دکتر مجتبی شریعتی نیاسر در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: امروز در شرایطی به نیازها و وضعیت آینده آموزش عالی می اندیشیم که بیش از ۱۸ ماه تجربه بحران کرونا را پشت سر گذاشته ایم. کرونا پدیده ای بود که به بشریت آموخت که چگونه می توان آینده را در شرایط سخت ترسیم نمود، چگونه می توان تاب آوری دستگاه ها و سازمان ها را ارتقاء بخشید؛ این رویکرد در آموزش عالی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه تصریح کرد: در عصر کرونا میلیاردها نفر در بیش از ۲۰۰ کشور جهان درگیر این ویروس منحوس شدند به گونه ای که تقریبا فعالیت تمامی ارکان جامعه، اقشار و صنوف مختلف را تحت الشعاع خود قرار داد. معادلات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و ...... به هم خورد. به این سبب در همه زمینه ها و حوزه ها تغییرات و تحولات به بروز و ظهور رسید. این در شرایطی است که صدها میلیون نفر از جامعه بشری که به صورت مستقیم و غیر مستقیم با نظام های آموزشی و پژوهشی مرتبط هستند را متأثر نموده است.

معاون سابق آموزشی وزارت علوم همچنین خاطر نشان کرد: در شرایط شیوع کرونا و علی‌رغم اینکه تهدیدهای زیادی برای کشورها رقم خورده است، در عین حال فرصت هائی نیز پدید آمده است به گونه ای توفیقات کشورها، در گرو درک زودهنگام شرایط، تحلیل درست از بحران، پیش بینی به موقع از نحوه تاب آوری، مقاومت در برابر ناملایمات و برنامه ریزی صحیح و واقع بینانه برای اعمال تغییرات است. در واقع دولت ها در آینده (ولو در عصر پسا کرونا) باید رویکرد جدیدی را در نظام های تصمیم گیری خود رقم بزنند.

دکتر شریعتی نیاسر اظهار کرد: کرونا به ما آموخت که گونه دیگری هم می توان مدیریت کرد و برنامه ریزی و سیاستگذاری داشت. کرونا آموخت که در نظام های آموزش عالی هم می‌توان دگرگونی ایجاد کرد بعضی قوانین و ضوابط دست و پا گیر و حتی بعضی نشست ها و جلسات دوره ای را می توان حذف نمود. بعضی هزینه ها را می توان بخوبی کاهش داد. بعضی سیاست ها را باید به طور قاطع اجرا و پیاده سازی نمود. توجه به این مسائل قطعا رشد و تعالی آموزش عالی را رقم خواهد زد.

وی تاکید کرد: در نظام مدیریتی آینده آموزش عالی باید کانون های توجه تصمیم گیران تغییر کند. از جمله مصادیق این توجهات می توان به مواردی چون؛ نقش حمایتی دولت از آموزش عالی، نقش دیپلماسی علم در نظام مدیریتی آموزش عالی، الگو برداری از اقدامات عملی و نوآورانه مراکز آموزش عالی جهان، اصلاح شاخص های ارزیابی در نظامهای رتبه بندی، توجه ویژه به اقتصاد مراکز آموزش عالی با اصلاح سیستم جذب سرمایه و غیره نام برد.

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران ادامه داد: گذشته از رویکردهای کلان؛ لازم است در موضوعات دیگری نظیر شیو ه های آموزش، اولویت بندی رشته ها، تقویت زیرساخت ها، انتظام بخشی مالی، کوچک سازی ستاد، واگذاری اختیار به دانشگاه ها، تمرکز زدائی نظام اجرایی بازنگری نمود. در نقش حمایتی دولتها یا به مفهوم عام؛ نقش حکومت (مشتمل بر سه قوه و دیگر نهادهای عمومی) از آموزش عالی می توان به یکی از مهمترین اموری که مصوبه قانونی هم دارد و متأسفانه مورد بی مهری قرار گرفته؛ طرح آمایش آموزش عالی است که در اسفند ۱۳۹۴ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است. در این طرح تقریبا تمام محورهای سیاستی، که منجر به تحول در آموزش عالی می شود، منظور شدده است. بنابراین متأسفانه اغلب بندهای مهم این طرح مترقی و تحولی به دلیل پاره ای ملاحظات و مصلحت اندیشی ها اجرایی نشد.

شریعتی نیاسر اظهار کرد: شاید مجال پرداختن به همه محورهای مصرح در این طرح در اینجا میسر نباشد اما به چند مورد از مهمترین آنها یعنی ساماندهی، مأموریت گرایی، منطقه بندی و تفویض اختیار می توان اشاره کرد در بحث ساماندهی باید عرض کنم که تقریبا از دو دهه پیش با یک نگاه پوپولیستی در هر گوشه ای از کشور؛ یک مرکز آموزش عالی تأسیس شد و به آن، نام دانشگاه اطلاق شد. بدون اینکه حداقل امکانات برای این مراکز فراهم شده باشند و یا نیروی انسانی مناسب را در اختیار داشته باشند. همین امر باعث شد که در سال ۹۳ تعداد مراکز آموزش عالی نسبت به جمعیت کشور از بسیاری از کشورهای پرجمعیت تر هم بالاتر شد. این یک ضربه ای بود بر پیکره علمی کشور.

به گفته وی، تعداد متقاضیان غیر هدفمند نیز برای ورود به مراکز علمی به شدت افزایش یافت. مدرک گرائی رونق گرفت. جهت گیری رشته ها در مقاطع تحصیلی در بسیاری از مراکز خاصه مناطق محروم و دور افتاده به دلیل نداشتن تجهیزات و هیأت علمی مناسب به سمت و سوی مباحث نظری و مطالعاتی سوق پیدا کرد. دانش آموخته های کم سواد از مراکز نوپا و یا بی کیفیت روانه بازار شدند. امکان جذب و اشتغال آنها کاهش یافت. بیکاری افزایش یافت. پیامد عدم توجه به لزوم تحقق این مصوبه تقریبا به همه ارکان جامعه تأثیر گذاشت.

دکتر شریعتی نیاسر افزود: با تصویب طرح آمایش و تأئید ضرورت توجه به امر ساماندهی، زمینه قانونی اصلاح وضعیت فراهم شد. در سال های ۹۶ و ۹۷ روند اصلاحی تا اندازه ای پیش رفت به گونه ای که با حذف و یا ادغام بعضی از مراکز، خاصه در حوزه علمی کاربردی، پیام نور و غیره، تعداد مراکز از حدود ۲۸۵۰ به تقریبا ۲۱۰۰ مورد کاهش یافت. اما پیاده سازی این سیاست در سایر زیرنظام ها به دلیل پاره ای ملاحظات و مصلحت اندیشی ها بلا اقدام ماند. البته بحث ساماندهی فقط معطوف به ساختار و یا حذف و تجمیع مراکز نمی شود بلکه اصلاح وضعیت رشته ها و اولویت بندی رشته ها متناسب با ظرفیت ها - به لحاظ امکانات و نیاز های محلی - وجه دیگرِ امر ساماندهی است.

معاون سابق آموزشی وزارت علوم یکی دیگر از محورهای مهم در طرح آمایش را  مأموریت گرایی دانست و گفت: در گذشته مرسوم بود که هر یک از مراکز آموزش عالی برای یک مأموریت خاص تعریف و تأسیس می شد، همانطور که در بسیاری از کشور ها اینگونه بوده است. لیکن در دو دهه اخیر عدم توجه به این رویکرد معضلات زیادی را برای آموزش عالی رقم زده است.

وی یادآور شد: تقریبا تمام مراکز ما بدون توجه به ظرفیت ها، نیازهای محلی و منطقه ای تمایل پیدا کرده اند به اینکه در همه حوزه ها و مقاطع تحصیلی ورود پیدا کنند که این امر باعث کاهش کیفیت، توسعه بی رویه، هرزرفت سرمایه ها می شود. در واقع مأموریت گرائی را میتوان به صورتهای مختلف تعریف نمود: به لحاظ نوع آموزش (حضوری یا غیرحضوری)، ماهیت رشته ها (صنعتی یا غیرصنعتی)، جنسیت (دختران یا پسران)، مقطع تحصیلی (کارشناسی یا تحصیلات تکمیلی)، نیازهای منطقه ای (مناطق خشک، مناطق مرطوب، مناطق نفتی، مناطق معدنی، ....)، سطح کاربردی (مهارتی یا غیر مهارتی)  . البته این رویکرد نافی حمایت همه جانبه از دانشگاههای جامع و با سابقه کشور نیست که بعضا لازم است در بسیاری از حوزه ها و حتی در بخش های تلفیقی و بین رشته ای ورود پیدا کنند.

این استاد دانشگاه افزود: آنچه که مذموم است، ورود بی رویه مراکز نوپا و کوچکتر به همه حوزه ها و رشته ها، بدون توجه به ظرفیت های داخلی و یا نیازهای محلی و منطقه ای است. البته در این رابطه گام های خوبی هم برداشته شده لیکن به هیچ وجه کافی نیست. در واقع مآموریت گرا نمودن مراکز آموزش عالی وجه دیگری از ساماندهی و اولویت بخشی در توسعه رشته ها و ظرفیت ها است.   

وی خاطر نشان کرد:یکی دیگر از محورها، منطقه بندی است که به درستی در طرح آمایش آمده است، فقط معطوف به تقسیمات جغرافیائی نیست که البته این یک جزئی از آن است. در شرایط امروز که در مراکز آموزش عالی پذیرای میلیون ها دانشجو در سطوح مختلف هستند، نمی توان مدیریت متمرکز را در آموزش عالی اعمال نمود و همه چیز را از ستاد مرکزی دیکته نمود.

شریعتی نیاسر تصریح کرد: در سایه سیاست منطقه بندی و اعمال مدیریت منطقه ای آموزش عالی، باید از تمرکز گرائی پرهیز نمود، اختیارات ستادی به مناطق واگذار شود. دانشگاه های بزرگ در استانها نقش محوری داشته باشند، نیازهای هر منطقه، در خود منطقه تعریف شود، بسیاری از تصمیمات در منطقه اتخاذ شود. بدین ترتیب کمبود امکانات در هر منطقه با هم افزایی جبران می شود. برای تعیین اولویت ها؛ در خود منطقه تصمیم گیری شود.

رییس سابق دانشگاه کاشان افزود: تبادل استاد، جابجایی دانشجو، برگزاری کلاس های مشترک، انطباق تقویم آموزشی با شرایط اقلیمی، راه اندازی رشته ها، تعریف مأموریت های مراکز موجود در منطقه، جلوگیری از موازی کاری ها، تعامل مؤثر بین مراکز نوپا، تعیین راهکارهای مناسب برای حمایت از این مراکز، استفاده از ظرفیت حمایتی سایر دستگاه های منطقه برای توسعه منطقه ای آموزش عالی، ارتقاء سطح اثر بخشی آموزش عالی در منطقه و غیره، جملگی از مزایای مدیریت منطقه ای است. بدین ترتیب اختیارات دانشگاه های بزرگ نیز افزایش یافته و نقش هدایت گرانه را ایفا می نمایند.

استاد تمام دانشکده فنی دانشگاه تهران یادآور شد: در مجموع نقش بسیار مؤثر شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۹۴ که در تصویب طرح آمایش آموزش عالی نمایان گشت زمینه بروز و ظهور تحول در آموزش عالی را فراهم نمود. لیکن ضعف در اجرای این مصوبه و مصلحت اندیشی ها، دخالت بعضی نهادها و بخش های جامعه مانع از تحقق کامل طرح شد.    

وی ادامه داد: در بحث تفویض اختیار نیز دانشگاه های تراز اول کشور که بعضا دهها سال و در مواردی بیش از یک صد سال قدمت دارند و تقریبا همه پیشکسوتان کشور چه در خود آموزش عالی و چه در سایر عرصه ها از این دانشگاه ها برخاسته اند، نه فقط باید متولی تصمیمات خود باشند، که باید در اعمال سیاست های درست در سایر مراکز منطقه نیز تأثیرگذار باشند.

وی تاکید کرد: بسیاری از کسانی که در بخش ستادی مدیریت می کنند اعضاء هیأت علمی همین دانشگاه ها هستند. در شرایط امروز نمی توان این ظرفیت ارزشمند را که در همه سطوح مدیریتی می توانند تصمیم گیر و تأثیر گذار باشند، نادیده گرفت. آنچه که در باب مدیریت منطقه ای هم عرض شد به همین موضوع مرتبط است و از یک درجه اهمیت برخوردار است. تقریبا اکثر دانشگاه های مراکز استان و یا شهرهای بزرگ ما در قالب اعمال سیاست مدیریت منطقه ای می توانند آموزش عالی منطقه را مدیریت نمایند.

شریعتی نیاسر افزود: "تفویض اختیار" مترادف است با کوچک سازی ستاد آموزش عالی و تمرکز زدایی. تعداد زیادی کارمند و مدیران ستادی برای چه هدفی در ستاد گرد هم آمده اند؟ این همه نیروی انسانی در همه امور دانشگاه ها ورود پیدا می کنند. باید به دانشگاه ها اعتماد کنیم تا خود متولی امور باشند. این اعتماد نه فقط در وزارت علوم و تحقیقات و فناوری که در سایر دستگاهها نظیر وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات  و دیگر دستگاههائی که به نوعی با آموزش عالی می توانند مرتبط باشند نیز صادق است. البته اعتماد سازی به مفهوم بی توجهی به خطوط قرمز نظام نیست بلکه باید راهکارهای اثر بخشی این اعتماد را برای جامعه هدف تسهیل نمود.  

این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: یکی دیگر از مسائل مهم و چالش های جدی آموزش عالی کسری بودجه است که به نظر می رسد به طور جدی مورد بی مهری دولت های اخیر بوده است. رؤسای پر تلاش دانشگاه ها که در خط مقدم مقابله با مشکلات آموزش عالی هستند غالبا برای تأمین حداقل ها، ب دنبال راهکارهای کسب درآمد هستند. نه فقط در طول سال که در روزها و هفته های پایان هر سال هم شاهد تکاپوی بسیاز زیاد مسئولین مستأصل دانشگاه ها هستیم تا برای دیون خود و کسری بودجه به سازمان برنامه و بودجه و معاونت اداری و مالی و سایر بخش ها مراجعه می کنند.

شریعتی نیاسر تصریح کرد: باید توجه کرد که چرا دانشگاه های ما اینقدر گرفتارند، چرا در بسیاری از دانشگاه های ما بیش از ۹۰ درصد بودجه خود را صرف هزینه های پرسنلی می کنند، چرا دانشگاه های ما برای تأمین کسری بودجه به پذیرش دانشجوی پولی روی آورده اند. شما درآمد اختصاصی دانشگاهها را ملاحظه کنید درصد بالائی از آن از طریق فعالیت های آموزشی و اخذ شهریه تأمین می شود. همین دانشگاهها هم برای ادامه حیات خود، به دنبال انحراف از مأموریت خود و پذیرش دانشجویان پولی  هستند.

وی با بیان اینکه اعتبارات حدود ۹۰۰۰ میلیاردی آموزش عالی به هیچ وجه جوابگوی نیاز دانشگاه ها نیست، یادآور شد: با این وضعیت چگونه می توان به آینده تحولی آموزش عالی امیدوار بود، بی توجهی دولت و تخصیص کمترین میزان اعتبار به آموزش عالی، دانشگاه ها را به چالش جدی کشانده است. البته یکی از راهکارها حمایت خیرین است که در این رابطه در بعضی دانشگاهها گامهای خوبی برداشته شده است.

معاون سابق آموزشی وزارت علوم ادامه داد: شکل گیری بنیادهای خیرین و حامیان دانشگاه ها، تأسیس شرکت های سرمایه گذاری، تسهیل ارتباط دانشگاه ها با بنگاه ها اقتصادی، تسهیل شرائط ورود دانشگاه ها به بازار پول و سرمایه، تأسی صندوق توسعه علمی، منظور نمودن آمار دانشجویان شهریه پرداز در الگوی توزیع بودجه از آن جمله است. تعمیم این سیاست به همه دانشگاهها زمینه اجتماعی لازم را دارند می تواند در جذب سرمایه و جبران خلاء مالی دانشگاه مؤثر باشد.

بنا بر اظهارات وی، پیوستگی و ثبات در تأمین بودجه دولتها و عدم گسستگی تزریق بودجه می تواند به انتظام بخشی مالی دانشگاهها کمک کند. همچنین رایگان نمودن یارانه برای اینترنت اساتید و دانشجویان، اصلاح مبانی توزیع بودجه های متمرکز هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای نیز می توان در ارتقاء وضعیت بودجه مراکز آموزش عالی نقش مؤثری داشته باشد.

رییس سابق دانشگاه کاشان تاکید کرد: موضوع دیگر حذف کنکور است که سال ها است به صورت یک آرزو در اقشار مختلف جامعه خاصه در نسل جوان مطرح است. اولین بار در سال ۸۶ مسئله حذف کنکور در مجلس شورای اسلامی مطرح و تصویب شد و پس از آن نیز در چندین نوبت موضوع در مجلس مطرح و با اصلاحات و تغییراتی به تصویب رسید. لیکن آن طور که مد نظر قانون بود تحقق نیافت.

وی افزود: بر این باورم که حذف کنکور به مفهوم آزمون متمرکز کشور قطعا قابل حذف است و دستیابی به این نتیجه مستلزم عزم جدی مدیریت آموزش عالی است. موضوع حذف کنکور یک بحث تفصیلی است می توان به ابعاد دقیق مسئله چرائی بقای کنکور، وضعیت جامعه پشت کنکوری ها به لحاظ آمار و ارقام، راهکارهای اجرائی برچیده شدن بساط کنکور، عوامل بازدارنده، مؤسسات تست زنی، گردش مالی، نقش دستگاهها و نهادهای مؤثر، بازه زمانی تحقق بخشی، نقش دانشگاههای، توصیف مافیای کنکور و غیره پرداخت.

شریعتی نیاسر در پایان خاطر نشان کرد: تحقق کامل طرح آمایش آموزش عالی خاصه در بخش ساماندهی، مأموریت گرائی و مدیریت منطقه ای، تعامل جدی و سازنده با مراجع بالادستی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی، مدیریت قاطع، مقتدر در ستاد آموزش عالی با عزم جدی در اجرای دقیق و قانونمند مصوبات،  توجه ویژه به خلاء های اعتباری و بودجه ای دانشگاه ها و اعمال یک حرکت جهشی در این خصوص، رفع دغدغه جامعه و نسل جوان از فشارهای روحی، روانی و اقتصادی به واسطه رقابت بی رویه کنکور و  ارتقاء سطح تأثیر گذاری نقش دانشگاه ها در همه عرصه های تصمیم گیری و مدیریتی کشور از جمله مواردی است که مدیریت آموزش عالی در دولت آینده برای عبور از چالش ها باید به موارد اهتمام جدی داشته باشد.

انتهای پیام