به گزارش ایسنا، مسلم صالحی در جلسه علنی امروز(سه شنبه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود ضمن تشکر از مردم برای حضور در انتخابات، گفت: مجلس محل تیشه و کلنگ و چانه زنی برای پروژه‌های کم ارزش نیست. اینجا محل تبادل افکار دوراندیشانه، استراتژیک و در قواره ملی برای تقنین اصولی، نظارت درست، تعامل با فرصت‌ها و تقابل با  تهدیدهای داخلی و خارجی است.

نماینده مردم اقلید در مجلس مدعی شد: مجلس را با جزئیات مشغول کردند تا کشور در حوزه مدیریت استراتژیک، برنامه‌های بلندمدت و مسائل کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حال خود رها شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن انتقاد از ساختار اقتصادی کشور، گفت: بزرگی ناموزون بدنه دولت، اتکای اقتصاد و بودجه ملی به نفت و خام فروشی، عدم استقلال بانک مرکزی، در اولویت قرار دادن همه چیز به همراه موازی کاری و تکرار باورهای ناشی از سوءتدبیر موجب شده تا ما همواره ذیل شرایط حساس کنونی قرار داشته باشیم و ناگزیر به اتخاذ تصمیم‌های مقطعی شویم. چنین شرایطی باعث شد از واقع بینی به مصرف گرایی، از نگاه بلندمدت به روزمره گرایی، از برنامه محوری به پروژه محوری و از سازوکار توسعه به ساخت و ساز آن قناعت کنیم.

وی ادامه داد: سرمایه گذاری‌هایی که باید در حاشیه آب‌های گرم صورت می‌گرفت به دلیل نبود نقشه راه ملی و فقدان سیاست گذاری اصولی در کویر و در نقاط بی آب در مرکز کشور صورت گرفته است. طبیعی است در چنین سرمایه گذاری‌هایی، عرصه رقابت را به دیگران واگذار کنیم. آنچه در پارس جنوبی و سواحل مکران صورت گرفته است نه به عنوان بخشی از پازل برنامه و اقتصاد مبتنی بر مزیت‌های ملی بلکه به عنوان جزایر از هم گسیخته و به صورت اتفاقی یا بنابر مصالح دیگر به اجرا درآمده است.

این عضو مجمع نمایندگان استان فارس گفت: علی‌رغم وجود دستگاه عریض و طویل سازمان مدیریت و برنامه ریزی که اصلی‌ترین وظیفه‌اش تدوین برنامه بلندمدت ملی است، همچنان فاقد نقشه راه و سند توسعه ملی بوده و کشور به طور کلی در نظام برنامه ریزی خود دچار بی‌قوارگی و نابسامانی است. هنوز مطالعات آمایش سرزمین که مبنا و مقدمه تدوین برنامه بلندمدت ملی است، یا وجود خارجی پیدا نکرده و یا اگر چیزی تدوین شده با عنوان پدیده‌ای فانتزی و کتابخانه‌ای به آن نگاه می‌شود لذا عجیب است که فاقد راهبرد بلندمدت ملی هستیم و فریاد از کسی بر نمی‌آید.

صالحی با بیان اینکه با تقلید از روش پیشینیان به ۶ برنامه عمرانی به عنوان برنامه توسعه تن داده ایم، افزود: ما هرگز نپرسیدیم نتیجه این به اصطلاح برنامه‌ها که به جای منافع ملی، منویات چند وزارتخانه را تأمین و به کشمکش‌های دستگاهی وجهه قانونی می‌بخشد، چه بوده است؟ عجیب است که در سایه غفلت مجلس، هفتمین برنامه از این دست در حال تدارک و تحمیل بر کشور است. زمانی که در حال قیچی کردن روبان های رنگارنگ هستیم، کشورهای کره جنوبی، ژاپن و آمریکا به ترتیب در حال تدوین برنامه‌های استراتژیک بلندمدت ۵۰ ساله، ۱۰۰ ساله و  ۲۰۰ ساله هستند.

صالحی در ادامه خطاب به رئیس و نمایندگان مجلس گفت: به کجا می‌روید؟ آیا اشتغال به مسائل روزمره و کوتاه مدت مرتبط با وظایف مجلس و رسالت خطیر ما در دنیای متلاطم امروز است؟ آیا جایگاه ما در ساختارهای بزرگ و کوچک اقتصادی در سطح منطقه و جهان را به درستی مشخص کرده‌ایم؟ آیا به مزیت‌های ژئوپلتیک کشور در زمان بررسی طرح ها و لوایح توجه داریم؟ چرا باید دولت حجیم به خود اجازه دهد سند وابستگی اقتصاد ملی و اسارت آن در چنگال نفت را مکرر تحت عنوان لوایح بودجه به مجلس بیاورد و ما چشم بسته آن را تأیید و امضا کنیم؟

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مدعی شد: برخی مجالس قبلی با دنباله روی از دولت و اشتغال به فرعیات، مجلس را به حدی از سقوط کشاندند که وقتی مبادرت به تصویب قانونی برای صیانت از منافع ملی در حوزه هسته ای می‌کنیم، مع الوصف زمزمه تمرد از آن به گوش می‌رسد، این چه جایگاه متزلزلی است؟ قبل از شروع مجلس در نامه ای خطاب به دکتر قالیباف برخی از این موارد را گوشزد کردیم. وظیفه ما معماری مجدد و آگاهی از خط مشی‌ها و روندهایی است که کشور را به چنین فسادی آلوده کرده است.

صالحی در پایان نطقش خطاب به سید ابراهیم رئیسی، منتخب مردم برای تصدی ریاست دولت سیزدهم گفت: آنچه در ساختار دولت تولید فساد می‌کند، ریشه در سیاست‌های غلط اقتصادی از وابستگی بودجه به نفت تا حجم بزرگ دولت و شرکت‌های دولتی از یک سو و نفوذ و رسوب عناصر لیبرال و تکنوکرات در بدنه دولت از سوی دیگر است. این بیماری مزمن با برخوردهای سلیقه ای و مقطعی تقویت نمی‌شود که هیچ، تضعیف هم می‌شود. دولتی متفاوت، تحول گرا و جوان را به یاری بطلبید که به سیاست‌های عقلانی باور داشته و با این پدیده شوم مبارزه سیستماتیک را آغاز کند. شما مدیون هیچ‌گونه گروه خاص سیاسی نیستید اگر کسی کاری انجام داده بر حسب وظیفه دینی و شرعی خود بوده است از این رو اجازه ندهید گروه‌های خاص سیاسی به دنبال سهم خواهی از دولت شما باشند.

انتهای پیام