به گزارش ایسنا، خبرگزاری رسمی لبنان اعلام کرد که دستگاه قضایی این کشور پس از گذشت ۱۱ ماه از انفجار مهیب در بندر بیروت و تحقیقات در این باره، مرحله پیگرد قانونی افراد مرتبط با این انفجار را آغاز کرد.

این رسانه اعلام کرد که غسان الخوری دادستان کل لبنان و قاضی مسؤول تحقیق درباره انفجار بندر بیروت درخواست‌های طارق البیطار بازپرس قضایی را برای لغو مصونیت سه نماینده، وکلا، طونی صلیبا، مدیرکل امنیت دولتی و سرلشکر عباس ابراهیم، مدیرکل امنیت عمومی لبنان ارجاع داده است.

پیش از این قاضی البیطار خواستار پیگرد قانونی رهبران سرویس‌های امنیتی لبنان و لغو مصونیت نمایندگانی را خواستار شده بود که مظنون به سهل انگاری عمدی در انفجار بندر بیروت هستند.

نزدیک به ۳۰۰۰ تن نیترات آمونیوم که به شدت قابلیت انفجار دارد و در ساخت کود استفاده می‌شود به شکل نادرستی سال‌ها در بندر بیروت انبار شده بود.

انفجار فاجعه آمیزی که چهارم اوت ۲۰۲۰ رخ داد به کشته شدن ۲۱۱ تن و زخمی شدن بیش از ۶۰۰۰ تن منجر شد و خرابی‌های زیادی در بیروت برجای گذاشت.

انتهای پیام