از این هم شاهد اقدامات تخریب‌گرایانه آنها مثل ترغیب ورزشکاران به تمرین در پارک برای جلب توجه افکار عمومی بوده ایم، در حالی که سالن ژیمناستیک با تمام امکانات در اختیار آنها قرار داده شده بود.

۷- در این نامه اکثریت امضاکنندگان از یک استان هستند و کاملا مشخص است که تحت تاثیر چه افرادی اقدام به امضای نامه کرده‌اند.

۸- متاسفانه در شاخه آکروژیم تخلفاتی از قبیل دریافت پول از ورزشکاران جهت شرکت در چالش‌های اینستاگرامی شده که این تخلف در کمیته انضباطی فدراسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۹- در تببین مفهوم دموکراسی در کنار سه اصل قانون اساسی، مجلس و احزاب تاکید بر رسانه با اصل بر بی طرفی است. بنابراین انتظار می‌رود رسانه‌ها کشور در این جهت گام بردارند.

انتهای پیام