به گزارش ایسنا، به نقل از میدل ایست نیوز، «برهم صالح»، رئیس جمهوری عراق پیش نویس قانون جدید مجازات را به پارلمان تحویل داد.

صالح در این رابطه گفت: پیش‌نویس قانون جدید مجازات، جامع‌ترین اصلاحیه از ۵۰ سال اخیر در قانون مجازات عراق محسوب می‌شود که در سال ۱۹۶۹ توسط شورای منحل شده فرماندهی انقلاب و اوامر صادره از مرجع موقت ائتلاف تصویب شد.

وی توضیح داد که این پیش‌نویس توسط شورای عالی قضایی تصویب و در پارلمان رایزنی شد و برخی از مشاوران ریاست جمهوری برای دستیابی به فرمولی متناسب با اوضاع جدید عراق بر سر آن کار کردند.

رئیس جمهوری عراق در ادامه اشاره کرد: طی دهه‌های گذشته تحولات بزرگی در عراق رخ داد اما سیستم حقوقی آن و قانون مجازات به همراه تحولات عراق به روز نشد.

وی از بارزترین ویژگی‌های قانون جدید مجازات عراق سخن گفت و متون مجازات بازدارنده برای مبارزه با جرائم فساد مالی و اداری و جلوگیری از فرار از مجازات و الزام اختلاس کنندگان به رد مال و جرم انگاری اقدامات آنها و تشدید مجازات جرائم آسیب زننده به اقتصاد ملی را از بارزترین ویژگی‌های آن دانست و گفت که قانون جدید اهتمام ویژه‌ای به حمایت از خانواده و جرم انگاری اقدامات علیه آن می‌ورزد.

صالح توضیح داد که در پیش‌نویس قانون جدید مجازات همه توافقات و معاهدات بین‌المللی به خصوص آن دسته که عراق آن را به عنوان قانون ملی تصویب کرد مراعات شده است که این مساله برای عراق پیامدهای مثبتی خواهد داشت و عراق را جزء کشورهای پایبند به قانون بین‌المللی و معیارهای بین‌المللی مرتبط با جرم و جنایت، مجازات، آزادی‌های شخصی و تخلفاتی که در جامعه رخ می‌دهند، قرار می‌دهد.

رئیس جمهوری عراق در پایان اشاره کرد که پیش‌نویس قانون جدید مجازات عراق اتفاق و پیشرفت مهمی و شروعی برای بررسی میراثی است که به آن نیاز دارد و تاکید کرد که عراق می‌خواهد و باید در رابطه با این مفاهیم مهم همسو با سیستم بین‌المللی باشد.

انتهای پیام