مهدی عسگری با اشاره به گرانی افسارگسیخته قیمت مایحتاج مردم ازجمله افزایش ۲۵ درصدی بهای مواد شوینده، گفت: از آنجا که با رشد نرخ ارز، تمامی کالاها را بی‌حد و اندازه گران کردند، افزایش قیمت مواد شوینده با توجه به کاهش نسبی نرخ ارز، توجیه و منطق اقتصادی قابل دفاعی ندارد زیرا مواد شوینده در آبان سال گذشته نیز گران شد، بنابراین افزایش قیمت چندباره آن توجیهی ندارد. وزیر صمت بهتر است به جای سفرهای پیاپی و کم فایده، به مدیریت این مسائل بپردازد.

به گزارش ایسنا، وی به رکود فعلی اشتغال و وضعیت درآمد مردم اشاره کرد و گفت: باتوجه به شرایط فعلی مردم، رشد قیمت مایحتاج ضروری روزانه دور از انصاف است. در عین حال هر روز شاهد بی‌ثبات‌تر شدن بازار کالاهای اساسی هستیم. در شرایط پیش آمده، دولت تمایلی برای ثبات بخشیدن به شرایط فعلی ندارد بلکه  با دخالت‌های ناصحیح باعث برهم زدن تعادل در بازار عرضه و تقاضا شده تا دلالان بتوانند هر زمانی که بخواهند، نبض بازار را در دست گرفته و هر روز شاهد گرانی یکی از اقلام‌ اساسی مردم هستیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت در هشت سال گذشته کشور را معطل بیگانگان کرده بود و حتی در مقاطعی به مرحله‌ی بی‌دولتی رسیدیم، افزود: حضور برخی مسئولان در کمیسیون‌های تخصصی مجلس و پاسخگویی آنها نیز بیانگر ناهماهنگی، عدم برنامه‌ریزی و نظارت کافی درخصوص تنظیم بازار بود. این بی‌توجهی به ساماندهی بازار و تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در ماه‌های پایانی عمر دولت تشدید شده و دولت، به جای آن‌که تلاش کند در این هفته‌های پایانی جبران مافات کرده و نارضایتی مردم را کاهش دهد، گویا تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها را رها کرده است.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در ادامه سخنانش گفت: عملکرد کنونی دولت این موضوع را به ذهن متبادر می‌کند که با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، برخی بدشان نمی‌آید که با تشدید گرانی‌ها از آن بهره برداری سیاسی شود و دولتمردان با فرافکنی عملکرد نامناسب خود را به گردن سایر موضوعات مانند تحریم و مذاکرات بیندازند و از سوی دیگر این نارضایتی عمومی از وضع اقتصادی که منجر به کاهش انگیزه برای مشارکت سیاسی می‌شود را به گردن نهادهای دیگر بیندازند.

رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی مجلس، با بیان اینکه دولت باید از نگاه سیاسی، جناحی و حزبی دوری کرده و در تصمیم‌گیری‌ها وضعیت اقتصادی مردم و منافع ملی را مورد توجه قرار دهد، گفت: هرچند دولتمردان در مرداد ماه مسئولیت را تحویل می‌دهند اما باید تا آخرین روز به نظارت بر بازار، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، تامین کالای اساسی و ضروری مردم توجه کرده و پاسخگو باشند.

انتهای پیام