محمدصالح نقره کار در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با تاکید ریاست دستگاه قضا بر کاهش اطاله دادرسی اظهار کرد: کاهش اطاله، چابک سازی و اثربخشی دادرسی در صدر نماگرهای توسعه دادگستری شایسته است و تضمین دسترسی به عدالت در زمره تکالیف حکمروایی است. حذف مراحل اداری زائد و چابک سازی سامانه عدالتخانه در تسهیل خدمت به شهروندان یک مقدمه واجب برای حصول عدالت است.

وی افزود: چه بسا در محاکم، تطویل نابجای پرونده‌ها و کش و قوس‌های زائدی که موضوع دادخواهی را منتفی نموده یا به ظالم فرصت داده و مظلوم را بی پناه به کشاکش زمان واگذار و نهایتا دست دادخواه کوتاه و خرما بر نخیل مانده است.

این کارشناس مسائل حقوقی تصریح کرد: عدم توجه به کیفیت، زمان، تخصص و آمایش جغرافیایی و تراکم‌های غیر اصولی در برخی مناطق و فقدان تسهیل دسترسی به روش‌های جایگزین حل اختلاف و یا راهبردهای ناپایدار و مقطعی که ثبات و پیش بینی پذیری و اثربخشی را در محاکم به چالش می‌کشد، جملگی نیازمند بازنگری به منظور انطباق با نیازمندی‌های شهروندان است.

نقره کار افزود: ارتقای کیفیت نظام قضایی بدون توجه به نرخ رسیدگی به پرونده‌ها و جدول زمان بندی ناممکن است.

وی تاکید کرد: برای تغییر، برنامه ریزی منسجم لازم است. میانگین رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و کیفری دو سال است و این برای بسیاری از دعاوی به‌سان ضرب المثل شام عروسی است که زمان عنصر تعیین کننده و ذاتی آن است و اگر فارغ از زمان شویم مثل این است که حق را باطل کرده‌ایم و نهایتا نتیجه صفر است.

این کارشناس مسائل حقوقی خاطرنشان کرد: قضای سریع‌تر، کم هزینه‌تر و کارآمدتر نیاز جامعه است و در این وادی از تاثیر اقتصادی اصلاحات قضایی نباید غافل شد. اگر رسیدگی‌ها سریع‌تر شود، تجارت امن‌تر می‌شود و تاجر مالباخته و پیمانکار و کارفرمای در وضعیت ریسک خود را ایمن‌تر و استوارتر حس می‌کنند. هر چند دادرسی شتابزده عدالت را به گور می‌برد، اما دادرسی لنگان لنگان عدالت را جلوی چشم دادخواه ذبح قانونی می‌کند و مضار شکنجه این دفع الوقت از اولی بدتر است.

نقره کار با اشاره به اینکه نظام مدیریت کیفی قوه قضا باید بازبینی شود، عنوان کرد: با ایده‌های قبلی همان جایی خواهیم ایستاد که قبلا بودیم. تغییر پارادایم مدیریت در سازمان قضاوتی، اداری و ستاد قوه یک ضرورت است. نظارت بر کار محاکم در صف و ستاد برای کاهش روندهای غیر ضرور و حذف اطاله‌های بی مبنا و افزایش شفافیت با اتکا به دادرسی الکترونیک این ظرفیت را ایجاد می‌کند که خدمت عمومی به شهروندان ارتقای موثر یابد.

وی تاکید کرد: تضمین ساختارهای نظام قضایی خوب در گرو نقد صحیح و نظارت موثر است. باید قوه در معرض نقد و ارزیابی مستمر باشد تا تحلیل رفتار و تصمیم آن متصور باشد. تاخیر، اطاله و مانع زایی در مسیر تسریع دسترسی به عدالت حتما شبیخون به عدالت قضایی است و برای کاهش این روند کارگروه حرفه‌ای باید عوامل تاخیر را فهرست کرده و برای حذف هر یک برنامه اقدام عملی ارائه کنند.

این کارشناس مسائل حقوقی با تاکید بر اینکه نقش قضات و مدیران در کشف و خلق این ابزار اطاله زدایی اهمیت دارد، گفت: به نظر قوه قضا نیاز به اتکا به دانش مدیریت و تمرکز بر الگویی از مدیریت حقوقی اثربخش و عملیاتی دارد. در دو فاز رسیدگی به پرونده‌های معوق و رسیدگی به پرونده‌های جدید می‌توان برنامه جامع کیفیت و زمان بندی در نظر گرفت و با شاخص‌های تعریف شده‌ای این ریتم بهبود و اصلاح را کنترل و نظارت کرد.

انتهای پیام