فتح اله بیات در گفت و گو با ایسنا، اصلاح قراردادهای کار را از اولویتهای دولت سیزدهم برشمرد و تاکید کرد: معتقدم یک جرأت و جسارت، غیرت و شهامت نیاز داریم که دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری حذف شود تا در کارهایی که ماهیتشان مستمر است دیگر قرارداد کوتاه مدت با کارگر منعقد نشود.

وی گفت: تکلیف تبصره یک ماده ۷ قانون کار مدتها است که روشن شده و در این تبصره سقف ۴ سال برای کارهای موقت مشخص شده است لذا انتظار داریم هرچه سریع تر ابلاغ شود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ادامه داد: اگر دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری لغو و به قراردادها توجه شود، در آن صورت امنیت شغلی حکمفرما و روابط کار اصلاح می شود و کارگر دل به کار می دهد.

به گفته بیات با لغو دادنامه، نظام های متفاوت پرداختی از بین می رود و دیگر شاهد نخواهیم بود که در کارهای مشابه یک نیروی کار قراردادی، یک نیرو پیمانی، یک نیرو استخدام یا غیررسمی باشد و تمام تبعیض ها از بین می رود.

وی تاکید کرد: اگر قرار به تفاوت در پرداختی ها باشد تابع موضوع طبقه بندی مشاغل و سابقه و سنوات خواهد بود غیر از این در جایی که کارگران کار مشابه و مستمر انجام  می دهند، تفاوت قراردادها معنا ندارد.

این مقام مسئول کارگری خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیروهای کاری هستند که در جایی ۲۰ سال است مشغول کارند ولی هنوز تحت قانون طبقه بندی مشاغل قرار نگرفته اند یا فردی دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس است ولی مثل یک نیروی تازه جذب شده حقوق می گیرد، شش ماه به شش ماه و سال به سال با کارگر و نیروی کار تسویه می شود ولی کارگر بعد از ۲۰ سال که بازنشسته می شود یک ریال پس انداز ندارد لذا معتقدم آشفتگی که در بازار کار کشور است باید سامان داده شود و اصلاح قراردادهای کار در دستور کار قرار گیرد.

انتهای پیام