به گزارش ایسنا، ابراهیم عزیزی نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه) مجلس در موافقت با وزیر پیشنهادی اقتصاد عنوان کرد: انتظار از وزیر اقتصاد این است که ایشان یکی از اعضای دولت است و دولت لایحه تهیه می‌کند و همچنین ایشان رئیس کمیسیون اقتصاد دولت است و تمام لوایح با نظر رئیس امور اقتصادی تهیه می شود و این یعنی می تواند در شفاف سازی رونق تولید و اقتصادی شفاف‌سازی ایجاد کند البته به تنهایی نمی‌تواند این کارها را انجام دهد.

وی افزود: آقای خاندوزی که از اعضای مجلس است رویکرد مطالبه گری دارد و این مایه امید است. وی جوان انقلابی و ولایی و سرباز مقام معظم رهبری بوده و فسادستیز با رویکرد انقلابی و حق طلبی است و این در تراز نیروی جوان انقلابی می باشد. همچنین از دانش کافی برخوردار است و تجربه کافی در رابطه با نظام قانونگذاری دارد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس در ادامه گفت: قانون اساسی ساختار کلان نظام را به خوبی ترسیم کرده است، بر این اساس مطابق اصل ۵۶ قانون اساسی حاکمیت بر جهان و انسان از آن خداوند است و تعیین سرنوشت انسان به خود وی واگذار شده است.

وی افزود: اصل ۵۷ قانون اساسی تاکید دارد قوای سه گانه زیر نظر ولایت مطلقه فقیه قرار دارند و براساس اصل دوم قانون اساسی پایه های نظام و اهداف آن از جمله استقلال اقتصادی و عدل ترسیم شده است.

عزیزی خاطرنشان کرد: در ماده ۱۲ قانون اساسی تمام قوای سه گانه و سایر ارکان نظام باید برای ثبات اقتصادی و رفع فقر و محرومیت تلاش کند و در واقع قانون اساسی تبیین کننده اقتصاد اسلامی است که سبب ایجاد فرصت های برابر و رفع تبعیض می شود.

عزیزی گفت: تجلی قانون اساسی، حاکمیت اسلام و دین خداست که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی به خوبی به آن اشاره شده است. در صدر قوانین، اسناد بالادستی، چشم انداز، سیاست های کلی نظام وجود دارند که جایگاه اقتصادی در سند چشم انداز جایگاه قابل توجهی دارد. این جایگاه با تولید، اشتغال، مهار تورم تحقق یافته و عدالت اجتماعی عملیاتی تجلی می‌یابد.

وی خاطرنشان کرد: در برنامه ششم توسعه به طور متوسط ۸ درصد برای رشد اقتصادی پایدار در نظر گرفته شده اما آیا این موضوع محقق شده است. بهبود فضای کسب و کار رقابت پذیر، گسترش تامین جامع مالی، نظام بیمه، جذب سرمایه گذاری خارجی، تغییر نگاه به بودجه از نفت و گاز و... در این برنامه مورد توجه قرار گرفته است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی در تبصره ۱۸ قانون بودجه برای تولید و اشتغال منابع قابل توجهی پیش بینی کرده که بر این اساس ۲۸ میلیارد برای اشتغال، ۲۷ هزار میلیارد برای کشاورزی و ۲۰ هزار میلیارد برای رفع محرومیت اختصاص یافته است.

وی افزود: بنابراین ساختار وزارت اقتصاد در تیم اقتصادی دولت جایگاه مهمی دارد لذا از وزیر این عرصه انتظار می رود به بحث های مالیات، بورس، سهام عدالت، عضویت در مجامع مختلف، داشتن رویکرد دانش بنیان، مهار تورم و رونق تولید و اشتغال قدم بردارد.

وی در پایان گفت: امیدواریم با وجود وزیر و دولت انقلابی بتوانیم به اهداف بلند رونق و رشد اقتصادی برسیم.

انتهای پیام