به گزارش ایسنا، در یادداشتی در روزنامه اطلاعات به قلم علیرضا خانی آمده است: «مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه گذشته «طرح تعیین تکلیف مشمولان غایب خدمت وظیفه» را اعلام وصول کرد. آن چه هویداست این که اول تا آخر این طرح به تشدید مجازات‌ها و محرومیت‌های اجتماعی سربازان غایب مربوط است.

بر اساس آن چه پیش از این توسط مسئولان نظام وظیفه اعلام شده حدود ۴۰ درصد افراد از رفتن به خدمت سربازی امتناع می‌کنند و همین امر موجب شده مجلس به فکر طرحی بیفتد که بتواند غایبان سربازی را متقاعد یا وادار به خدمت وظیفه کند.

خدمت سربازی که در ایران عمری به درازای یک قرن دارد، بارها محل بحث‌های علمی، فلسفی و اخلاقی شده است. خدمت سربازی از یک سو برای پاسداشت از اقتدار و تمامیت ارضی کشور و حفظ امنیت ملی امری ضروری می‌نماید اما بسیاری از نظام‌های سیاسی دنیا، خدمت اجباری را فی حد ذاته امری مغایر با آزادی‌های فردی و حقوق بشر می‌دانند. هم‌اکنون دست‌ کم در ۱۰۹ کشور جهان خدمت اجباری وجود ندارد بلکه ارتش‌ها به صورت حرفه‌ای اداره می‌شوند و تفنگدار استخدام می‌کنند.

بر اساس این فرمول شهروندان را نباید به اجبار به کاری مغایر با خواست‌ خودشان واداشت. شهروندان مالیات می‌دهند که شهر تمیز باشد، خدمات عمومی برقرار باشد، خیابان‌ها آسفالت شود و … نهایتاً مالیات می‌پردازند که امنیت برقرار باشد. بنابراین دولت‌های رفاه از محل مالیات شهروندان ارتش را اداره می‌کنند و تفنگدارانی استخدام می‌کنند که معمولاً حقوق و مزایای آنها بیشتر و جذاب‌تر از دستمزد یک کارمند یقه سفید است.

از منظر اقتصادی نیز برخی بزرگان معتقدند بهره‌گیری از نیروی کار جوانان به صورت خدمت اجباری بر خلاف اصل مزیت نسبی و تخصص‌گرایی در اقتصاد است. پدر اقتصاد مدرن، آدام اسمیت، معتقد است فراخواندن همه جوانان به خدمت سربازی در واقع به معنای هدردادن توانایی‌های مختلف آنهاست؛ چرا که اگر هر کس در موقعیتی کار کند که تخصص بهتری دارد، نفع عمومی جامعه بالاتر خواهد بود.

هر چند این موضوع در ماه‌های قبل از انتخابات در ایران نیز توسط برخی مسئولان نظامی مطرح شد و گفته شد ما نیز نهایتاً باید به سمت نیروی نظامی حرفه‌ای حرکت کنیم اما به نظر می‌رسد با توجه به جمیع شرایط هنوز تا رسیدن به آن نقطه راه نسبتاً درازی در پیش داریم.

علی‌الظاهر در طرحی که هفته پیش در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، مجازات‌ها و محرومیت‌هایی برای غایبان از جمله محرومیت از گرفتن تسهیلات بانکی، محرومیت از داشتن حساب بانکی، محرومیت از اخذ پروانه کسب، گواهینامه رانندگی و خروج از کشور و نهایتاً معرفی به مراجع قضایی آمده است ضمن این که تا پیش از این نیز ممنوعیت استخدام دولتی و ممنوعیت ادامه تحصیل نیز در زمره مجازات‌های غایبان از خدمت سربازی بود.

پیشنهاد نگارنده آن است که اکنون که امکان تغییر فوری نیروهای نظامی به شکل ارتش حرفه‌ای و تفنگداری نیست، یک کار ساده اما تاثیرگذار می‌تواند بیش از همه تنبیهات و تهدیدات، جوانان را به سوی سربازی گسیل دارد و آن افزایش حداقل حقوق سربازی به اندازه حداقل دستمزد مشمولان قانون کار است. سربازان عادی کشور هم‌اکنون حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند و این دستمزد به قدری ناچیز است که بسیاری از آنها که خانواده‌های فقیری هم دارند، ترجیح می‌دهند به جای سربازی، کار دیگری ولو کار سیاه بکنند تا درآمدی به دست آورند. اگر دستمزد مشمولان سربازی به طرز چشمگیر و عادلانه‌ای افزایش یابد هم مشکل نیرو برای نهادهای نظامی حل می‌شود، هم از نرخ بیکاری جوانان کاسته می‌شود و هم سربازان راضی خواهند بود. از منظر عدالت اجتماعی نیز روا نیست که جوانانی را به مدت دو سال به اجبار به خدمتی ببریم و دستمزدی به آنها بدهیم که یک پنجم نیاز فردی‌شان را هم تأمین نکند.

تصور کنید تفاوت دستمزد یک تفنگداری را که ماهانه ۵ هزار دلار حقوق می‌گیرد با سربازی که دستمزدش به ۵۰ دلار هم نمی‌رسد. کشور از نظر جمعیتی با کمبود نیروی انسانی برای سربازی به هیچ روی مواجه نیست و به گفته معاون سابق نظام وظیفه، میزان نیروی موجود برای سربازی بیش از دو برابر نیاز کشور است. آن چه می‌ماند عنایت مسئولان است برای اعاده حق و دادن مزد و مواجب عادلانه به جوانان این دیار، برای خدمت سربازی تا احساس نکنند که مصداق این بیت حافظ بزرگ شده‌اند:

هر خدمتی که کردم بی‌مزد بود و منت

یا رب مباد کَس را مخدوم بی‌عنایت»

انتهای پیام