بهرام شکوری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: برای آنکه ما راهی برای برون رفت از شرایط فعلی در اقتصاد ایران پیدا کنیم، ابتدا باید شرایطی که در آن قرار داریم را به شکل جدی بسنجیم. اینکه اقتصاد و تجارت ما در سه سال‌ گذشته چه مشکلات و محدودیت‌هایی داشته و در صورت تداوم این شرایط با چه محدودیت‌های دیگر دست و پنجه نرم خواهد کرد، سوالات مهمی است که باید به آن پاسخ داده شود.

وی با اشاره به برخی مشکلات کلان به وجود آمده از سوی تحریم‌ها، بیان کرد: در سال‌های گذشته ارتباط اقتصاد ما با نظام بانکی جهانی محدود یا عملا می‌توان گفت قطع شده است. تحت تاثیر چنین شرایطی نه تنها بخش خصوصی که حتی دولت نیز پس از صادرات برای بازگشت ارز حاصل از آن به کشور با مشکلات جدی روبه رو شده و پول‌های بلوکه شده قابل توجهی که در چند کشور مختلف باقی مانده نشانه‌ای از همین شرایط است.

عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه ادامه دادن فعالیت اقتصاد کشور با شرایط فعلی کاری دشوار و بسیار پر هزینه خواهد بود، توضیح داد: هر چند بخش خصوصی در این سال‌ها تلاش کرد با حضور در بازارهای صادراتی و بازگشت ارز آن به کشور برخی از نیازها را تامین کند اما باید در نظر داشت که ادامه دادن اوضاع به این شکل عملا غیرممکن است یا هزینه فراوانی خواهد داشت. به همین دلیل پیدا کردن راه حلی که بتواند ما را قدری از محدودیت‌های فعلی دور کند اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت.

شکوری با یادآوری سیاست‌های کلان اقتصادی کشور، گفت: ما در سال‌های گذشته بارها بر لزوم برنامه ریزی بر یک اقتصادی درون زای برون نگر تاکید کرده‌ایم. برای رسیدن به این هدف کلان از طرفی باید مقدمات تولیدی لازم فراهم شود و از سوی دیگر با حضور در بازارهای صادراتی، بازار فروش گسترده‌ای برای محصولات ایرانی فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: در چنین بستری نیز به وجود آوردن روابط گسترده اقتصادی با دیگر کشورها، رفع موانع داخلی و حمایت از تولیدکنندگان اولویت نخست کشور خواهد بود.

به گزارش ایسنا، با رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تمامی وزرای پیشنهادی تیم اقتصادی دولت سیزدهم کار خود را رسما آغاز کرده‌اند.

ابراهیم رئیسی – رئیس جمهوری – در روز پایانی بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی اعلام کرد که دولتش موضوع رفع تحریم‌ها و تداوم مذاکرات را پیگیری خواهد کرد اما در عین حال سفره مردم را با این حوزه گره نمی‌زند.

اقتصاد ایران از اردیبهشت سال ۱۳۹۷ با خروج یک طرفه ترامپ از برجام، تحت تحریم‌های بین المللی آمریکا قرار گرفت.

انتهای پیام