سیدمهدی حجتی در گفت و گو با ایسنا در رابطه با قمه کشی یک دختر نوجوان در روزهای اخیر گفت: پدیده جنایی در کشور ما دچار تغییرات جدی و شگرفی شده و کاهش سن ارتکاب جرایم خشونت بار، به معنی آن است که عزت نفس در نوجوانان بزهکار به سطح نازلی رسیده است و سطح و آستانه تحمل بسیار کاهش یافته و نداشتن هدف در زندگی و عدم آموزش کنترل خشم باعث شده که شاهد بروز پدیده هایی از این دست باشیم.

این وکیل دادگستری با تأکید بر این موضوع که خرده فرهنگ های شکل گرفته در لایه های مختلف جامعه و در بین نوجوانان مغفول باقی مانده است، گفت: همین خرده فرهنگ ها به تدریج باعث شده که گروه هایی از نوجوانان دارای عقاید و نظرات متفاوتی نسبت به زندگی و ارزش های حاکم بر زندگی اجتماعی باشند و در مواردی به واسطه آنکه ابزار و یا ویژگی خاصی برای تعرفه خویش در اختیار ندارند، رو به هنجارشکنی در سطح جامعه آورده و از فضای مجازی نیز برای توسعه خرده فرهنگ گروه خویش سود ببرند.

حجتی گفت: پدیده های خشونت باری که اینگونه عریان در سطح جامعه در رده سنی نوجوانان و آن هم در میان دختران کم سن و سال دیده می شود نیاز به یک آسیب شناسی جدی دارد والا روند پیش رو روندی متناسب با فرهنگ حاکم برکشور و تعالیمی نیست که در طول بیش از چهار دهه اخیر آموزش داده ایم.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به فاصله میان وضعیت واقعی و آموزش های عمومی در رسانه های گروهی، گفت: مراجع ذی مدخل در امر تربیت و آموزش و پرورش نوجوانان، صرفاً از زاویه دید خویش به موضوعات جاری و مبتلا به نوجوانان نگاه می کنند و تصور غالب آن است که شیوه های آموزشی و پرورشی به کار گرفته شده در مدارس و رسانه ها به کیفیتی است که می تواند خروجی مطلوبی داشته باشد لیکن واقعیت امر آن است که آنچه را که مراجع رسمی سعی دارند به عنوان اساس و بنیان نظام تربیتی و آموزشی به کودکان و نوجوانان آموزش دهند با حقیقت بیرونی جامعه انطباق ندارد و به همین دلیل نیز برنامه های آموزشی در کشور ما علی رغم تمامی هزینه های مترتب بر آن نتوانسته خروجی قابل قبولی داشته باشد.

 این حقوقدان گفت: منع خرید و فروش سلاح سرد به تنهایی نمی تواند مانعی بر سر راه ارتکاب جرایم خشونت باری از این دست باشد کما اینکه به موجب قانون الحاق دو تبصره ماده ۶۱۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی که در آذرماه سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید، هم حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس به منظور درگیری فیزیکی جرم انگاری شده و هم واردات، تولید و عرضه چنین سلاح هایی ممنوع و برای مرتکب آن، مجازات تعزیری درجه ۶ تعیین شده است؛ لیکن این ممنوعیت ها به تنهایی نمی تواند مانعی بر سر ارتکاب جرم باشد؛ لذا باید به جای اتکای صرف به ابزار قانونی، از طرق دیگری مانند فرهنگ سازی، آموزش صحیح، افزایش عزت نفس در نوجوانان و هدف گذاری در زندگی برای آنها و ایجاد نگرش مثبت به زندگی مانع از گام برداشتن نوجوانان در مسیر بزهکاری شد.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: جرایم خشونت بار نوجوانان زنگ خطری جدی برای جامعه است و  در آینده آثار سوئی در پی خواهد داشت. به یاد داشته باشیم که پدیده پرخاشگری در بین نوجوانان با اوضاع اجتماعی ارتباط مستقیمی دارد و عوامل مختلفی همچون ناکامی، خشونت رسانه ای یا خشونت های خانگی، تحریک پذیری و عدم قابلیت کنترل خشم در مواضعی که نوجوان در بستر جامعه در آن قرار می گیرد،  می تواند در سطح جامعه منجر به پرخاشگری و یا شدت آن شود.

انتهای پیام