به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه الاخبار چاپ لبنان، با توجه به وخامت جایگاه تشکیلات خودگردان فلسطین و رسیدن محبوبیت مردمی آن به پایین‌ترین سطح در پی رسوایی‌های ملی متعدد، دولت آمریکا همراه با کابینه رژیم صهیونیستی تلاش‌هایی را برای تدوین یک طرح جدید با هدف احیای تشکیلات خودگردان از درگاه اقتصادی و در مقابل اقداماتی از جانب محمود عباس در رابطه با ساختار سیاسی فلسطین جهت آمادگی برای اولین روز پس از کناره‌گیری‌اش از ریاست تشکیلات آغاز کردند. با توجه به اینکه رام‌الله هیچ برگ برنده‌ای ندارد که از آن برای اعمال فشار بر تل‌آویو استفاده کند، پس در راستای جلب حمایت آمریکا برای ازسرگیری روند صلح بر پایه صلح اقتصادی تلاش می‌کند، به این شکل که رام‌الله تلاش می‌کند در مقابل کنترل وضعیت امنیتی، شرایط اقتصادی در کرانه باختری را بهبود بخشیده و گزینه راه‌حل دو کشوری را احیا کند، هر چند که نفتالی بنت، نخست وزیر جدید رژیم صهیونیستی به تازگی تیر خلاص را به این گزینه را شلیک کرد و گفت "به دلیل اینکه یک شریک فلسطینی واقعی وجود ندارد، این گزینه غیرممکن است".
یک منبع عالی رتبه در تشکیلات خودگردان در گفت‌وگو با الاخبار اظهار کرد: طرح آمریکایی-اسرائیلی که در حال حاضر با برخی مقامات فلسطینی درباره آن گفت‌وگو و تبادل‌نظر می‌شود، بر ایجاد منابع جدیدی برای پشتیبانی مالی از تشکیلات و تقویت دستگاه‌های امنیتی وابسته به آن جهت جلوگیری از وخامت اوضاع در آینده استوار است و هدایت این مذاکرات را از طرف آمریکا، هادی عمرو، مسؤول پرونده فلسطین-اسرائیل در وزارت خارجه این کشور برعهده دارد و او اکنون در حال مذاکره و گفت‌وگو با مسؤولان آمریکایی و اسرائیلی درباره تشکیل یک کمیته مشترک برای سهولت بخشیدن به فعالیت‌های اقتصادی تشکیلات است. در این مذاکرات از طرف رام‌الله، شکری بشاره، وزیر دارایی تشکیلات خودگردان فلسطین بر لزوم اعتمادسازی دوباره میان اشغالگران و فلسطینی‌ها با ارائه مجموعه امکاناتی به یکدیگر و بازنگری در توافقنامه اقتصادی پاریس برای متوقف کردن وخامت شرایط تشکیلات خودگردان تاکید کرد.
در همین چارچوب روزنامه عبری زبان هاآرتص نوشت، در مذاکرات تشکیل کمیته مشترک پیشرفتی حاصل شد. برخی منابع داخلی فلسطین نیز فاش کردند حسین الشیخ، وزیر امور مدنی تشکیلات خودگردان با ارسال پیامی برای کابینه بنت، اقدامی برای نجات تشکیلات خودگردان در بحران مالی فعلی را خواستار شد. الشیخ در پیام خود اظهار کرد، "شرایط مالی فلسطین به دلیل کاهش درآمدهای داخلی و کمک‌های خارجی و نیز بحران کرونا در کنار مشکلاتی چون کسر بخش بزرگی از درآمدهای مالیاتی به شدت بحرانی شده و این مساله خطری برای آینده تشکیلات خودگردان ایجاد کرده و به نفع جنبش حماس و طرح مقاومت مسلحانه است".
او در ادامه بهبود شرایط در مناطق فلسطینی و تقویت تشکیلات خودگردان و دستگاه‌های امنیتی وابسته به آن را برای مقابله با طرح‌های انتفاضه مورد حمایت حماس و برخی طرف‌های خارجی در کرانه باختری اشغالی خواستار شد. پاسخ تل‌آویو به پیام مکتوب رام‌الله چند هفته بعد با بررسی موضوع تشکیل کمیته‌ای مشترک جهت تصویب پیشرفت‌های اقتصادی ضامن درآمدهای بیشتر برای تشکیلات و گفتگو با طرف‌های بین‌المللی به ویژه آمریکا برای بازگرداندن حمایت ۴۰۰ میلیون دلاری سالانه‌اش انجام شد. تشکیلات خودگردان طی مذاکرات خود با فرستاده آمریکا تاکید کرد که شهروندان فلسطینی در کرانه باختری باید بهبود اقتصادی واقعی و افزایش فرصت‌های شغلی و استخدامی در مناطق فلسطینی و نیز امکان افزایش تعداد کارگران در اراضی اشغالی را به صورت ملموسی درک کنند چرا که این مساله موجب کاهش خشم مردمی خواهد شد که در پی لغو انتخابات، درگیری اخیر در غزه و ترور نزار بنات، فعال فلسطینی بالا گرفته است، در مقابل تشکیلات خودگردان به دو طرف آمریکایی و اسرائیلی تعهد داد، در صورت بهبود شرایط اقتصادی، با مشت آهنین با عملیات‌های انفرادی و یا سازمان‌یافته علیه نیروهای اشغالگر در شهرهای کرانه باختری مقابله خواهد کرد.
اما به گفته برخی منابع عالی رتبه در تشکیلات خودگردان، از نظر آمریکایی‌ها مساله مهم‌تر و حساس‌تر در مرحله آتی در واقع آینده تشکیلات پس از کنار رفتن محمود عباس ۸۵ ساله است که به نظر می‌رسد وضعیت جسمانی خوبی ندارد. دو طرف آمریکایی و اسرائیلی در طول هفته گذشته صراحتا درباره این موضوع با تشکیلات خودگردان صحبت کرده و از آن خواستند به وضعیت داخلی خود سامان دهد به شکلی که جنبش حماس امکان کنترل یافتن بر وضعیت سیاسی فلسطین را نیابد.
طبق این اطلاعات، آمریکایی‌ها تاکید کردند در مرحله آتی ساختار سیاسی فلسطین باید اصلاح و قانونی تصویب شود که اجازه دهد در صورت کناره‌گیری و یا فوت محمود عباس، اگر امکان برگزاری انتخابات وجود نداشت، جانشینی برای او تعیین شود تا مسؤولیت ریاست را برعهده بگیرد. با انحلال شورای قانونگذاری از دو سال قبل، در حال حاضر عباس از تمامی اختیارات مقامات اجرایی و قانون‌گذار برخوردار بوده و به این ترتیب می‌تواند قانون جدیدی را در رابطه با مساله ریاست تشکیلات و تعیین جانشینی برای خود مطابق میل دو طرف آمریکایی و اسرائیلی تصویب کند اما به گفته برخی مسوؤلان تشکیلات خودگردان، این تصمیم منوط به بهبود شرایط اقتصادی کرانه باختری است.
انتهای پیام
نظرات