به گزارش ایسنا، ناصر امانی در دهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در نطق پیش از دستور خود گفت: یاد و خاطره امام راحل عظیم‌الشان بنیان گذار نظام ج .ا.ا و شهدای سرافراز انقلاب و دفاع مقدس و حرم اهل بیت و مدافعین سلامت را گرامی می‌داریم و به پیشگاه بلند مرتبه‌شان سر تعظیم فرود می‌آوریم. داغ شهادت سردار دل‌ها شهید حاج قاسم سلیمانی هرگز در دل و روان ما سرد نخواهد شد و قاتلان  ناجوانمرد و تروریست او و همراهانش را هرگز نخواهیم بخشید و سیعلم الذین ظلمو ای منقلب ینقلبون. مردم سالاری دینی و حق تعیین سرنوشت مردم توسط خود، یکی از دستاوردهای ارزشمند و جاودانه انقلاب اسلامی و نظام ج.ا.ا است که در مقیاس محلی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا یکی از مظاهر این دستاورد تلقی می‌گردد.

وی افزود: از مردم شریف و بزرگوار تهران که در ۲۸ خرداد امسال با حضور پای صندوق‌های رای به جمع ما اعتماد کردند و با شعار " دوباره خدمت، تهران سربلند" دوره جدیدی از مدیریت شهری را به امید خدمت‌گذاری و آغازی نو با تکیه بر بازخوانی گذشته رقم زدند صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نمایم. ما نماینده همه مردم تهران هستیم از نزدیک‌ترین آنها به ما تا دورترین‌شان یعنی حاشیه‌نشینان، آسیب‌دیدگان و توان‌یابان در مرکز و جنوب شهر چه آنان که رای داده چه آنان که رای نداده‌اند، همه ساکنین این شهر از جنوب تا شمال و شرق تا غرب آن از حق مساوی برخوردارند و ما نماینده و وکیل آنان هستیم، موظفیم به آنان پاسخ دهیم و چتر بی‌تبعیض خدمات مدیریت شهری را بر سر آنان بگسترانیم. شورای ششم در مقطعی حساس و سرنوشت‌ساز کار خود را آغاز کرده و با چالش‌ها و مشکلات فراوان به ارث رسیده‌ بزرگی دست و پنجه نرم می‌کند.

امانی ادامه داد: در حوزه‌ مالی و اقتصادی عدم توازن بین بدهی‌ها و مطالبات شهرداری، تامین منابع مورد نیاز اداره‌ شهر و تکمیل طرح‌های نیمه تمام را با مشکل مواجه کرده و در حالی که بدهی‌های شهرداری مدعیان زیادی دارد و برای وصول مطالبات مدیریت شهری ساز و کار تعریف شده و ضمانت‌ داری وجود ندارد. اعداد و ارقام بدهی‌ها و مطالبات هم طی ۴ سال گذشته مرتب دچار نوسان و دستخوش تغییر بوده است و این موضوع مهم‌ترین چالش پیش روی مدیریت شهری جدید است؛ زیرا از یک سو حمایت دولت و پرداخت بدهی‌های انباشته به شهرداری چشم انداز روشنی ندارد و از سوی دیگر اخذ تسهیلات و اوراق مشارکت با توجه به تجارب گذشته با موانع زیادی مواجه است. جلب سرمایه‌گذاری داخلی و مشارکت بخش خصوصی هم در شهرداری تجربه موفقی نبوده و سرنوشت سازمان سرمایه‌گذاری و پروژه‌های زیادی که به علت اختلاف و مسایل حقوقی و نظارتی بلاتکلیف رها شده‌اند، گواه این مدعاست.

وی تاکید کرد: افزایش عوارض یا مالیات‌های محلی ضمن نداشتن ضمانت اجرا و در شرایط معیشتی و اقتصادی فعلی مردم مورد قبول این دوره مدیریت شهری نخواهد بود. در موضوع نیروی انسانی که سرمایه اجتماعی شهر و شهرداری محسوب می‌شود، متاسفانه یأس و ناامیدی و نارضایتی از عملکرد دوره‌ی قبل درون سازمان را آشفته و بهم ریخته است که در ادامه به آن اشاره جزئی‌تری خواهم کرد. این یأس و ناامیدی در سطح شهر و شهروندان هم مشاهده می‌شود؛ شهروندانی که با وعده‌های بزرگ و امید به یکپارچگی مدیریت شهری، دولت و مجلس و حل مشکلات اساسی شهر به شورای پنجم اعتماد کردند، در عمل خواسته‌هایشان را محقق ندیدند و نتیجه‌ آن را در کاهش مشارکت مردم در انتخابات تهران شاهد بودیم.

عضو شورای شهر تهران در بخش دیگری از صحبت های خود به سیستم حمل و نقل عمومی شهر تهران که در بحرانی‌ترین شرایط حیات خود قرار دارد اشاره کرد و افزود: عمر مفید ناوگان اتوبوسرانی و مترو رو به پایان است و طی چهار سال گذشته جز تعداد معدودی دستگاه اتوبوس، هیچ کمکی برای افزایش ظرفیت حمل و نقل عمومی انجام نشده بلکه تعداد اتوبوس‌ها و قطارهای مترو به صورت مستمر رو به کاهش و نقصان داشته، این در حالی است که ما در آستانه‌ مهرماه و شروع احتمالی سال تحصیلی جدید و افزایش فوق العاده‌ی تقاضای سفر دورن شهری مواجه خواهیم بود.

این عضو شورای شهر تهران به وظایف تمام نهادهای ذی ربط برای اداره بهتر شهر و خدمت به مردم اشاره کرد و افزود: به نظر می رسد باید مجموعه نظام به ویژه قوه‌ی مجریه و مقننه، خصوصا نمایندگان محترم مردم تهران و بویژه ریاست محترم مجلس از جایگاه نمایندگی مردم تهران و هم ریاست قوه‌ مقننه و با توجه به تجربه موفق ۱۲ ساله در اداره و توسعه تاریخی شهر تهران در این چالش به کمک مدیریت شهری بشتابند. نوسازی بافت فرسوده‌ بیش از ۴۵۰۰ هکتاری تهران با سیاست‌های تشویقی که به مالکان املاک ریزدانه‌ی این بافت‌ها انگیزه‌ نوسازی می‌داد یکی از خواسته های مهم و جدی ساکنین محروم این مناطق است. ناپایداری و نا ایمن بودن شهر تهران و تاب‌آور نبودن در مقابل حوادث طبیعی و غیر طبیعی همچنان یکی از چالش‌های بزرگ شهر است، حادثه‌ی کلینیک سینا  مهر در منطقه یک در دوره مدیریت شهری سابق نشان داد که ناایمنی مخصوص یک دوره  مدیریت شهری و ساختمان پلاسکو نیست و تفاوتی ندارد که چه تفکر سیاسی شهر را اداره می کند، اگر ساختمان ها ایمن سازی نشوند، اگر اقدامات پیشگیرانه انجام نشود و اگر تجهیزات و نیروی انسانی مهار و کنترل حوادث به موقع نباشد، علاج واقعه بعد از وقوع مصداق خواهد یافت.

وی در ادامه اعلام کرد که علاوه بر شهر، شهرداری تهران نیز با چالش‌هایی مواجه است؛ چالش هایی همچون نارضایتی کارکنان از مدیریت قبلی و شکاف و فاصله بین کارکنان و مدیران ارشد، انتصابات سیاسی بدون توجه به سابقه افراد به ویژه ورود برخی مدیران از بیرون سازمان شهرداری که متاسفانه عملکرد آنان نقش اساسی در نارضایتی کارکنان به جا گذاشته است، کاهش کمک های معشیتی و رفاهی به کارکنان و حتی پیش بینی منبع درآمد برای شهرداری از محل افزایش فرانشیز بیمه درمانی کارکنان و بازنشستگان، تعطیلی ستاد ساماندهی تعاونی های مسکن و عدم استفاده از ظرفیت های قانونی برای خانه‌دار کردن پرسنل و حل مشکل مسکن آنان، بی اعتبار نمودن دفترچه درمانی کارکنان و لغو قرارداد با بسیاری از مراکز پزشکی و درمانی، تضعیف سازمان بازنشستگی شهرداری و قطع کمک های معیشتی و سبدهای حمایتی آنان، ادغام و انحلال معاونت های منابع انسانی ، برنامه ریزی و توسعه شهری بدون توجه به تبعات اجتماعی وروانی آن برای کارکنان و مدیران این دو مجموعه و انحلال اداره کل ایثارگران که نقش اساسی در رسیدگی به مشکلات این قشر عزیز و گرامی چه در شهرداری و چه در شهر تهران داشت و عزل و کنار زدن و خانه نشین کردن تعداد زیادی از  کارکنان و مدیران به بهانه اصولگرا بودن و عدم رعایت شأن اجتماعی و حتی قطع حق و حقوق و مزایای آنان.

وی به تجربه ناموفق یکدستی در تفکر، بدون در نظر گرفتن مصالح مردم اشاره کرده و گفت: در چنین شرایطی که شورای ششم وارد عرصه خدمت گردیده است باید با بررسی عملکرد شورا و مدیریت شهری پنجم اجازه ندهیم آن تجربه ناموفق و تلخ برای ما تکرار شود زیرا یکدست و همفکر بودن شورای پنجم در درون خود از یک طرف و توهم حمایت از طرف دولتی که همکفر و هم لیست شورای قبلی بود، از طرف دیگر نه تنها کمکی به حل مشکلات تهران نکرد که پس از مدتی شورا تبدیل به شرکت سهامی گروه های سیاسی تشکیل دهنده آن شد و هر یک از آنها به دنبال سهم خواهی و تقسیم مناصب و موقعیت های مدیریت شهری برای گروه خود بودند و یکی از وظایف اصلی شورای شهر که نظارت بر عملکرد شهرداری است را به فراموشی سپردند و در طی چهار سال و انتخاب چهار شهردار و سرپرست حتی یک سوال جدی هم از شهرداران خود در جهت منافع مردم و انجام وظیفه نمایندگی طرح نکردند، ما نباید در دام این توهم بیفتیم و این تجربه تلخ را تکرار کنیم، توجه نمایندگان محترم را به تجربه شورای چهارم جلب می‌کنم که حقیر به عنوان معاون شهردار تهران در تمامی جلسات شورا در مقام پاسخ‌گویی و توضیح به سئوالات و تذکرات برخی از اعضای آن شورا بودم در حالی که در دوره‌ی پنجم هیچگاه شهرداری به چالش کشیده نشد.

وی افزود: من اطمینان دارم که شورای ششم با دیدن این تجربه غره نخواهد شد و یکدستی و تک لیست بودن، ما را دچار توهم حمایت همه جانبه دولت و قوای هم سو و هم فکر نخواهد کرد تا وظیفه‌ی اصلی مان که نظارت بر مدیریت شهری است به فرمواشی سپرده شود. قانون به این دلیل نظارت بر عملکرد، شهرداری را به شورا سپرده است چرکه این سازمان با پول و از جیب مردم درآمد خود را کسب و سپس اداره می‌شود و مردم نمایندگان خود را انتخاب می‌کنند تا بر نحوه هزینه کرد اموال و دارایی های خویش و اطمینان از درست و قانونی بودن آن نظارت کنند و دقیقا در همین راستا تصویب بودجه شهرداری و تفریغ بودجه و حسابرسی را هم قانون بر عهده‌ی شورای شهر نهاده است. (نهاد ناظر مالی)

امانی تاکید کرد که فلسفه  نظارت شورا ، حسابرسی و حساب کشی از سازمانی است که مبتنی بر حق الناس است و حق الناس خط قرمزی است که حتی خداوند متعال هم که از حق خویش بر بندگان خود می گذرد از آن تحت هیچ شرایطی چشم پوشی نمی کند .چگونه ممکن است که ۲۱ نفر عضو شورای شهر تهران بر عملکرد سازمانی عریض و طویل مثل شهرداری با بیش از ۶۰ هزار نفر نیروی انسانی و بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی ، ۲۲ منطقه ، ۱۲۳ ناحیه و ۵۰ شرکت و سازمان با قوانین متعدد و اساس نامه و آیین نامه های متعدد و متفاوت ، نظارت کند ؟
 
وی ادامه داد: به همین دلیل است که برخی صاحب نظران تعداد نفرات لازم برای عضویت شورای شهر تهران را ۵۰ نفر و یا حتی بیش از ۱۰۰ نفر پیشنهاد می کنند و تصور می کنند با افزایش تعداد اعضای شورا امکان نظارت گسترده تر و دقیق تر فراهم خواهد شد . اینجاست که ضرورت مشارکت مردم و فلسفه تشکیل نهاد شورایاری و سایر سازه‌های اجتماعی در طول پنج دوره گذشته مدیریت شهری در تهران خود را نمایان می سازد ، نهادی که طی دوره های سوم و چهارم شورای شهر حیاتی دوباره یافتند و با مصوبات و آیین نامه های تدوین شده توسط شورا و شهرداری و برگزاری چند مرحله انتخابات محله ای تبدیل به بازوان نظارتی شورای شهر گردیدند و کمک شایانی به شورا و شهرداری در انجام وظایف آنها کردند؛ اما متاسفانه در دوره پنجم شورای شهر این نهاد مردمی رو به افول نهاد و به علت عدم حمایت جدی و عدم رایزنی و هماهنگی با سایر مراجع کشور ، حکم ابطال مصوبه شورای شهر که به برگزاری انتخابات محلی و تشکیل این نهاد را رسمیتی محلی داده بود، صادر شد و گرد یأس وناامیدی بر معتمدین محلات و منتخبین مردم پاشیده شد و سازه  اجتماعی مردمی که البته علاوه بر محسنات و ضعف ها ، چالش هایی نیز دارد رو به افول نهاد.

امانی به وظایف جدی شورای ششم در ادامه اشاره کرد و مشارکت نخبگان در کنار مشارکت مردم را عنصر بسیار مهمی در اداره شهر دانست و افزود: یکی از وظایف جدی شورای ششم احیای مجدد و قانونی و هماهنگ با مراجع بالادستی این نهاد اجتماعی و مردمی است که البته باید بر اساس اعتقادات دینی و تاکیدات مقام معظم رهبری و با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی یعنی مسجد محوری ، جوان گرایی و فساد ستیزی که سه شاخصه ی اصلی حیات و دوره جدید این نهاد مردمی است ، باشد .ایشان در این بیانیه می‌فرمایند اگر زمام اداره‌ بخش‌های گوناگون کشور به جوانان مومن و انقلابی، دانا و کاردان که بحمدالله کم نیستند سپرده شود، امید اجرای عدالت و مبارزه با فساد برآورده خواهد شد.

وی تصریح کرد: مساله نظارت علاوه بر مشارکت مردم نیاز به مشارکت نخبگان جامعه نیز دارد که هم در درون شهرداری و هم در سطح شهر حضور داشته و آماده  نقش آفرینی هستند. نخبگان می توانند به شورای شهر در قانونگذاری، ریل گذاری و سیاست‌گذاری برای شهرداری، کمک و مساعدت نمایند و در همین جا از هیئت رئیسه  محترم به ویژه دکتر چمران استدعا دارم ساز و کار مشارکت نخبگان شهری در همه رشته ها به ویژه رشته‌های اجتماعی فرهنگی، زیست محیطی و سلامت شهری، معماری و شهرسازی، عمران، حمل و نقل و ترافیک ، مالی و اقتصاد شهری و . . . را در کمیسیون های تخصصی شورا فراهم نمایند. قانون‌گذاری کارآمد و صحیح برای حل مشکلات شهر تهران که وظیفه ی مهم دیگر شورای شهر است تنها از طریق مشارکت دادن معنادار نخبگان شهری فراهم خواهد شد.

امانی تصریح کرد: شورای شهر عالی ترین نهاد مسئولیت سیاست گذاری در مدیریت شهری است، اینجانب به عنوان یکی از اعضای شورای شهر توجه به مناطق محروم شهر و حضور در مناطق جنوبی و نمایان کردن مطالبات لایه های زیرین که تاکنون به آنها توجهی نشده است را در دستور کار خود قرار خواهم داد و بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب که روح حاکم بر آن عدالت طلبی و رفع تبعیض است، تمرکز و توجه اصلی خود را بر محلات محروم خواهم گذاشت. مطابق برآوردهای انجام شده ، ۷۰ تا ۱۰۰ محله محروم در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران به ویژه مناطق جنوبی وجود دارد که باید در سیاست گذاری های شورای شهر دیده شوند و پروژه های کوچک مقیاس محله ای در آنها تعریف شود.پروژه هایی که در دوره‌ گذشته تعریف شدند؛ اما متاسفانه چارچوب روشن و شفافی برای آنها تهیه و ابلاغ نگردید و این اعتبارات صرف مسایل جاری و پروژه های مستمر شهرداری شد. در این محله ها سرانه های هفت گانه شهری تأمین نشده است و بین سه تا چهار سرانه با کمبود مواجه است. ضمن اینکه علاوه بر فقر ذاتی، شاهد نوعی عدم توازن بین مناطق مختلف تهران هستیم.هر چند تامین برخی از این سرانه‌ها وظیفه دولت هاست ولی همچنان که مدیریت شهری در ۱۲ سال مدیریت جهادی وظیفه دولت را در حد توان جبران کرد، ما نیز باید بکوشیم در محلات محروم در چارچوب وظایف و امکانات مدیریت شهری نسبت به تامین این سرانه‌ها اقدام کنیم.

وی افزود: زیست تهران در ابعاد آب ، خاک و هوا دچار آسیب های جدی شده است و علاوه بر تردد مردم که به علت ترافیک مختل شده تنفس آنان که حیاتی تر و مقدم تر بر تردد است هم به شماره افتاده ، آلودگی هوا اولویت اول مردم شهر تهران در نظرسنجی هاست ، بنابراین عدالت و محیط زیست دو قید و شرط تعیین کننده هر نوع سیاستگذاری در شهر تهران است، یعنی دو پیوست عدالت و محیط زیست باید برای تمامی اقدامات مدیریت شهری لحاظ شود. اما مطمئنا شورای ششم هم با موانع و محدودیت هایی برای سیاست گذاری جدید خود مواجه است. موضوع مهم دیگری که در سیاست گذاری شورای ششم باید مورد توجه قرار گیرد؛ شفافیت و پاسخگویی است؛ باید به مردم گزارش دهیم که برای افزایش کیفیت زندگی شهری آنان چه می کنیم و چه تصمیماتی می گیریم . ما وکیل مردم هستیم و قرار است از حق آنان دفاع کنیم و باید مرتب با موکلین خود در ارتباط باشیم ، جلسات شورا باید علنی باشد و اصحاب رسانه حضور داشته باشند و مردم را در جریان بحث ها و مسایل مورد گفتگو در شورا قرار دهند و بنا نیست تصمیمات اساسی مانند دوره‌ قبل در جلسات هم اندیشی اتخاذ شده و در جلسات علنی، نمایش و ادایی از دموکراسی و شفافیت در منظر و مقابل رسانه‌ها به اجرا گذاشته شود.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: موضوع شفافیت که در دوره قبل راه اندازی شد اقدام قابل تقدیری است که هر چند خروجی ملموسی نداشت اما بنیان کار درست و ضروری گذاشته شد که باید در این دوره شورا توسعه و عمق یابد و خروجی قابل درکی برای همه مردم به ویژه کارشناسان و نخبگان حوزه مدیریت شهری تهران داشته باشد . در اواخر دوره قبل مدیران شهری تلاش کردند که افشاگری رسانه‌ها در زمینه‌ پول پاشی برای تبلیغ اقدامات نشده را به سایت شفافیت منتصب نموده و آن را از حیض انتفاع خارج نمایند، اکنون در آستانه‌ آغاز به کار دوره‌ی جدید مدیریت شهری با حضور شهردار محترم تهران جناب آقای دکتر زاکانی که روح حاکم بر برنامه‌ی ایشان شفاف‌سازی است، چنین خطری در این دوره امکان عملی نخواهد یافت.

امانی بر نقش مهم دولت و شهرداری در اداره شهر تهران تاکید کرد و گفت: اینجاست که روابط مدیریت شهری با دولت به یکدیگر گره می خورد ، روابطی که متاسفانه در ادوار گذشته دستخوش فراز و نشیب های زیادی بوده و در این بین آنکه ضرر دیده است تهران به معنا و مفهوم سه‌گانه‌ی آن است، یعنی دولت ها هیچ گاه تهران متعلق به خود را به فرزندی نپذیرفته و آن را به دامن دایه‌ای بنام مدیریت شهری سپرده‌اند. کافی است نگاهی به سیاست های دولت های گذشته در زمینه پرداخت حقوق مسلم فقط کلان شهر تهران بیندازیم که بارها در گذشته حتی در دوره ی پنجم که تصور می کردند دولت همسو و همفکر با آنان نگاه وکمک ویژه ای به شهر خواهد داشت و با ناکامی مواجه شدند و در ۱۲ سال مدیریت جهادی که اجازه حضور شهردار در هیئت دولت داده نشد و در دولت گذشته نیز پس از مدتی کوتاه از حضور شهردار سابق در دولت ممانعت به عمل آوردند .امیدواریم شهردار تهران و دولت جدید در این زمینه باب گفتگو و مراوده و تصمیمات کلان برای گشودن این قفل بسته را به صورت ساختاری  و نهادینه شده پیشه خود سازند و شهردار تهران که با وعده کمک رئیس جمهور محترم، بار  سنگین این مسئولیت را پذیرفته است پیگیر عملیاتی شدن این وعده باشد .

وی افزود: تحقق عینی هر آنچه در بالا گفته شد در گروی پایداری و انسجام درونی شورا است که در صورتی ادامه خواهد یافت که روح حاکم بر روابط اعضا و مناسبات درونی آن مبتنی بر عدالت و نخبگی باشد و تقسیم مناصب و کمیسیون ها نیز بر اساس همین دو اصل و مزیت نسبی افراد انجام شود.

وی با تاکید بر وظیفه نمایندگی مردم که نظارت بر عملکرد شهرداری و توسعه و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است، پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای را داد که وظیفه نظارت مستمر بر عملکرد شورا را داشته باشد. ما شورای اصول گرا، انقلابی و یکپارچه هستیم که برای خدمت آمده‌ایم، اختلاف نظر و داشتن دیدگاه‌های کارشناسی متفاوت طبیعت هر جمع انسانی و نخبگانی است، اما مهم این است که اصول و مبانی و هدف ما یکی است و حقیر به عنوان یکی از اعضای این جمع منادی جدی وحدت و پایداری شورا هستم و پیشنهاد می‌کنم کمیته ویژه ای در شورا تشکیل شودتا چالش‌های احتمالی که پایداری و وحدت شورا را تهدید می‌کند را مرتب رصد و اصلاح کند.

انتهای پیام