به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم، قیس سعید، رئیس جمهوری تونس در دیدار با سمیر ماجول، رئیس اتحادیه صنعت، تجارت و صنایع دستی تونس اظهار کرد: کشور شرایط دشوار و روزهای تاریخی را پشت سر می‌گذارد.

سعید گفت: از تجار می‌خواهم در شرایط سختی که کشور دارد، پیش از هر رویکرد دیگری مبتنی بر سود و یا استفاده از این شرایط برای سوداگری و احتکار، روحیه ملی‌گرا داشته باشند و قیمت‌ها را کاهش دهند.

رئیس جمهوری تونس در ادامه تاکید کرد: در صورت هر گونه تلاش در راستای کسب سود بیشتر و یا احتکار اجناس در این شرایط، قوانین به شکل کامل و جدی اجرا خواهد شد.

او در بخش افزود: بر اساس گزارشی که کمیته ملی تحقیق درباره رشوه و فساد ارائه کرده، تعداد کسانی که دست به غارت اموال کشور زده‌اند، ۴۶۰ تن است و لیستی از اسامی این افراد تهیه شده است.

سعید در ادامه گفت: طبق اطلاعاتی که یکی از نخست وزیران سابق ارائه کرده، مبلغی که آنها باید بازگردانند، ۱۳.۵ میلیارد دینار معادل ۴.۸ میلیارد دلار است، من پیشتر خواستار سازش کیفری شده بودم، هرگز نیتی برای مجازات کسی و یا آسیب رساندن به تجار به ویژه مالکان موسسه‌های کوچک و متوسطه وجود نداشته است.

رئیس جمهوری تونس ادامه داد: این مبلغ بدهی این افراد است و من لیست اسامی آنها را دارم، این پول‌ها باید به مردم تونس بازگردانده شوند و مطلبی درباره سازش کیفری با افرادی که در غارت اموال عمومی دست داشته‌اند، منتشر خواهد شد.

او افزود: این اسامی بر اساس حجم سرقتشان از بیشترین تا کمترین مرتب خواهند شد و در این صلح کیفری از همه آنها تعهد گرفته می‌شود پروژه‌هایی را در تونس اجرا کنند، آنهایی که جرمشان سنگین‌تر است در مناطق فقیرتر پروژه‌هایی را اجرا خواهند کرد، این طرح‌ها و پروژه‌ها سرمایه‌گذاری نیستند بلکه پول‌های مردم هستند و باید به مردم بازگردانده شوند.

رئیس جمهوری تونس در ادامه تاکید کرد: انتخاب‌های اقتصادی اشتباه فشارهای مالی سنگینی را به کشور وارد کردند.

برکناری رئیس تلویزیون تونس و تاسیس فرماندهی عملیات مدیریت بحران کرونا

رئیس جمهوری تونس همچنین با صدور حکمی محمد لسعد الدهاش، رئیس تلویزیون ملی این کشور را از سمتش برکنار کرده و با انتشار بیانیه‌ای در صفحه فیسبوک ریاست جمهوری این کشور، اعلام کرد که عواطف الدالی موقتا مسؤول تلویزیون تونس شد.

همچنین او در حکم دیگری دستور تاسیس فرماندهی عملیات مدیریت بحران کرونا را صادر کرد.

طبق این بیانیه، فرماندهی یاد شده باید تحت فرماندهی مدیر کل بهداشت نظامی، ماموریت‌های خود را با وزارت کشور هماهنگ کند، این فرماندهی شامل نمایندگانی از وزارت‌خانه‌های دفاع ملی، کشور، امور خارجه، مهاجرت، بهداشت، حمل‌ونقل، لجستیک و امور داخلی و محیط زیست است.

همچنین در این بیانیه آمده است: این فرماندهی می‌تواند از هر فردی که مشارکتش مفید باشد، کمک بگیرد.

در ادامه این بیانیه تاکید شد: ماموریت این فرماندهی پیگیری تغییرات وضعیت بهداشتی کشور ناشی از شیوع کرونا، نظارت بر کیفیت اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی و دستورات صادر شده برای مقابله با این بیماری، بررسی انبار تجهیزات پزشکی و داروخانه‌ای کرونا و روند اجرای طرح ملی واکسیناسیون است. از دیگر ماموریت‌های این فرماندهی هماهنگی با موسسه‌های مربوطه در رابطه با مشکلات و تلاش برای رفع آنها و ارائه پیشنهادهایی در این زمینه است.

 انتهای پیام