علی فیروزی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه اصلاح محیط کسب‌وکار روی کاغذ جذاب است، گفت: اما زمانی که بهبود محیط کسب‌وکار را در عمل مورد بررسی قرار می‌دهید، پژوهش‌ها نشان می‌دهد که معادل ۵۱ درصد خدماتی که دولت به مردم ارائه می‌دهد از جنس مجوز است و اگر ۱۰ درصد این مجوزها حذف شود، باید پنج درصد هرم بروکراسی دولت را کم کنید و پست‌هایی چون معاون وزیر، مدیر کل و ... در دولت حذف شود که در این نقطه بهبود فضای کسب‌وکار وارد فضای سیاسی می‌شود. 

وی افزود: مسائلی که سیاسی می‌شوند هر چقدر زمان بگذرد، بیشتر سیاسی می‌شوند و از جنبه‌های تخصصی آن کم می‌شود که بهبود فضای کسب‌وکار در ابتدای فعالیت دولت آینده با مقاومت کمتری مواجه می‌شود. در نتیجه، دولت آینده برای بهبود محیط کسب‌وکار فرصتی کمی دارد که باید طی شش ماه تا یکسال در این زمینه اقدام کند. 

فیروزی ادامه داد: دولت آینده باید گفتمان مقررات زایی را تغییر دهد و آن را هزینه دار کند؛ به گونه‌ای که به سمتی حرکت کند که از دولت نگهبان به دولت باغبان برود و نظارت‌ها به جای اینکه پیشینی باشد، پسینی شود. همچنین، دولت آینده باید سیستم‌های اصلاح شونده در سازمان‌های خود ایجاد کند که به منظور تحقق آن باید تخلف از قوانین را هزینه دار کرد. 

رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار گفت: دولت آینده اگر می‌خواهد به نظام مجوزدهی سروسامان ببخشد، باید جنس سازمان‌های خود را به سازمان‌های خود اصلاح شونده تغییر دهد و موتور مقررات زایی را خاموش کند تا هر کسی نتواند مقررات، مصوبه، دستورالعمل و قانون جدید ایجاد کند. 

انتهای پیام