به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی و رسانه دادگستری کل استان تهران، علی دیزجی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در این نشست گفت: در راستای کاهش مراجعه مردم به مراجع قضایی و تسریع در حل و فصل اختلافات، ایجاد و توسعه نهادهای داوری در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین در سند تحول قضایی با تاکید بر توسعه روش‌های حل اختلاف و جایگزینی آن بر رسیدگی قضایی و ارتقاء و ساماندهی نظام داوری پیش بینی شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: وفق قانون نظام صنفی و به منظور ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌ها، نظارت بر عملکرد آن‌ها و راهنمایی صنوف که از وظایف و اختیارات اتاق اصناف هر شهرستان است و توجه به این موضوع که در تهران بزرگ تعداد ۱۳۴ اتحادیه فعال بوده و هر یک از اتحادیه‌ها از زاویه مؤلفه‌های پیشگیرانه و توسعه کمیسیون‌های حل اختلاف و نهاد داوری با تمایل اصحاب دعاوی و اختلاف می‌تواند در مقوله حل اختلاف واحدهای صنفی و شهروندان و همچنین کاهش آمار دعاوی و شکایات تاثیر بسزایی داشته تا به هنگام اختلاف در تفسیر و یا اجرای قرارداد، داوران مداخله و رای مقتضی را صادر کنند.

وی تصریح کرد: در مواردی که کمیسیون رسیدگی به شکایات و حل اختلاف نتوانست نسبت به رفع اختلاف اقدام کند، در صورت رضایت و تمایل اصحاب دعوا موضوع به داوری ارجاع شود و رسیدگی به آن بر اساس مقررات داوری است و معاونت شورای حل اختلاف دادگستری تهران هر شش ماه یکبار عملکرد اتاق داوری را کنترل خواهد کرد.

قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران نیز در این نشست ضمن قدردانی از تلاش‌های دادگستری تهران بر اهمیت ایجاد اتاق داوری اظهار کرد: این اتفاق برای اولین بار در اتاق اصناف به همت معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران صورت گرفته است.

انتهای پیام