به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه روسیا الیوم، قیس سعید، رئیس‌جمهوری تونس، طی حکمی ریاستی هشام المشیشی، نخست‌وزیر، ابراهیم البرتاجی، وزیر دفاع و حسناء بن سلیمان، جانشین وزیر دادگستری را برکنار کرد.
به اقتضای این دستور مقرر می‌شود کارمندان و افراد مکلف شده در امور اداری، مالی در نخست‌وزیری و وزارتخانه‌های مذکور تا زمان معرفی نخست‌وزیر جدید و اعضای جدید دولت اداره امور مدیریتی و مالی کشور را برعهده بگیرند.
همچنین خبرنگار المیادین گزارش داد، اخباری مبنی بر تعلیق فعالیت شوراهای شهرداری‌ها و مکلف شدن کارمندان برای اجرای امور وجود دارد.
منابع به المیادین گفتند، رئیس‌جمهوری تونس تمایل به برکناری تمام فرمانداران و سپردنشان به دستگاه قضا را دارد.
درعین حال خبر می‌رسد، ارتش تونس قدرت و اختیارات را از فرمانداران گرفته و در همین راستا حکم جلب برخی مظنونان قضایی صادر شده است.
همچنین اتحادیه کل مشاغل تونس امروز در بیانیه‌ای خواستار تضمین‌های قانونی همراه حکم‌های ریاستی شد و مخالفت خود را با خشونت از سوی هر طرفی در هر پست و مقام و جایگاه و با هر انگیزه‌ای اعلام کرد.
این اتحادیه همچنین بر لزوم مشخص کردن اهداف تدابیر استثنایی، تعیین مدت اجرای تدابیر استثنایی و تسریع در پایان دادن به آنها تا تبدیل نشدنشان به تدابیر دائمی تاکید کرد.
این اتحادیه همچنین بر لزوم تضمین احترام به حقوق و آزادی‌ها از جمله حقوق اقتصادی و اجتماعی، مراجعه به سازوکار دموکراسی و مشارکتی در هر تغییر سیاسی در چارچوب طرح نقشه راه مشارکتی مشخص که برای ملت اطمینان بخش باشد و نگرانی‌ها رفع کند، تاکید کرد.
اتحادیه کل مشاغل مخالفت خود را با هرگونه تسویه حساب اعلام کرد و گفت باید خروج مسالمت آمیز از این مرحله سخت و حساس تضمین شود.
انتهای پیام
نظرات