• دوشنبه / ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ / ۰۹:۲۳
  • دسته‌بندی: زنجان
  • کد خبر: 1400061510763
  • خبرنگار : 50165

وقتی گران، گران فروخته می‌شود

وقتی گران، گران فروخته می‌شود

ایسنا/زنجان در حال حاضر علاوه‌ بر پدیده گرانی، شاهد گران‌فروشی از جانب اصناف و شرکت‌های مختلف هستیم که این مهم در وهله اول سفره مصرف‌کنندگان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

هم گرانی است و هم گران می‌فروشند؛ این جمله نتیجه گشت و گذار در بازار برای یک گزارش است. هم خریدار و هم فروشنده؛ هر دو ناراضی‌اند. هر کدام خود را قربانی وضعیت موجود می‌دانند ولی هیچ‌کدام نمی‌دانند که وضعیت موجود نتیجه عملکرد کیست.

سوژه اول؛ خیابان سعدی - فروشگاه عرضه‌کننده لباس کودک

لباس جزو کالاهای تندمصرف است، مخصوصا لباس کودکان؛ آنان که در سن رشد بوده و نیاز مداوم به خرید لباس، آن هم لباس باکیفیت دارند. در بدو ورود لباس‌های سایز کوچک همانند خود نوزادان توجهم را جلب می‌کند. سعی می‌کنم خود را مشتری نشان دهم. بین رگال‌ها می‌گردم و به دنبال برچسب قیمت بر روی لباس‌ها هستم. بعد از اینکه سئوال فروشنده که آقای چندان خوش‌اخلاقی نبود را برای جست‌وجوی بیشتر قیمت، پاسخ درست و حسابی ندادم، آمد و به فاصله کمی از من ایستاد.

احساس ناامنی در من شروع به پا گرفتن کرد. فروشنده دوباره پرسید که «چه نوع لباسی و برای چه گروه سنی لازم دارم». نوزاد شش ماهه؛ اولین جوابی بود که به ذهنم رسید. چند دست لباس که برچسب قیمت نداشت را نشانم داد، واقعا گران بود. وقتی این مسئله را به او گفتم؛ با ترش‌رویی خاصی که این لباس‌ها از برندهای خارجی بوده و هر کسی نمی‌تواند آن را تهیه کند و مشتری خاص خود را دارد، لباس را از دست من گرفت.

رفتار زشت او را به حساب بی‌حوصلگی‌اش گذاشتم ولی یک جمله او هنوز هم در ذهنم تکرار می‌شود؛ قیمت کالای خارجی با تغییر قیمت دلار تغییر می‌کند و اگر قیمت فروش را به قیمت روز دلار حساب نکنیم، بازی را باخته‌ایم.

سوژه دوم؛ فروشگاه عرضه‌کننده مبلمان خانگی

امروزه مبلمان در برخی خانه‌ها کالای مصرفی و در برخی دیگر کالای بادوام محسوب می‌شود. خوشبختانه چند مشتری در فروشگاه است و حضور من کمتر به چشم می‌آید. اینجا هم خبری از برچسب قیمت نیست؛ مادر و دختری در کنار یک سرویس راحتی ایستاده بودند، به آن‌ها نزدیک شده و قیمت را می‌پرسم. جواب آن‌ها جز تعجب من، عکس‌العمل دیگری نداشت ولی نکته‌ای که آن‌ها در رابطه با تغییر قیمت پنج میلیونی سرویس در کمتر از یک هفته، اشاره کردند، برای مسئولان واحد بازرسی سازمان صمت می‌تواند قابل توجه باشد.

سوژه سوم؛ یک فروشگاه عرضه‌کننده مواد غذایی

اینجا دیگر نیازی به مشتری‌نما بودن نیست، بالاخره چیزی پیدا می‌شود که نیاز داشته باشی. یخچال؛ گزینه خوبی برای انتخاب کالایی است که همه خانوارها به آن نیاز دارند و به دلیل شرایط نگه‌داری خاصی که دارد، تولیدات جدید هر روز به فروشگاه می‌آید. مسئول آن بخش فروشگاه جوان باحوصله‌ای است. سئوالاتم را جواب می‌دهد. در رابطه با تغییر قیمت محصولات لبنی یک شرکت می‌گوید: قیمت شیر پاستوریزه کم‌چرب در یک هفته از ۱۰ هزار تومان به ۱۱ هزار تومان، قیمت شیر پاستوریزه پرچرب از ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۲ هزار تومان و قیمت شیر استرلیزه یک لیتری نیز ۱۶ هزار تومان است که در هفته گذشته ۱۵ هزار تومان و ماه قبل ۱۴ هزار تومان عرضه می‌شد.

وی می‌افزاید: در طول یک هفته، قیمت کره ۵۰ و ۱۰۰ گرمی به ترتیب از ۶۰۰۰ و ۱۰ هزار تومان به ۷۰۰۰ و ۱۲ هزار تومان افزایش پیدا کرده است و پنیر ۴۰۰ گرمی نیز از ۱۴ هزار تومان به ۱۹ هزار تومان افزایش یافت و با اضافه شدن D۳ به آن، قیمت آن آزاد محاسبه شده و به ۲۲ هزار تومان رسید. عجیب‌ترین توضیحات این فروشنده بازه زمانی کوتاه یک هفته‌ای و تغییرات زیاد در محصولات لبنی؛ لازم سفره مردم است.

نظارت ناکافی نقطه اشتراک مشتری و فروشنده است. مردم مدعی هستند که نظارتی بر عملکرد کاسبان نیست و بازاریان از نبود نظارت بر عملکرد شرکت‌ها، بازار ارز و ... شکایت دارند.

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در این رابطه می‌گوید: در رابطه با برخورد با گران‌فروشی خلاء قانونی وجود دارد. بر اساس قانون نظام صنفی در برخورد با این تخلف، دفعه اول جریمه ۲ برابر، دفعه دوم ۴ برابر، دفعه سوم ۶ برابر و تکرار دفعات چهارم و پنجم تخلف به ترتیب نصب پارچه و ابطال پروانه انجام می‌شود.

اسماعیل مسلمی با بیان اینکه این برخورد صرفاً برای گران و کم‌فروشی است، ادامه می‌دهد: خلاء دومی که وجود دارد، تغییر در قانون برخورد است. قبلاً بازه زمانی برای ثبت و اعمال جریمه برای تخلفات ۱۰ ساله بود ولی با کاهش به یک سال، عملاً تخلف به میزانی که اتفاق می‌افتد، کشف نمی‌شود و از آنجایی که در سطح استان فقط ۳۰ بازرس وجود دارد، هر واحد در بهترین حالت دو تا سه بار بازرسی می‌شود.

وی در رابطه با نظارت بر کارخانه‌ها، عنوان می‌کند: قیمت‌گذاری کارخانه‌ها باید بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده و قیمت‌گذاری انجام شده باید حاشیه‌ای کمتر از نرخ تورم باشد وگرنه گران‌فروشی محسوب می‌شود. در رابطه با گران‌فروشی نیز تفاوت نمی‌کند که کارخانه در کدام استان باشد، شکایت پس از وصول در همان استان پیگیری می‌شود.

قانون‌شکنی با پول جبران می‌شود

در سال‌های اخیر حقوق مصرف‌کننده در بدترین شرایط خود قرار دارد. از دیدگاه علم اقتصاد و مالیه عمومی درصدهای قانونی برای شرایطی است که ثبات اقتصادی و ارزی در کشور فراهم باشد و مواد اولیه ورودی شرکت‌ها و نهادهای دامی به صورت مداوم و با نرخ ثابت به دست آید اما وقتی اقتصاد در جامعه دچار نقصان شد و به دلایلی مانند، تحریم، سوءمدیریت و ... دیگر کسی کالای خود را با سود مصوب به فروش نخواهد رساند، بلکه در این شرایط با اقتصاد بیمار همه کالاها به صورت طلا بروز و پس از استعلام قیمت روز آن کالا به فروش خواهد رفت و این اوضاع به دلایل نبود ثبات ارز در بازار و وابستگی کالاها به آن است.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان زنجان با اشاره به اقتصاد بیمار کشور، می‌گوید: در این شرایط گران‌فروشی و گرانی دو مقوله جدا از هم قابل بحث است. وقتی کالایی هر روز نسبت به روز قبل گران به دست می‌آید که بیشتر در این شرایط قرار داریم با مشکلی به نام گرانی که همان دلایل اقتصاد مریض است، مواجه هستیم که به نظر من این گران‌فروشی در اثر سوء‌مدیریت‌ها در بحث کلان توسط مدیران اجرایی کلان به مردم تحمیل شده است.

رضا استجلو ادامه می‌دهد: اصل جریان مهم در این شرایط حقوق مصرف‌کننده، گرانی که به مردم تحمیل شده است، بیشتر در اثر سوءمدیریت در بحث کلان است که این هم یک نوع گران‌فروشی بالادستی لحاظ می‌شود. گران‌فروشی سطح خرده‌فروشی هر چقدر هم در جامعه زیاد باشد، در مقابل گران‌فروشی بالادستی یا همان گرانی خیلی ناچیز است.

وی با انتقاد به ستاد تنظیم بازار، می‌افزاید: انتقاد من به ستاد تنظیم بازار استانی و کشوری این است که بیشترین مباحث مطرح شده در حوزه مواد غذایی است، باید ستاد تنظیم بازار در همه حوزه‌های اقتصادی مثل، مسکن، اجاره‌بها، زمین، لوازم خانگی، طلا، خودرو و ... به صورت نظارتی و تنظیمی وارد شود.

استجلو تصریح می‌کند: ستاد تنظیم بازاری که الان وجود دارد بیشتر جنبه نمایشی، گزارشی و آمارپراکنی دارد و اصلاً جنبه گفت‌وگو، انتقاد و اصلاحی ندارد و متأسفانه این جلسات ظرفیت شنیدن حرف مردم و صدای مصرف‌کننده را نداشته و انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان هر زمان که خواست صدای مردم را به گوش مسئولان برساند، رغبتی برای شنیدن نداشتند و جوابی ندادند.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان زنجان با بیان اینکه در بحث گران‌فروشی و اصلاح آن چند موضوع قابل بحث است، یادآور می‌شود: اول باید بررسی کرد، چرا در جامعه گران‌فروشی به وجود می‌آید و راهکارهای اصلاح و جلوگیری از آن چیست. یکی از دلایل گران‌فروشی در بازار حوزه خرده‌فروشی اجاره‌بهای مغازه‌ها است که باید در این حوزه راهکارهایی توسط مدیران اجرایی اتخاذ شود.

وی خاطرنشان می‌کند: موضوع بعدی بازدارندگی جرائم تعزیراتی است که متاسفانه این شیوه تعزیر کارساز نبوده و متخلف به راحتی، تخلفات صنفی خود را انجام می‌دهد. اصولاً نباید اقدامات غیرقانونی و تخلف با پول حل شود که این روش به نفع سرمایه‌دار و دفاع از نظام سرمایه‌داری است و به تبع آن به ضرر حقوق مصرف‌کننده و طبقات پایین است. شخص ثروتمند با سرعت دلبخواه رانندگی می‌کند و پول تخلف را به راهنمایی و رانندگی پرداخت می‌کند، سربازی نمی‌رود پولش را می‌دهد، همیشه گران‌فروشی می‌کند، فقط گران‌فروشی یک روز را پرداخت می‌کند و یا در ایام کرونا مسافرت می‌رود جریمه‌اش را می‌دهد. در کل نباید قوانین با پول شکسته شود؛ چراکه در این شرایط هر کس که پول دارد، می‌تواند قوانین را زیر پا بگذارد.

قانون قدیم و نرخ تخلفات جدید است

ناصر فغفوری، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان در ۲۴ آذرماه سال ۱۳۹۸، با بیان اینکه کسی منکر وجود گرانی در کشور نیست ولی بین گرانی و گران‌فروشی تفاوت بسیاری وجود دارد، می‌گوید: پیشنهاد می‌شود با موضوع درج نکردن فاکتور و قیمت به روش‌های جدیدتری برخورد شود؛ برای مثال برای درج نکردن قیمت بر روی کالا، ارزش کالا ضرب در تعدادی از آن کالا که در مغازه وجود دارد به عنوان جریمه در نظر گرفته شود که در این صورت هیچ‌کدام از کسبه، ریسک درج نکردن قیمت و یا صدور فاکتور را به جان نمی‌خرند.

بر اساس ماده ۵۷ قانون نظام صنفی، گران‌فروشی عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به‌ بهایی بیش از نرخ‌های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذی‌ربط، اجرا نشدن مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به‌ زیان خریدار شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان در رابطه با برخورد با گران‌فروشی، می‌گوید: در پنج ماهه ابتدایی امسال ۱۰۱۳ پرونده به این اداره‌کل وارد شده که بیش از ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جریمه از این پرونده‌ها وصول شده است.

رضا مظفری ادامه می‌دهد: گران‌فروشی، درج نکردن قیمت، کم‌فروشی، صادر نکردن فاکتور و تقلب بیشترین تخلفات انجام شده است و نانوایی‌ها، سوپرمارکت، میوه‌فروشی و لباس‌فروشی‌ها نیز به ترتیب اصنافی هستند که بیشترین تخلف را انجام دادند.

وقتی گران، گران فروخته می‌شود

قصه گرانی و نوسانات قیمتی به بهانه‌هایی همچون گرانی ارز، دپو شدن کالاها در گمرک، احتکار، قاچاق و ... سالیان سال است که به گوش مسئولان می‌رسد و مردم با جان و دل آن را احساس می‌کنند. یک روز بازار مرغ کم دارد، یک روز گوشت و شکر و روغن. گاهی حتی کالاهایی در بازار نایاب و حتی شدیداً گران می‌شود که بسیار بیش از نیاز کشور تولید می‌شود و گره‌های ریز و درشت زیادی در این کلاف سردرگم نوسانات قیمتی و بازار وجود دارد. الان گرانی را گران می‌فروشند.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.