به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه القدس العربی، وزارت خارجه تونس اعلام کرد: عثمان الجرندی، وزیر خارجه این کشور با همتایان خود در ترکیه، فرانسه، ایتالیا، آلمان و مسئولان اتحادیه اروپا و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل تماس گرفت.

این تماس با این هدف بود که بعد از تعلیق پارلمان و برکناری دولت به آن‌ها اطمینان بدهد که تونس قصد دارد در مسیر دموکراسی پیش برود.

الجرندی برای آن‌ها توضیح داد که این اقدامات فوق العاده موقتی است. این مسئولان نیز متعهد شدند که به حمایت از دموکراسی نوپا ادامه بدهند.

در این راستا سازمان ملل از رهبران سیاسی در تونس خواست اختلافاتشان را به سرعت از طریق مذاکره حل کنند.

فرحان حق، معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل گفت: ما با دولت تونس در نیویورک و از طریق کادرمان در این کشور به تماس‌ها ادامه می‌دهیم و از رهبران سیاسی تونس می‌خواهیم اختلافات را به سرعت از طریق مذاکره حل کنند.

وی افزود: بسیار مهم است که تمام طرف‌ها به حاکمیت قانون و حقوق و آزادی‌ها احترام بگذارند. صحبت در اینجا درباره آزادی مطبوعات و فعالیت منظم نهادهای دموکراسی است.

از سوی دیگر یوسف العثیمین، دبیرکل سازمان همکاری اسلامی در تماس تلفنی با عثمان الجرندی آخرین تحولات تونس را بررسی کرد.

وی بر تمایل این سازمان برای حفظ ثبات و امنیت تونس و حمایت کامل از مردم تونس تأکید کرد.

العثیمین ابراز امیدواری کرد که تونس به سرعت از مرحله کنونی عبور کرده و ثبات و آرامش را بازیابد.

وی موضع صریحی نسبت به تصمیمات اخیر قیس سعید، رئیس جمهور تونس درباره برکناری نخست وزیر و تعلیق اختیارات پارلمان نگرفت.

رئیس جمهوری تونس عصر یکشنبه پس از نشست فوق‌العاده‌ با تعدادی از فرماندهان نظامی و امنیتی این کشور تعلیق اختیارات پارلمان و برکناری هشام المشیشی، نخست وزیر را اعلام کرد.

او اظهار کرد که تصمیم گرفته با کمک نخست وزیری که خود منصوب می‌کند، قدرت اجرایی را بر عهده بگیرد.

قیس سعید این تصمیمات را پس از آن اعلام کرد که با فراخوان جمعی از فعالان اعتراضاتی در استان‌های مختلف تونس برگزار شده و تظاهرکنندگان در سایه بحران‌های سیاسی، اقتصادی و بهداشتی در این کشور، سرنگونی ساختار حاکم را خواستار شده و اپوزیسیون را به شکست متهم کردند.

از سوی دیگر هشام المشیشی، نخست‌وزیر برکنارشده تونس در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه ۲۷ ژوئیه صادر کرد، گفت که برای پرهیز از فروغلتیدن کشور به آشفتگی سیاسی سمت خود را واگذار می‌کند و در این مسیر با رئیس‌جمهور همکاری خواهد داشت.

المشیشی در بیانیه‌ای که در صفحه فیس‌بوک خود منتشر کرد، همچنین گفت که در زمان دشواری در تاریخ تونس و در گرماگرم بحران اقتصادی و اجتماعی ناشی از ناکارآمدی طبقه نخبه سیاسی، سکان نخست‌وزیری را در دست گرفت و نتوانست مطالبات مردم را برآورده سازد.

او گفت بی‌اعتمادی مردم به تصمیم‌گیرندگان سیاسی را درک می‌کند و مطالبات مردم با اولویت‌های احزاب سیاسی مطابقت نداشت.

به نظر می‌رسد که لحن آشتی‌جویانه بیانیه هشام المشیشی جو متلاطم سیاسی را آرام کند. در عین حال او با این بیانیه میان اتحادی که با راشد الغنوشی، رئیس پارلمان تونس ایجاد کرده بود، فاصله ایجاد می‌کند.

هشام المشیشی یک سال پیش با حمایت قیس سعید، نخست‌وزیر شد اما از چند ماه پیش به راشد الغنوشی نزدیک شد.

تحلیلگران تونسی می‌گویند حزب اسلامگرای النهضه، هشام المشیشی را به آغوش کشید و از او به عنوان ابزاری برای اقدام علیه رئیس‌جمهور استفاده کرد.

همزمان به دنبال تصمیم اخیر رئیس‌جمهور، حزب النهضه، بزرگترین حزب سیاسی تونس، خواستار گفت‌وگو شده است و از حامیانش درخواست کرده از تظاهرات خیابانی پرهیز کنند.

انتهای پیام