احمد دستمالچیان، در گفت وگو با ایسنا در ارتباط با این موضوع که چرا با گذشت یک سال از زمان انفجار بزرگ در شهر بیروت تحقیقات محلی در رابطه با این حادثه هنوز منجر به نتیجه خاص و دقیقی نشده و به نوعی بن بست در این روند ایجاد شده است، گفت: در حال حاضر یکی از علت های اصلی مشکلات در لبنان وجود فساد گسترده در نظام ساختار طایفه‌ای این کشور است و امروز اگر شاهد بی مسئولیتی و بی دولتی در لبنان هستیم یکی از دلایل آن همین فساد گسترده است. این روند باعث شده که امور رها شده و هر کس به دنبال کار خودش باشد و دولتی پاسخگو در برابر مردم وجود نداشته باشد.

وی با بیان اینکه همین فساد گسترده باعث شد ذخیره بالای آمونیاک در بندر بیروت بدون رعایت کوچکترین رعایت مسائل حفاظتی و امنیتی انبار شود، تصریح کرد: عده ای اتفاق افتاده در بندر بیروت را سهوی و عده ای دیگر عمدی می دانند و معتقدند این انفجار رخ داد تا ذخایر استراتژیک گندم لبنان که نزدیک این بندر ذخیره شده بود از بین برود و بحران نان در لبنان به وجود آید.

این دیپلمات پیشین کشورمان با بیان اینکه فعالیت باندهای مافیایی فساد در لبنان باعث تخریب اعتماد عمومی در این کشور و هزینه سازی برای کل کشور لبنان شده است، تصریح کرد: در همین رابطه حزب الله لبنان خواستار بررسی جدی پرونده انفجار بندر بیروت شده است.

دستمالچیان ادامه داد: از دیگر سو باندهای مافیایی فساد که در لبنان فعال هستند نمی خواهند این موضوع به صورت دقیق و شفاف رسیدگی شود چرا که ممکن است کار به جاهای باریکی کشیده شود و در این فرایند نام برخی از مسئولان دانه درشت لبنانی نیز مطرح شود.

به گزارش ایسنا، انفجار بندر بیروت در سال گذشته بیش از ۲۰۰ کشته به جای گذاشت و باعث تخریب بخش های وسیعی از پایتخت لبنان شد و حتی شدت این انفجار تا قبرس نیز احساس شد. در همان مقطع مقامات لبنانی گفتند میزان ۲۷۵۰ تن کود نیترات آمونیوم که به شکلی خطرناک در یک انبار در این بندر از سال ۲۰۱۴ انبار شده بود دچار آتش سوزی شده و یکی از بزرگترین انفجارهای غیرهسته‌ای تاریخ را موجب شده است.

براساس گزارش رسانه‌های بین المللی، تحقیقات داخلی هنوز تعیین نکرده که چه چیزی باعث این انفجار شده، منشأ مواد شیمیایی مذکور از کجا بوده و یا چرا آن ها برای مدت شش سال بدون مراقبت رها شده اند؟. مقام ها در دولت، پارلمان و آژانس های امنیتی ارشد لبنان تاکنون با استناد به بندهای به اصلاح مصونیت در قانون اساسی از جواب دادن به این پرسش ها شانه خالی کرده اند.

انتهای پیام