به گزارش ایسنا، محسن زنگنه در جلسه علنی امروز(دوشنبه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور ضمن تبریک به سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب اظهار کرد: مردم بار دیگر آمدند و افتخار آفریدند. حضور مردم، دغدغه و تکلیف ما را دوچندان کرد.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس ادامه داد: در ابتدای انقلاب اسلامی، شهید بهشتی و همفکرانش اعتقاد به کاهش تصدی‌گری دولت، تکریم مالکیت خصوصی و سپردن اقتصاد به مردم داشتند تا جایی که شهید بهشتی را متهم به حمایت از نظام سرمایه داری کرده و او را غرب گرا نامیدند تا جایی که در خیابان‌های تهران شعار "مرگ بر بهشتی" سر دادند. مخالفان بهشتی با تابلوی مقابله با سرمایه داری و با شعار عدالت اقتصادی، چنان فضای جامعه را متأثر کردند که هر کس دم از بخش خصوصی می‌زد، محکوم به ارتداد بود.

"تفکر اقتصادی میرحسین موسوی ادامه تفکر مخالفان بهشتی بود"

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه نطق خود ابراز عقیده کرد: تفکر مخالفان بهشتی با نشستن میرحسین موسوی در جایگاه نخست وزیری تقویت شد. این جریان که افرادی با سابقه انقلابی نیز در آن بودند با شعار حمایت از محرومین و توزیع عادلانه منابع، بدنه دولت را گسترش داد و سهم دولت در اقتصاد را افزود. ایجاد ساختارهای سهمیه بندی برای کالاهای اساسی مثل نفت و بنزین و چند قیمتی شدن ارز یک شکاف گسترده رانتی در بدنه دولت ایجاد کرد.

وی در ادامه روایتش از تاریخ اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی اظهار کرد: دولت سازندگی با شعار توسعه بر سر کار آمد و با دعوای زرگری تقدم عدالت بر توسعه و توسعه بر عدالت عملا دوگانه توسعه بر عدالت تثبیت شد. هاشمی برای برون رفت از هجمه‌ها بحث عدالت را به  خطبه‌های نماز جمعه کشاند اما آنچه اتفاق افتاد، قدرت گرفتن شرکت‌های دولتی و ظهور شرکت‌های خصولتی قدرتمند بود که اکثرا در انحصار کارگزاران و منتسبین به آنها بود.

"کارگزارن همان مدیران میر حسین موسوی بودند"

زنگنه ادامه داد: کارگزارن که همان مدیران دولت موسوی بودند، حالا به یک شبکه قدرتمند اقتصادی تبدیل شده بودند. خاتمی با شعار آزادی سیاسی آمد و به ظاهر اقتصاد را اولویت قرار نداد. این امر حاشیه‌ای برای شرکت‌های دولتی – خصولتی به وجود آورد تا فربه تر شوند و همه شریان های اقتصادی کشور در حوزه معدن، صنعت، کشاورزی، دریا، صنایع هوایی و... را به دست گیرند. سیاست‌ها در قالب جدید اما همان سیاست‌ها بود.

"دولت نهم درد اقتصاد را به درستی تشخیص داده بود، اما.."

وی با بیان این ادعا که دولت نهم درد اقتصاد را به درستی تشخیص داده بود، گفت: شبکه انحصارگر متشکل از مجموعه‌ای از آقازاده‌ها، مدیران دولتی سابق، کار چاق کن‌ها در کنار دستگاه‌های در هم تنیده دولتی، اقتصاد را به نفع عده ای خاص به گروگان گرفته بود. وی مسکن مهر و هدفمندی یارانه‌ها را با هدف مردمی کردن اقتصاد و کاهش سهم جریان مزبور اجرا کرد اما در میان راه مسیر را اشتباه رفت و در دامن تحصیل‌کردگان مکاتب اقتصادی رایج افتاد. با آغاز رشد خلق نقدینگی و گسترش بانک‌های خصوصی عملا در نقشه اقتصاد نئولیبرالی با گرایش پولی بازی کرد و عملا نتوانست از حجم دولت و شرکت‌های دولتی بکاهد بلکه در مواردی به آن افزود.

"دولت دهم و یازدهم سوسیالیستی‌ترین سیستم را اجرا کردند"

زنگنه افزود: با روی کارآمدن دولت دهم و یازدهم حلقه اصلی جریان پیش گفته مجدد به مناصب حکومتی بازگشت. با صدای بلند خصوصی سازی، اقتصاد باز و عدم دخالت دولت در اقتصاد را فریاد می‌زدند اما بسته‌ترین و سوسیالیستی ترین سیستم را اجرا کردند. آنها همه اقتصاد را در انحصار دولت درآوردند. Fatf نیز بهانه‌ای شد تا بازرگانی خارجی و بازار ارز به انحصار دولت درآید. از گوشی آیفون گرفته تا خوراک دام، از فروش نفت گرفته تا واردات دارو و حتی واکسن کرونا همگی به ظاهر در انحصار دولت در باطن در اختیار شرکت‌های دولتی و خصولتی قرار گرفت. دولت بزرگ شد. بودجه شرکت‌های دولتی تا سه چهارم بودجه را تشکیل داد. شبکه بانکی با خلق پول نقدینگی را به سه هزار و پانصد هزار میلیارد رساند و جالب اینکه همه سیاست‌های با شعار حمایت از محرومین، مردم و بخش خصوصی صورت گرفت اما در واقعیت ضریب جینی و اختلاف طبقاتی را به شدت افزایش داد؛ روستاها را از سکنه خالی نمود؛ سهم کشاروزی را از تولید ناخالص داخلی کاهش داد و این در حالی است که همه توصیه‌های رهبری در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بر زمین ماند.

نماینده مردم تربیت حیدریه در مجلس با بیان اینکه «متاسفانه این تفکر اقتصادی پیش گفته توسط بعضی اقتصادانان متین و انقلابی و اشکال مختلف دنبال می‌شود»، اظهار کرد: این جریان در مجلس نیز بعضا در قالب طرح‌های مختلف دیده می‌شود. حال دولت سیزدهم در حال شکل گیری است. ما تفکر رئیس جمهور منتخب را در راستای تفکر شهید بهشتی می‌دانیم. عملکرد ایشان در قوه قضائیه بارقه‌های امید را در طیف نخبگان اقتصاد اسلامی به وجود آورد. انتخابات ۱۴۰۰ می‌تواند ریل گذار تغییر اقتصاد کشور در مسیر مبانی اقتصاد اسلامی و شعارها و اهداف انقلاب اسلامی باشد. صرف رفتن افراد و نشستن افراد کارآمد و جهادی بدون توجه به تفکرات اقتصادی نمی‌تواند ما را به سرمنزل مقصود برساند. مجلس یازدهم با همه توان در انجام تکالیف تقنینی و نظارتی خواهد کوشید و در کنار دولت در مسیر رشد و توسعه خواهد بود.

انتهای پیام