به گزارش ایسنا، به نقل از العربی الجدید، این منابع افزودند، در پی بروز تنش در روابط میان دو کشور بر سر پرونده لیبی که پس از سفر خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه به لیبی رخ داد، آنکارا و قاهره در روزهای اخیر در سطح امنیتی و اطلاعاتی پیرامون این پرونده رایزنی کردند.

به گفته این منابع، اقدامات اخیر ترکیه در قبال احزاب مصری مخالف عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری این کشور، در ارسال پیام‌های اطمینان بخش به قاهره کمک کننده بوده و روابط دو طرف را به مسیر خود بازگردانده است اما مساله هنوز در مرحله آزمون است و طرف ترکیه‌ای همچنان روی امضای توافقنامه ترسیم مرزهای دریایی قبل از پایان سال جاری شرط بسته است.

منابع مذکور افزودند، پیام‌هایی میان دو طرف در سطح پرونده لیبی رد و بدل شد و در آنها سفر عبدالحمید الدبیبه، نخست وزیر دولت وحدت ملی لیبی و محمد المنفی، رئیس شورای ریاستی لیبی به مصر طرف بحث بود. رایزنی‌ها درمورد انتخاب وزیر دفاع در دولت وحدت ملی ضمن هماهنگی میان طرف های ذیربط داخلی و خارجی مخصوصا پس از توافق بر سر انتخاب فرمانده جدید ستاد کل ارتش مسافت زیادی را طی کرده است.

این منابع گفتند، در روزهای آینده مصر و ترکیه نشست‌هایی پیرامون لیبی خواهند داشت. قرار است در این نشست‌ها مسوولان ارشد دولت الدبیبه پیرامون ساز و کار مشارکت شرکت‌ها و کارگران مصری در عملیات بازسازی در چارچوب پروژه‌های کلانی که دفاتر مشاوره ترکیه بر آنها نظارت دارند، شرکت داشته باشند.

منابع مذکور گفتند، دوره آتی شاهد تسریع در روند برقراری آرامش د  روابط بین مصر و ترکیه، تحت حمایت عربستان سعودی خواهد بود و اینکه بر سر تدارک نشستی جدید و رایزنی ها پیرامون طرف های شرکت کننده در این نشست صحبت خواهد شد، اینکه آیا این نشست سه جانبه میان مصر، ترکیه و عربستان است یا اینکه با شرکت قطر چهارجانبه خواهد بود. این مساله به سرعت عادی شدن روابط میان مصر و ترکیه بستگی دارد.

منابع گفتند، پس از اینکه مصر سفیر جدید خود را روانه قطر کرد، مسوولان قطری هم به همتایان مصری خود ورود سفیر جدید این کشور به مصر را پس از عید قربان اطلاع دادند.

سامح شکری، وزیر خارجه مصر اوایل هفته جاری گفته بود، اقداماتی که ترکیه در خاک خود علیه اصحاب رسانه مصری مخالف انجام داد، مثبت بود. روابط بین المللی و روابط طبیعی میان کشورها مبتنی بر عدم مداخله در امور داخلی است از جمله اینکه به طرف های مخالف اجازه داده نشود در خاک کشوری علیه کشوری دیگر کار کنند. این سیاست با قوانین بین المللی همسو است و اگر تداوم داشته باشد به عادی شدن روابط و تداوم روابط در سطوح مختلف منجر می شود.

انتهای پیام