به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، "الیسا لونکن"، سیاستمدار مستقل ۵۸ ساله یکی از اساتید دانشگاه سانتیاگو و فعالی برای حقوق آموزشی و زبانی بومیان ماپوچه است. وی روز یکشنبه توسط ۹۶ تن از مجموع ۱۵۵ مرد و زن از جمله ۱۷ فرد بومی که این هیات نمایندگان قانونی برای تدوین قانون اساسی جدید شیلی را تشکیل می‌دهند، انتخاب شد. این قانون اساسی جدید قرار است جایگزین قانون اساسی کنونی این کشور شود که در جریان دیکتاوری "آگوستو پینوشه" تدوین شده بود.

لونکن در حالی که مشت گره‌زده‌اش را بالای سر برده بود، این سمت را پذیرفت و به همکارانش گفت: من به تمامی مردم شیلی در جای جای این کشور سلام می‌کنم. من از حمایت ائتلاف‌های مختلف که اعتماد و آرزوهایشان را به دستان ملت ماپوچه سپردند و به یک زن از قوم ماپوچه رای دادند تا تاریخ این کشور را تغییر دهد، سپاسگزارم.

انتخاب لونکن بیانگر نقطه اوجی در یک روز پر سر و صدا بود که شامل تعلیق روند ایراد سوگند هیات‌ها پس از اعتراضات در داخل و خارج از محل رای‌گیری و همچنین درگیری با نیروهای پلیس که منجر به تاخیر در برگزاری این رویداد شد، بود.    

مشکلات پس از آن آغاز شدند که راهپیمایی‌های سازمان‌دهی شده توسط گروه‌های مستقل، جناح چپ و بومی که هیات‌ها برای این نهاد قانون اساسی را تشکیل می‌دهند و همچنین دیگر گروه‌های ذینفع با موانع نیروهای پلیس سر تا پا مسلح در مقابل ساختمان کنگره سابق سانتیاگو، جایی که این مراسم در حال برگزاری بود، مواجه شدند.

هیات‌های حاضر در این رویداد سپس به سازمان‌دهندگان نسبت به تاکتیک‌های نیروهای پلیس سر تا پا مسلح اعتراض کرده، بر طبل کوبیدند و بر سر یک ارکستر کلاسیک جوانان که سرود ملی را می‌نواخت فریاد می‌زدند.

در بحبوحه درخواست هیات‌های حاضر برای بیرون کردن نیروهای ویژه سرکوبگر پلیس، رئیس این مراسم با تعلیق این رویداد تا ظهر موافقت کرد.

این جار و جنجال‌ها بر چالش‌های جدی برای تدوین یک قانون اساسی جدید با وجود تفرقه‌ها و اختلافات عمیق در شیلی تاکید دارد؛ تفرقه‌های عمیقی که پس از اعتراضات گسترده آغاز شده در اکتبر ۲۰۱۹ میلادی بر سر نابرابری و نخبه‌سالاری که با واکنش شدید پلیس تشدید شده، شیلی را همچنان گرفتار کرده است.  

این هیات قانون اساسی در ماه مه از طریق یک رای‌گیری مردمی تشکیل شد و نامزدهای چپ‌گرا و مستقل که برخی از آنها در این جنبش اعتراضی ریشه دارند، بر این هیات سلطه دارند.

نمایندگان متعهد شده‌اند تا به موضوعاتی چون حقوق مالکیت، استقلال بانک مرکزی و مسائل کاری رسیدگی کنند.

بومیان ماپوچه که در قانون اساسی کنونی شیلی به آنها اشاره‌ای نشده، امیدوارند قانون اساسی جدید به مردمان این قوم حقوق اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جدیدی بدهد.

این کمیسیون یک سال فرصت دارد تا با یک کتاب قانونی مشترک و جامع موافق کند، کمیته‌هایی تشکیل دهد و متن جدید قانون اساسی را تدوین کند.

انتهای پیام