• دوشنبه / ۱۴ تیر ۱۴۰۰ / ۱۴:۰۶
  • دسته‌بندی: انرژی
  • کد خبر: 1400041409964
  • خبرنگار : 71498

در نشست سندیکای صنعت برق بررسی شد

خاموشی‌ها قابل پیش بینی بود؟

خاموشی‌ها قابل پیش بینی بود؟

رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق با بیان اینکه وقوع خاموشی‌های امسال کاملا قابل پیش بینی بود، گفت: نرخ رشد ظرفیت نیروگاهی کشور از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۹ بطور کلی نزولی بوده و از ۸.۸ درصد در سال ۱۳۸۹ به ۲.۲ درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش یافته و رشد متوسط سالانه در ۱۰ سال گذشته ۳ درصد بوده است.

به گزارش ایسنا، علی بخشی امروز در نشستی خبری با بیان اینکه در پنج  سال اخیر سهم بخش تولید از مجموع سرمایه‌گذاری انجام شده، حدود ۱۵ درصد بوده است، اظهار کرد: معادل ارزی سرمایه‌گذاری انجام شده نشان می دهد که روند سرمایه‌گذاری در صنعت برق از سال ۱۳۸۷ نزولی شده و از ۶.۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۷ به ۰.۶۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ رسیده است. این روند نزولی سرمایه‌گذاری با روند نزولی نرخ رشد افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور هم همخوانی دارد.

وی با بیان اینکه روند رشد تقاضا در دهه گذشته صعودی بوده و به طور متوسط پنج درصد رشد داشته است، گفت: این در حالی است که روند رشد ظرفیت تولید برق کشور در ۱۰ سال گذشته به طور متوسط نزولی بوده و متوسط رشد آن سه درصد بوده است. این تفاوت نرخ رشد منجر به شکاف عرضه و تقاضا می‌شود که در نتیجه آن حجم عرضه برق از حجم تقاضای برق جا مانده و منجر به خاموشی می‌شود.

رمز ارزها نمی‌تواند عامل اصلی باشد

به گفته رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق در خصوص استخراج غیرقانونی رمز ارزها که به عنوان عامل بروز خاموشی‌های ابتدای سال ۱۴۰۰ مطرح شده، اگر چه به دلیل نبود اطلاعات دقیق، نمی‌توان مبتنی بر داده استدلال کرد، ولی می‌توان مدعی شد که موضوع رمز ارزها نمی‌تواند عامل اصلی باشد چرا که شکاف بین عرضه و تقاضای برق روندی داشته است که از سال‌های قبل وجود داشته است و بدون ظهور رمزارزها (چه قانونی چه غیرقانونی)، پدیده خاموشی بازهم مشاهده می‌شده‌است.  


بخشی با اشاره به ظرفیت های صنعت برق، گفت: این صنعت ۱۵۰ هزار اشتغال مستقیم ایجاد کرده و ۲۰۰۰ بنگاه اقتصادی بزرگ و کوچک و متوسط در آن فعال هستند، سهم یک درصدی از تولید ناخالص داخلی دارد و سهم ارزش افزوده بخش تولید، انتقال و توزیع از کل ارزش افزوده صنعت برق ۵۶ درصد تخمین زده می شود.

وی با بیان اینکه سهم بخش تولید تجهیزات برقی ۴۴ درصد بوده است، اظهار کرد: میزان مطالبات صنعت برق بدین شرح است که  ۱۰ هزار میلیارد تومان میزان مطالبات بخش خصوصی از وزارت نیرو است. درحالیکه تنها با تخصیص ۱۰۰۰ میلیارد تومان به سازندگان و پیمانکاران کوچک و متوسط امکان نجات تمامی شرکتهای کوچک و متوسط فعال صنعت برق ناشی از مطالبات معوق فراهم خواهد شد.

افت سرمایه گذاری در طول یک دهه اخیر

به گفته رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق سرمایه گذاری در صنعت برق از ۶.۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۵ به ۶۳۰ میلیون دلار در سال ۹۹ رسیده و تعداد قراردادهای متوقف در حوزه توزیع  بیش از ۳۰۰  قرارداد و تعداد قراردادهای متوقف در حوزه انتقال: بیش از ۱۰۰ قرارداد است.

بخشی با اشاره به ابرچالش های صنعت برق ایران، گفت: چرخه معیوب اقتصاد برق که شامل قیمت گذاری  برق، کسری بودجه و کاهش سرمایه گذاری می شود یکی از چالش هاین صنعت شناخته شده، همچنین نظام حقوقی و قراردادی یکجانبه و ناکارآمد که شامل عدم تعدیل قراردادها، توقف قراردادها و انباشت بدهی به بخش خصوصی است از دیگر مشکلات این صنعت است.

وی افزود: مشکلات پایداری شبکه و ناترازی، مشکلات زنجیره تامین و صادرات برق، چالش دسترسی به مواد اولیه از صنایع بالادستی، توسعه فناوری و خرید ساخت داخل و کاهش صادرات تجهیزات و خدمات مهندسی از دیگر مشکلات این صنعت است.

چالش های صنعت برق چیست؟

همچنین در این نشست مهدی مسائلی - عضو و منشی هیات مدیره سندیکای صنعت برق با اشاره به چالش های حوزه قراردادها و توزیع گفت: از آخرین ابلاغ قرارداد تیپ توسط مدیر عامل وقت شرکت توانیر بیش از چهار سال می گذرد، عدم تمکین شرکت های توزیع سراسر کشور به رعایت مفاد قرارداد تیپ مذکور به صورت گسترده مشاهده می شود و علاوه بر مکاتبات و اطلاع رسانی های انجام شده در خصوص برگزاری مناقصات مغایر با مفاد قرارداد تیپ به معاونت هماهنگی توزیع توانیر، تا کنون شرکت های توزیع نیروی برق ملزم به رعایت قرارداد تیپ نشده اند.

وی با بیان اینکه  از مهمترین موارد مغایرت با مفاد قرارداد تیپ می توان به عدم لحاض پیش پرداخت، تعدیل، جریمه تاخیر در پرداخت اشاره کرد، گفت: عدم اهتمام معاونت هماهنگی توزیع شرکت توانیر نسبت به رفع نواقص و اصلاح قرارداد تیپ موجود و انباشت بیش از ۳۰۰ مورد قرارداد متوقف و مشکل دار در حوزه توزیع نیروی برق به دلیل عدم رعایت مفاد قرارداد تیپ و انعقاد قرارداد های یک طرفه در حوزه توزیع نیروی برق جز مشکلات این بخش است.

عضو و منشی هیات مدیره سندیکای صنعت برق با اشاره به موضوعات پیرامون فهرست بهای پایه توزیع، گفت: عدم استفاده از فهرست بهای پایه توزیع نیروی برق در مناقصات و قرارداد های حوزه توزیع، توسط شرکت های توزیع نیروی برق، که این امر موجب شکل گیری مشکلات قراردادی و افزایش تعداد قرارداد های متوقف در این حوزه شده است.

مسائلی افزود: ایجاد وحدت رویه در شرکت های توزیع سراسر کشور در استفاده از فهرست بهای پایه توزیع نیازمند الزام شرکت های توزیع سراسر کشور به استفاده از این فهرست بها توسط معاونت هماهنگی توزیع شرکت توانیر است.

وی در خصوص عدم دریافت مطالبات شرکت های تولیدی و پیمانکار از شرکت های توزیع نیروی برق گفت: تاخیر طولانی در پرداخت مطالبات شرکت های تولیدی و پیمانکار در حوزه توزیع و کاهش ارزش واقعی مبالغ پرداختی و عدم تکافوی تعدیل محاسبه شده در جبرات خسارت وارده شده به شرکت های خصوصی و عدم وحدت رویه در شرکت های توزیع سراسر کشور در بخش امور مالی و شرایط آزاد سازی سپرده های بیمه و حسن انجام کار پیمانکاران و عدم رعایت بخشنامه های تامین اجتماعی و شرایط عمومی پیمان از دیگر مشکلات موجود است.

عضو و منشی هیات مدیره سندیکا صنعت برق با اشاره به عدم تامین منابع مالی به منظور پرداخت مطالبات شرکت های تولیدی و پیمانکار حوزه توزیع نیروی برق، گفت: شرکت های توزیع نیروی برق با توجه به مشکلات مالی خود اقدام به پرداخت مطالبات شرکتهای تولیدی و پیمانکار  به روش  تهاتر مطالبات با کالا( سیمان، کابل، ترانس و...) کرده اند، که این امر موجب ضرر ۱۵ الی ۳۰ درصدی شرکت های خصوصی شده است.

مسائلی با اشاره به  عدم اجرای بخشنامه های جبرانی ارز(نوبت دوم و سوم) ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه توسط معاونت هماهنگی توزیع توانیر، گفت: با توجه به لازم الاجرا بودن بخشنامه "جران آثار ناشی از افزایش نرخ ارز در قرارداد های فاقد تعدیل نوبت دوم و سوم سازمان برنامه و بودجه کشور" و نیاز شرکت های تولیدی و پیمانکار به استفاده از بخشنامه های مذکور در شرایط اقتصادی حال حاضر صنعت برق، اقدامی نسبت به اجرای بخشنامه های مذکور توسط شرکت های توزیع سراسر کشور نشده است و همچنین نگاه دوگانه معاونت هماهنگی توزیع توانیرنسبت به ابلاغ بخشنامه های مذکور به شرکت های توزیع سراسر کشور وابطال آن موجب تشدید وضعیت موجود شده است.

وی ادامه داد: به صورت کلی عدم وحدت رویه در امور مشترک شرکت های توزیع سراسر کشور از مهمترین مشکلات مدیریتی در حوزه توزیع نیروی برق است که شامل عدم وحدت رویه در استفاده از بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه،استفاده از فهرست بهای پایه توزیع و قرارداد تیپ و استفاده از روش های تعدیل متفاوت و منحصر به فرد هر شرکت توزیع است.

به گفته عضو و منشی هیات مدیره سندیکا صنعت برق برگزاری مناقصات در گروه های کالایی یا خدماتی غیر مرتبط و همچنین علاوه بر بارگزاری الکترونیکی مدارک شرکت در مناقصه نیاز به ارسال مدارک به صورت فیزیکی می باشد که این امر موجب زمان بر شدن شرکت در مناقصات و گاها اتمام مدت زمان مجاز شرکت در مناقصه است.

راهکارهای جلوگیری از خاموشی ها

همچنین در این نشست پیام باقری -نایب رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق با اشاره به راهبردهای کلیدی صنعت برق گفت: اصلاح اقتصاد برق از طریق اصلاح نظام قیمت گذاری، تامین مالی سرمایه گذاری و تسویه مطالبات بخش خصوصی مهم است.

وی با اشاره به اهمیت توسعه ساخت داخل و صادرات گفت: پشتیبانی از ساخت داخل و دانش‌بنیان، کاهش هزینه و سهولت دسترسی به مواد اولیه، پشتیبانی از بخش تولید در صنعت احداث و رفع موانع صادرات برق و خدمات مهندسی مواردی مهم و مورد توجه هستند.

نایب رئیس هیات مدیره سندیکا صنعت برق افزود: برای جلوگیری از خاموشی می بایست به افزایش ظرفیت تولید برق، متنوع‌سازی سبد عرضه و تغییر مدل کسب و کار تولید-مصرف برق، بهینه‌سازی مصرف برق (کاهش شدت مصرف)، اصلاح منحنی بار شبکه برق (پیک سایی)، نوسازی شبکه، بهینه سازی مصرف و توسعه تجدید پذیرها و تولید برق توجه شود.


انتظارات صنعت برق از دولت سیزدهم

باقری  با اشاره به انتظارات صنعت برق از دولت سیزدهم گفت: اصلاح نظام قیمت‌گذاری، تشکیل نهاد تنظیم مقررات بخشی برق، تخصیص تسهیلات صندوق توسعه ملی برای تامین بخشی از سرمایه طرح های زیربنایی برق، مولدسازی دارایی‌های راکد صنعت برق، رفع موانع بهره‌مندی از ابزارهای بازارسرمایه برای تامین مالی و سرمایه‌گذاری در صنعت برق، تسویه مطالبات بخش خصوصی و ایجاد انضباط مالی در دستگاه‌های اجرایی و استفاده از روش‌هایی مانند اعتباراسنادی داخلی برای پیشگیری از ایجاد بدهی به بخش خصوصی بخشی از انتظارات این صنعت است.

وی ادامه داد: همچنین تنظیم قرارداد تیپ باهدف تأمین منافع طرفین قرارداد و تسهیم ریسک و الزام شرکت‌های تابعه به تبعیت از قرارداد تیپ، ایجاد کارگروه رسیدگی به قراردادهای نیمه تمام و اولویت گذاری و غربالگری قراردادها، اصلاح تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۸ برای افزایش حدود اختیارات وزارت خانه جهت تغییر مبلغ پایه قراردادها متناسب به نوسانات اقتصادی کشور و اولویت‌دهی به پرداخت مطالبات بخش خصوصی و استفاده از ابزارهای بدهی(اوراق تسویه، اوراق خزانه و  تهاتر بدهی¬ها) مواردی هستند که در دولت بعدی باید مورد توجه قرار بگیرند.

نایب رئیس هیات مدیره سندیکا صنعت برق با بیان اینکه اصلاح رژیم حقوقی، تقویت بخش حکمرانی صنعت در برابر بخش تصدی‌گری وزارت نیرو، تشکیل هیأت عالی نظارت جهت کنترل قدرت بازار شرکت‌های بزرگ و انحصاری دولتی، خرید محصولات ساخت داخل و دانش‌بنیان و تشکیل کارگروه رفع موانع ورود به بازار ساخت داخل و دانش بنیان در صنعت برق میبایست مورد توجه دولت بعدی باشد، گفت: اصلاح مقررات خرید ساخت داخل و بکارگیری روش‌های جایگزین اطمینان از عملکرد تجهیزات و توسعه تجدیدپذیرها و تولید برق مواردی مهم و ضروری هستند.
انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.