به گزارش ایسنا، به نقل از یورونیوز، به گفته فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر فیلیپ وانیه، مدیر عامل اسبق شرکت فناوری «امسیس»، و سه مقام اجرایی کنونی و سابق شرکت فناوری «نکسا» به مشارکت در اعمال شکنجه متهم شده‌اند.
در حالی که ونیه، مدیرعامل امسیس تا سال ۲۰۱۰، در ارتباط با فروش تجهیزات به رژیم معمر قذافی متهم شده است، اولیویه بوبوت رئیس شرکت نکسا به همراه رنو روکز مدیرکل شرکت و استفان سالیز رئیس سابق آن به جرم فروش دستگاه‌های استراق‌سمع به حکومت مصر در زمان ریاست‌جمهوری عبدالفتاح السیسی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.
سازمان‌های حقوق بشری با استقبال از اقدام تازه دادگاه پاریس، آن را «گامی شگرف رو به جلو» قلمداد کرده‌اند.
وکلای فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای آورده‌اند: «اقدام دادگاه به این معنی است که آنچه ما به طور روزمره می‌بینیم، یعنی ارتباط بین فعالیت این شرکت‌های فناوری و نقض حقوق بشر، می‌تواند جرم‌انگاری شده و وارد شدن اتهام همدستی را در پی داشته باشد.»
ماجرای فروش تجهیزات شنود به دولت لیبی اولین بار در سال ۲۰۱۱ توسط روزنامه وال‌استریت ژورنال فاش شد و شرکت امسیس نیز پس از انتشار گزارش به آن اذعان کرد.
به گزارش این نشریه، شرکت امسیس یک فناوری ویژه به نام DPI را به دولت قذافی فروخته بود که به این کشور اجازه می‌داد مخفیانه پیام‌های اینترنتی را ردگیری کند.
فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر می‌گوید این شرکت در زمان فروش این اقلام در سال ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱ اطلاع داشته است که تجهیزاتش در برنامه جاسوسی دولت لیبی ویژه رصد مخالفان این کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این درحالی است که این شرکت می‌گوید کار غیرقانونی انجام نداده است و فروش محصولات در مقطعی انجام گرفته که فرانسه و غرب با لیبی روابط دوستانه‌ای داشتند و قذافی نیز در سال ۲۰۰۷ مورد استقبال نیکلا سارکوزی رئیس‌جمهور فرانسه در پاریس قرار گرفته بود.
دستگاه قضایی فرانسه پیشتر تحقیقی گسترده را در این خصوص آغاز کرده و حداقل شش تن از مخالفان دولت وقت لیبی را که ادعا می‌کردند از آنان جاسوسی شده است، توسط بازپرسان تحت بازپرسی قرار داده بود.
قضات فرانسوی پیشتر در سال ۲۰۱۷ شرکت نکسا را، که توسط مدیران سابق امسیس گردانده می‌شد، متهم کرده بودند یک نسخه به روز شده از نرم‌افزار پیام‌رسان «سربرو» محصول این شرکت را به دولت السیسی فروخته است.
دستگاه قضایی فرانسه در حال بررسی پرونده مشابهی است که فروش چنین محصولی را به دولت عربستان سعودی مورد تحقیق قرار می‌دهد.
انتهای پیام
نظرات