• شنبه / ۱۵ خرداد ۱۴۰۰ / ۰۳:۳۸
  • دسته‌بندی: عمران و اشتغال
  • کد خبر: 1400031510814
  • خبرنگار : 80001

یک کارشناس پیش‌بینی کرد

افق بازار مسکن پس از انتخابات ۱۴۰۰

افق بازار مسکن پس از انتخابات ۱۴۰۰

یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: رکود فعلی بیش از آنکه نشان‌دهنده روند کاهشی در بازار مسکن باشد، نمایانگر عبور از یک دوره گذار است؛ عواملی همچون تردید فعالان بازار، موضوع برجام و انتخابات ریاست جمهوری به کاهش معاملات منجر شده اما تورم عمومی به عنوان یک عامل بازدارنده در پایین آمدن قیمت‌ها عمل می‌کند.

مهدی سلطان‌محمدی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در ماههای گذشته حجم معاملات مسکن به شدت کاهش پیدا کرده و این چند علت دارد؛ یکی اینکه به طور طبیعی در ماههای فروردین و اردیبهشت بازار در حالت تردید به سر می‌برد و هنوز توازن نیروهایی که در جهت بالا بردن و پایین رفتن قیمت عمل می‌کنند برقرار نشده است. اپیدمی ویروس کرونا و تعطیلی بنگاههای املاک هم عامل دیگر افت معاملات بود.

وی افزود: مساله سوم به بحث برجام مربوط می‌شود که تغییر چشم‌اندازی به وجود آورده و احتمال توافق زیاد است. اما بازار، تحلیلی درخصوص جزئیات توافق ندارد و همین موضوع، تصمیم گیرندگان بازار مسکن در بخش عرضه و تقاضا را تحت تاثیر قرار داده است.

نااطمینانی ناشی از احتمال تغییر سیاستهای اقتصادی

این کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: مساله دیگر انتخابات ریاست جمهوری است که خیلی‌ها تصور می‌کنند تغییر کلی در سیاستهای اقتصادی اتفاق می‌افتد و این مساله به نااطمینانی‌ها دامن زده است. انواع هزینه‌های بخش ساخت و ساز، طرح مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه که اخیرا مطرح شده بازار مسکن را به یکی از مقاطع پرتردید رسانده که در طول دهه‌های گذشته کمتر سابقه داشته است. وضعیت فعلی بازار نمی‌تواند نشان‌دهنده شکل‌گیری یک تعادل جدید باشد و بیشتر حالت دوره انتقالی است تا به یک بازآرایی مجدد نیروهای عرضه و تقاضا برسیم.

سلطان محمدی با اشاره به طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: این پایه مالیاتی در بسیاری از نقاط دنیا اعمال می‌شود که یکی از اهدافش جلوگیری از معاملات سوداگرانه است. در ایران نیز با همین انگیزه سراغ این قانون رفتند هرچند کسب درآمد هم انگیزه‌ای برای سیاست‌گذار است. اما مشکل بزرگی که در این قانون وجود دارد این است که اثر تورم را خارج نمی کند. در سایر کشورها یا تورم آنقدر ناچیز است که از آن صرف‌نظر می‌کنند یا اگر تورم چند درصدی دارند اثر تورم را خارج می کنند.

مالیات بر عایدی سرمایه منجر به انگیزه دولت برای ایجاد تورم می‌شود

وی مشکل دیگر را احتمال انتقال دارایی‌ها از بخش مسکن در صورت کاهش جذابیت این حوزه دانست و گفت: قانون به این شکل کارگشا نخواهد بود و حتی مشکلات دیگری در آینده ایجاد می‌کند. این قانون میزان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را کاهش می دهد. همین الان هم می‌بینیم که قیمتها حدود ۷ برابر شده ولی میزان ساخت و ساز به یکی از کمترین مقاطع تاریخی خود رسیده است. به دلیل ریسکهای بالای بخش مسکن، سرمایه‌گذاران آنطور که باید و شاید از ساخت و ساز استقبال نمی‌کنند. حوزه ساخت و ساز مثل یک بازار مین‌گذاری شده است که هر بار سرمایه‌گذاران قصد ورود دارند با یک قانون جدید روبه‌رو می شوند.

این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: از طرف دیگر وقتی دولت انگیزه داشته باشد که از تورم، درآمد کسب کند طبیعتا سراغ کنترل آن نخواهد رفت. مساله دیگر اینکه گردش سرمایه را کاهش می دهد. فروشنده سعی می‌کند فروش را به تعویق بیندازد تا در آینده مالیات کمتری بپردازد. بنابراین سرمایه در بخش مسکن راکد می‌ماند.

سلطان محمدی درباره آینده بازار مسکن پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ گفت: ابهامات در سطوح اقتصادی و سیاسی، زیاد است اما می توان تا حدودی از شرایط فعلی به درک نسبی از آینده رسید. اغلب کاندیداها به پرداختهای نقدی اشاره می‌کنند که نتیجه طبیعی پول‌پاشی افزایش تورم در همه سطوح خواهد بود. بیشترین احتمال این است که با توجه به چرخه‌های رونق و رکود، مسکن افزایش قیمت شدید را تجربه نکند ولی احتمال کاهش آن هم بسیار ضعیف است. مگر اینکه تورم بخواهد مهار شود که برداشتها از شرایط کنونی، ما را به چنین نتیجه‌ای نمی‌رساند.

قیمت هر متر مسکن در تهران ۲۸.۸ میلیون

بنابراین گزارش، اردیبهشت ۱۴۰۰ متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع مسکن در شهر تهران ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۸ درصد کاهش و ۶۹.۷ درصد افزایش دارد. تعداد معاملات نیز در این ماه معادل ۳.۹ هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۵.۲ درصد کاهش و در مقایسه با ماه قبل ۸۸.۱ افزایش را نشان می‌دهد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۵ ۱۵:۰۹

باعرض سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما. خداازشمانگذره که بااین طریقه باعث میشید خیلیها تاآخرعمرصاحب مسکن نشوند ودنبال سودجویی دلالها هستید واقعا برای این کارشناس متاسفم

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۵ ۱۵:۲۳

بیچاره مردم ضعیف

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۵ ۱۹:۳۶

چرا کارشناس های مدنظر.... فقط دم از افزایش قیمت ها می زنند؟! در حالی که با توجه به تصویب قوانین مجلس و عدم کشش بازار از نظر کارشناسان واقعی ....افزایش قیمت مسکن اتفاق نخواهد افتاد...در راه اقشار آسیب پذیر مطلب منتشر کنید ...

avatar
۱۴۰۰-۰۵-۰۷ ۱۰:۲۶

کدام قوانین ؟ تا تورم مهار نشه مسکن هم میره بالا شما برو قیمت سیمان و آهن رو ببین

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۶ ۱۱:۵۶

اگر کسی خانه ای با تورم ۱۵ درصد خریده وبا تورم ۵۰درصد بفروشد سودی نکرده که مالیات نجومی بدهد چون اگر بفروشد ومالیات نجومی بدهد با پول باقی مانده حتی نصف همان خانه را نمی تواند بخرد پس چه سودی کرده که مالیات بدهد اینجا فقط دولت سود کرده

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۶ ۱۳:۰۰

کسی که بیش از نیاز ش خریده غلط کرده خریده و باید تاوانش را با مالیات بدهد.

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۶ ۱۲:۵۶

کارشناس! این مالیات برای تنبیه دلالان و سوداگری طراحی شده ،ایشان می گویند به اندازه تورم سوداگری و دلالی اشکال ندارد .همین نرخ ۴۰ درصد هم کم است و باید نرخی که بازدارنده باشد تعیین شود تا دلالی و سوداگری به سمت تولید و سود تولید هدایت شود و هیچ سودی حتی به اندازه تورم در دلالی نباشد.

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۶ ۱۲:۵۸

آقای کارشناس ...مردمی که فقط یک خانه یا خودرو دارند مشمول این مالیات نیستند و فقط کسانی بیش از نیاز می خرند و احتکار می کنند با این مالیات تنبیه می شوند و آن هم پس از تصویب قانون ،یعنی می توانند قبل از تصویب بفروشند و خونی که از این مردم میکده اند را پس ندهند.

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۲۰ ۲۲:۱۵

حرفای این کارشناس سه ماه دیگر متوجه میشوید مصالح ساختمان از اول سال تا کنون ۳۰ درصد افزایش داشته وقیمت مسکن تغییری پیدا نکرده چون رکود انتخاباتی شده

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۲۸ ۲۰:۱۱

به نظر من هم با توجه به گران شدن مصالح ساختمانی صحبت کارشناس راندمان دیگه متوجه می شید واقعیت رو می گه

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۲۹ ۲۳:۴۸

سلام قیمت تابع عرضه و تقاضاست دولت بجای دست کردن جیب مردم شریف بهتر است عرضه مسکن داشته باشد ویا وام بابهره کمتر ودر طول زمان بیشتر بدهد

avatar
۱۴۰۰-۰۴-۲۵ ۱۵:۵۵

با توجه به افزایش قیمت آهن و بتن و مصالح اصلی در چند ماه گذشته . متتظر افزایش قیمت مسکن باید باشیم