• شنبه / ۱۲ تیر ۱۴۰۰ / ۰۹:۰۶
  • دسته‌بندی: چهارمحال و بختیاری
  • کد خبر: 1400041207895
  • منبع : نمایندگی چهارمحال و بختیاری

رشد ۴۳ درصدی پرونده‌های کالای قاچاق در چهارمحال و بختیاری

رشد ۴۳ درصدی پرونده‌های کالای قاچاق در چهارمحال و بختیاری

ایسنا/چهارمحال و بختیاری مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه تعداد پرونده‌های قاچاق در سه ماهه نخست امسال، ۴۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است، گفت: بیشترین تعداد پرونده با ۹۳ مورد مربوط به حوزه نیروی انتظامی و در مرحله بعد با ۵۹ پرونده مربوط به منابع طبیعی و در زمینه قاچاق چوب و زغال است.

محمدرضا عمرون در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه چهارمحال و بختیاری کریدور جنوب به شمال کشور است، اظهار کرد: محورهای لردگان به بروجن و یاسوج به لردگان، از مهم‌ترین محورهای ترانزیتی کشور محسوب می‌شوند و روزانه به‌صورت میانگین ۴۲ هزار خودرو از این محورها تردد دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری افزود: این استان مقصد کالای قاچاق نیست، اما کالای قاچاق از آن عبور داده شده و به مرکز کشور می‌رسد، طبیعی است که امکان دارد مقداری از کالاهای قاچاق نیز در این استان تخلیه شوند.

وی در خصوص اقدامات صورت گرفته برای جلوگیری از قاچاق کالا، تصریح کرد: غیر از رسیدگی به پرونده‌های قاچاق باید اقدامات پیشگیرانه انجام شود، یکی از گروه‌های هدف در بحث پیشگیری رانندگان هستند، به‌طوری که این قشر، ۹۰ درصد مخاطبان در شعب تعزیرات را تشکیل می‌دهند.

عمرون ادامه داد: به‌همین منظور تلاش شده است تا رانندگان اتوبوس، خودروهای سنگین و نیمه‌سنگین مورد آموزش قرار بگیرند، زیرا افراد قاچاقچی از وسایل نقلیه برای حمل کالای قاچاق خود استفاده می‌کنند و کمتر از ۱۰ درصد از این رانندگان، عامدانه این کار را انجام می‌دهند و  اکثریت رانندگان ناخواسته به مسئله قاچاق وارد می‌شوند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری مسئله پیشگیرانه دیگر را واحدهای متصدی صنفی عنوان و بیان کرد: این افراد باید آموزش دیده و آسیب‌های فروش کالای قاچاق را بدانند، البته از آن‌جا که میان قیمت اجناس در جنوب و مرکز کشور تفاوت وجود دارد و سود کسب‌شده از طریق محصول قاچاق زیاد است، همین مسئله باعث می‌شود متاسفانه برخی از فروشندگان به فروش جنس قاچاق روی آورند.

وی اضافه کرد: اجناس قاچاق دارای گارانتی جعلی هستند، به‌طوری که فروشنده و نصاب از این موضوع مطلع بوده و تنها مصرف‌کننده از قاچاق بودن آن کالا خبر ندارد، به‌طوری که پس از خرابی آن وسیله، هیچ مرجع رسیدگی پاسخگو نیست.

عمرون یکی از طرح‌ها به‌منظور جلوگیری از ورود جنس قاچاق را شناسه‌دار کردن کالای داخلی و خارجی عنوان و بیان کرد: تولیدکننده محصول داخلی و واردکننده محصول خارجی یک شناسه بر روی کالای خود ثبت می‌کند که این شناسه در سامانه ثبت می‌شود، اگر محصول قاچاق باشد، فاقد این شناسه است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: با توجه به استقبال مردم از کالای خارجی، برخی از تولیدکنندگان از برچسب خارجی بر روی محصول داخلی استفاده می‌کنند که از طریق طرح شناسه‌دار کردن، جلوی این امر گرفته می‌شود.

وی ادامه داد: این طرح، از دی‌ماه سال گذشته در چهارمحال و بختیاری، ابتدا در زمینه محصولات پوشاک، لوازم خانگی و کیف و چمدان عملیاتی شد.

عمرون به مجازات‌های در نظر گرفته شده برای کالای قاچاق اشاره و اظهار کرد: برای سه نوع کالای قاچاق شامل کالای مجاز، مجاز مشروط و کالای ممنوعه، جزای نقدی و ضبط کالا در نظر گرفته شده است و اگر خودرو حامل وسیله قاچاق مربوط به صاحب کالا نباشد، هزینه ارزش خودرو نیز به جزای نقدی اضافه می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری با اشاره به تعداد پرونده‌های قاچاق در سال ۹۹، عنوان کرد: تعداد پرونده‌های وارده قاچاق به تعزیرات، ۸۵۲ فقره بوده که به تعداد ۸۹۹ مورد رسیدگی شده و تعداد اضافه شده مربوط به پرونده‌های معوقه از سال ۹۸ بوده است، جزای نقدی درنظر گرفته شده برای پرونده‌های سال ۹۹ نیز، ۴۱ میلیارد تومان تخمین زده شد.

وی تعداد پرونده‌های قاچاق در سه ماهه نخست سال‌جاری را ۲۰۶ مورد عنوان و بیان کرد: از این تعداد، ۱۸۵ مورد منجر به محکومیت شده و بالغ بر ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان محکومیت نقدی برای محکومان در نظر گرفته شده است.

عمرون خاطرنشان کرد: تعداد پرونده‌های قاچاق در سه ماهه نخست امسال، ۴۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته که بیشترین تعداد با ۹۳ پرونده مربوط به حوزه نیروی انتظامی و در مرحله بعد با ۵۹ پرونده مربوط به منابع طبیعی و در زمینه قاچاق چوب و زغال گزارش شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری افزود: میزان محکومیت در نظر گرفته شده برای پرونده‌های نیروی انتظامی، ۱۳ میلیارد تومان بوده و تاکنون به ۷۹ پرونده رسیدگی شد، همچنین در حوزه منابع طبیعی نیز به ۵۷ فقره رسیدگی و میزان محکومیت درنظر گرفته شده، ۱۴۰ میلیون تومان بوده است.

وی در پایان وجود خلاهای کنترل نظارتی در گمرکات را یکی از عوامل افزایش قاچاق عنوان و بیان کرد: در این زمینه کمبود نیروی انسانی وجود دارد، همچنین تعداد دستگاه‌ها نیز در مبادی کنترل کم بوده، بنابراین مسئله موثر دیگر در این افزایش تعدد مدیریت در مبادی ورودی برای ورود کالای قاچاق است.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.