به گزارش ایسنا، به نقل از عربی ۲۱، این دادگاه در سال ۲۰۰۵ شکل گرفت و اگر مساله حمایت مالی از آن حل و فصل نشود، ممکن است فعالیت آن متوقف گردد. این دادگاه ۵۱ درصد از تامین مالی خود را از کمک‌های داوطلبانه و ۴۹ درصد را از دولت لبنان دریافت می‌کند.

وی همچنین از سازمان ملل و جامعه جهانی نیز خواست به مسئولیت‌های خود در این باره عمل کنند.

دفتر سعد حریری، نخست وزیر مامور به تشکیل دولت لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد، بسته شدن این دادگاه ممکن است فعالیت آن را متوقف سازد، در حالی که فعالیت این دادگاه برای پایان دادن به ترورهای سیاسی در لبنان تعیین کننده است.

قاضیان این دادگاهِ وابسته به سازمان ملل روز پنجشنبه محاکمه جدید یک مرد محکوم به ترور رفیق حریری را لغو کردند، چراکه آنها پیش بینی کردند که پول‌های این دادگاه تمام شود و دادگاه مجبور گردد قبل از تکمیل ماموریتش، بسته شود.

در این بیانیه آمده است: مایه اندوه است که قطار عدالت متوقف شود، آن هم در زمانی که ما بیشترین نیاز را به آن داریم و دردناک است که این امر به دلیل مسائل مالی باشد.

این دادگاه سال گذشته سلیم جمیل عیاش، از اعضای حزب الله را به صورت غیابی در انفجاری که به کشته شدن رفیق حریری و ۲۱ تن دیگر انجامید، محاکمه کرد.

انتهای پیام