به گزارش ایسنا، دکتر علیرضا زالی در نخستین جشنواره انضباط مالی و اقتصاد مقاومتی در نظام سلامت که در محل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد، گفت: اولین موضوع جدی ما بحث فربه شدن نهادهای دولتی و افزایش روزافزون دخالت دولت‌ها در اقتصاد کشور است. در سال‌های اخیر شاهد شکل عجیب دخالت دولت‌ها در اقتصاد هستیم که این موضوع همواره نشان داده است دخالت دولت در اقتصاد بویژه اقتصاد مولد همواره باعث نتایج مطلوب نمی‌شود و حتی می‌تواند آثار زیانبار داشته باشد. مهم ترین مسئله سال‌های اخیر توجه به سایز دولت، تعدیل مداخلات دولت و شیفت کردن دولت از نهاد تصدی گرایانه به سمت یک نهاد نظارتی و سیاست گذارانه باشد. هرچه دولت‌ها در این زمینه فربه تر عمل کنند و ساختار غیرچابک‌تر داشته باشند، طبیعتا آثار مخرب اقتصادی خواهد داشت.
وی افزود: دخالت دولت در بازارها و شکست بازار شکست دولت و شکست‌های نهادی در سال‌های اخیر را تجربه کردیم که بخشی از این شکست‌ها می‌تواند ناشی از عدم تبدیل درست دخالت‌ها باشد. مثلا در حوزه سلامت دولت باید مداخله موثرتری کند و تجلی آن در نقش حاکمیتی دولت است. ما در سال‌های اخیر می‌بینیم هرچه می‌گذرد، دولت ها نقش حاکمیتی کمتری به خود می‌گیرند مثلا در حوزه رفاه اجتماعی کارنامه چندان درخشانی از میزان تسهیل به نسبت منابع بودجه عمومی کمتر شاهد هستیم و هر سال بر میزان این مطالبات افزوده می‌شود و به صورت عملیاتی کمتر آثار آن را در جامعه می‌بینیم. در جاهایی مثل سلامت و رفاه اجتماعی دولت باید در شکست بازار مداخله موثر داشته باشد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: بحث شفافیت اقتصادی و فساد ستیزی نکته مهم دیگر است. این موضوع ذکر شده و شفافیت زدایی و فساد دو روری یک سکه است و انضباط مالی راه خروج از این مشکل است. در شفافیت اقتصادی کمتر کار کردیم یا اقدامات ما موثر نبوده است و در رتبه‌بندی های بین‌المللی شفافیت جایگاه خوبی نداریم و این نشان می‌دهد در حوزه شفافیت اقتصادی باید اقدامات موثرتری انجام دهیم. بروز پدیده ویژه خواری اقتصادی، رانت خواری اقتصادی_سیاسی و... آثار تخریبی در اقتصاد کشور داشته است و باید به سمت شفافیت حرکت کرد.
وی افزود: موضوع مهم بعدی «اقتصاد در سایه» است که متاسفانه شاهد شکل گیری رگه‌های متنوع تر برنامه اقتصاد سایه در فرایند اقتصاد ملی هستیم که اتفاقا با بحث شفافیت مالی در تباین است و باید رفع شود. باید بپذیریم در سال‌های اخیر شرایط مختلف جامعه ما از قبیل تکانه‌های ارزی، عدم شفافیت نظام مالیاتی، عدم تحقق عدالت اجتماعی، نابرابری درآمدی، تحریم‌ها و.... ما را به سمت اقتصاد در سایه برده است. اولین اثر اقتصاد درسایه ، اختلال در درآمد ناخالص داخلی است. با شکل گیری اقتصاد درسایه، برون داد اقتصادی و منفعتی وارد سبد در آمد ناخالص داخلی نمی‌شود و این به نوعی سبب می‌شود منابع عمومی در حوزه تحصیل درآمد ناخالص داخلی با چالش مواجه شود.
وی در ادامه به انچه رشد " ۳۵۰ تا ۴۰۰ درصد در حوزه غیرقانونی و زیرزمینی اقتصاد مواد مخدر " خواند اشاره کرد و افزود: اقتصادهای زیرزمینی هیچ کمکی به اقتصاد داخلی نمی کنند و به نوعی مثل موریانه ما را دچار مشکل کرده اند.
زالی تاکید کرد: مشکل دیگر ما بحث‌های توسعه‌ای و تولیدی است. بحث تورم و نقدینگی سرگردان در هم تنیده‌اند و آثار تورمی خواهد داشت. در هر کشوری که می‌خواهد از توسعه اقتصادی دور شود، رشد نقدینگی سرگردان دارد. در سال‌های اخیر شاهد این بودیم که به صورت فزاینده نقدینگی سیال افزایش یافته است. این موضوع مثل یک بهمن است که می‌تواند تمام نهادهای اقتصادی اصیل را دچار اختلا کند. در کشوری مثل چین که اقتصاد خوبی دارد، درصد رشد نقدینگی سرگردان کمتر از هفت درصد است؛ درحالی که اعداد در کشور ما بیش از این است. اشکال نقدینگی سرگردان این است که بازارهای کاذب بدون آثار بلندمدت در اقتصاد کشور ایجاد می‌کند.
وی افرود: سرمایه اجتماعی حاکمیت مهم است و باید بپذیریم در سال‌های اخیر سرمایه اجتماعی دولت در حوزه جلب اعتماد عمومی برای سرمایه گذاری در بازارهای متعارف کاهش یافته است. نمونه آن را در بورس دیدیم که موجب اضمحلال آسیب رسان به سرمایه اجتماعی شد. بنابراین آشفتگی بازار بورس توانست افراد با سرمایه‌های اندک را در آسیب قرار دهد. بورس نماد اعتماد زدایی از سرمایه اجتماعی بود که در نقدینگی سرگردان هم آثار زیانباری داشته است.
وی با تاکید بر لزوم سامان دهی بر نقدینگی سرگردان، اظهار کرد: حرکت به سمت شرکتهای دانش بنیان راه چاره مناسبی است. این شرکت‌ها نماد خوبی برای اقتصاد خرد محور است که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز است. یک راهکار و میانبر برای برون رفت از شرایط موجود ترویج و تسهیل شرکتهای دانش بنیان است که از سیاست‌های دولت، مجلس و مقام معظم رهبری است و می‌توانیم بخشی از نقدینگی سرگردان را با اعتماد مردم به این شرکت‌ها به سمت این شرکت‌ها سوق دهیم. تبلور نقش ارزنده شرکتهای دانش بنیان، در بحران کرونا بود. تولید ماسک، مواد ضدعفونی، تکنولوژی نوین پایش کرونا و... توسط این شرکت‌ها اتفاق افتاد.
زالی تاکید کرد: فصل مشترک گلایه شرکتهای دانش بنیان عدم اعتماد دستگاه‌ها بود و بروکراسی سیستم دولتی را عاملی برای کاهش چابکی کار می‌دانستند.
وی با تاکید بر لزوم ایجاد سرمایه اجتماعی جدید، گفت: باید با مردم صادقانه گفت و گو کرد و دولت به عنوان یک نهاد مهم در این موضوع باید عمل کند و به خطای خود اعتراف کنیم. بدون سرمایه اجتماعی مدون کار شدنی نیست. بحث خوداتکایی و خودکفایی عامل دیگر برون رفت از شرایط موجود است. ما در شرایط تحریم بیش از هر زمان دیگر باید خودکفا شویم و خودباوری ملی تبدیل به یک پارادایم و گفتمان اجتماعی شود.
وی افزود: ما در حوزه اقتصاد صادراتی بسیاری از دستاوردهایمان مغفول مانده است. مثلا سهم ما درحوزه بسته‌های آموزشی و محصولات دانشی کم است و این در حالی است که در حوزه صادرات دارو هم اندک عمل کردیم و باید به شناسایی مبانی صادرات غیر نفتی فکر کنیم.
زالی افزود: امروز دیگر صادرات باید صادرات نرم افزاری باشد. ایجاد فرایند به سمت پراسِسینگ محصولات داخل کشور است، سالیان متمادی است که ما با خام فروشی نفت آسیب دیدیم و این امر در خام فروشی همه بحث‌های اقتصادی وجود دارد. حرکت به سمت نیازهای وارداتی برای مواد اولیه موضوع مهمی است که در سال های اخیر علی رغم مشکلات تحریم هنوز وابستگی ارزی به واردات داریم که نمونه آن دارو است که با اینکه ۹۷ درصد داروها در کشور تولید می‌شود اما از نظر تامین مواد اولیه از برخی کشورها عقب‌تر هستیم در حالی که خوشبختانه داروسازی در قله خوداتکایی نشسته است.
وی افزود: کم کردن سایز دولت و حرکت دولت به سمت سرمایه گذاری به جای تصدی گری می‌تواند به رفع مشکلات اقتصادی کمک کند. اگر جامعه ای از رفاه اجتماعی بیشتری برخوردار باشد، افراد سالم تری دارد و مولدتر خواهد بود. اگر در حوزه پیشگیری از بیماری‌ها هزینه کنیم دور ریختن پول نیست بلکه سرمایه گذاری نیک فرجام است.
زالی گفت: از طرفی نهادهای نظارتی باید به گونه ای عمل کنند که مانع از شکل گیری جسارت مدیران نشوند و اعتماد به نفس مدیریتی دچار اختلال نشود و با نگاهی علاج جویانه نقش مربیگری داشته باشند. با حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم و چهارم حتی دانشگاه نیز می‌تواند در ایجاد گشایش نقش داشته باشد.
به گزارش ایسنا، دکتر محمود خدادوست_ معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز در نخستین جشنواره انضباط مالی و اقتصاد مقاومتی در نظام سلامت که در محل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد، گفت: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۲ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و پس از آن در سال ۱۳۹۵ سیاست‌های راهبردی به دانشگاه‌ها ابلاغ شد تا بدانیم که چه کنیم تا در حوزه سلامت از سیاست اقتصاد مقاومتی بهره گیریم و به اقتصاد سلامت کمک کنیم. از آن تاریخ اقداماتی صورت گرفت اما اینکه به شکل متمرکز کاری آکادمیک صورت گیرد و چراغ راه آینده باشد؛ به این شکل و همایش که ارزیابی از وضعیت گذشته واحدها داشته باشد و چراغ راه آینده باشد، برگزار نشده بود.
وی افزود: بیش از دو سوم هزینه‌های مراکز تابعه وابسته به درآمد اختصاصی آن مراکز است و شاید یک سوم نیازها را از بودجه عمومی دولت تامین می‌کنیم. در کنار خدمت رسانی مطلوب به مردم در حوزه خدماتی باید برای اداره امور خود درآمد مناسبی داشته باشیم. طبیعتا برای این امر افزایش بهره وری جزو اولین اولویت‌های دانشگاه است و اخیرا با تشکیل کمیته بهره وری در ستاد دانشگاه تلاش شده کاملا تعادلی بین منابع و مصارف در واحدها رخ دهد. وقتی بحران کرونا از اسفند ۹۸ رخ داد، واحدهای وابسته به درآمد اختصاصی با چالش مواجه شدند. از طرفی مقابله با کرونا، هزینه‌ها بویژه هزینه تجهیزات مصرفی و هتلینگ را افزایش داد و اگرچه در سال ۹۹ همه واحدها و دستگاه‌ها و خیرین عزیز کمک کردند و توانستیم شرایط را مدیربت کنیم تا ادعا کنیم در خدمت رسانی به مردم دچار چالش نشدیم.
وی افزود: آنچه در اواخر سال ۹۹ در ارزیابی میدانی از واحدهای تابعه باعث شد به ایده این جشنواره برسیم، این بود که دیدیم اگر حمایت خیرین و دستگاه‌ها نبود، مدیریت بحران کرونا بویژه در تهران با این جمعیت کثیر بسیار بسیار دشوار بود. در عین حال در زیرساخت‌ها نیز مشکل داشتیم به شکلی که حتی وقتی ۲ اکسیژن ساز اضافه می‌کردیم زیرساخت برق مجموعه جواب نمی‌داد.
خدادوست تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی یعنی بتوان مقابل تکانه‌ها ایستاد. با بحران کرونا متوجه شدیم اگر این حمایت‌ها نبود نمی‌توانستیم خدمات مطلوب ارائه دهیم. حال اگر این بحران ادامه داشته باشد نیاز است با یک ارزیابی وضعیت گذشته بتوانیم چراغ راه آینده را ترسیم کنیم.
خدادوست گفت: با همین رویکرد این دیدگاه شکل گرفت که ارزیابی بر ۳۱ شاخص را بررسی کنیم و واحدها را رنکینگ کنیم تا از تجارب مثبت استفاده کنیم تا در ادامه مسیر به مشکل نخوریم و ۳۱ شاخص در این راستا تعریف شد تا حوزه بهداشت و درمان و آموزش ارزیابی شود. در این ارزیابی به جمع بندی خوبی رسیدیم و امیدواریم این جشنواره قابلیت برگزاری برای ابعاد بزرگ تر داشته باشد.
انتهای پیام
نظرات