به طور اتفاقی با مراجعه به اپلیکیشن های نیازمندی با گزینه ای به نام اجاره کوتاه مدت مواجه شدیم که با بررسی بیشتر این موضوع به بحران اجاره سوییت ها و آپارتمان های غیر قانونی پی بردیم.

قم  یکی از شهرهای مهمی است که درگیر معضل خانه‌های مبله است و تبلیغات این نوع منازل در اپلیکیشن های نیازمندی موجود است و از آنجایی که این شهر مملو از جاذبه های مذهبی، سیاحتی است، بنابراین سالانه هزاران زائر را برای بازدید و بهره مندی از این ظرفیت ها رهسپار قم می شوند و همین موضوع بازار خانه‌ها مبله را داغ می‌کند.

برای شفافیت موضوع به بررسی آگهی هایی پرداختیم که به طور مشخص به داشتن مدرک ازدواج و محرمیت اشاره نکرده بودند و با چند نفر از منتشر کنندگان، تماس گرفتیم.

از منتشر دهندگان این آگهی ها که در خصوص الزام به داشتن مدارک ازدواج و محرمیت سوال پرسیدیم، گفتند نیازی به مدرک نیست و سوییت را در زمانی محدود اجاره می دهند و مبلغ بسیار بالایی را درخواست کردند.

آدرس این نوع آگهی ها عموما در حوالی اطراف حرم و جمکران بود و مشخص بود که هیچ ساختار و قوانین مشخصی در قالب یک مسافرخانه ندارند.

برای تکمیل گزارش به همراه همکارم از یکی از منتشر کنندگان این آگهی ها، آدرس سوییت را گرفتیم، البته شخص مالک تاکید داشت که حتما با تاکسی اینترنتی به محل قرار برویم و نصف هزینه را در قالب بیعانه قبل از رفتن به محل قرار واریز کنیم.

 و به محل قرار رفتیم، خانه ای بسیار قدیمی و بدون امکانات که حتی شباهتی با عکس های آگهی نداشت، از مالک مجددا در خصوص ارائه مدرک شناسایی سوال کردیم و گفت لازم نیست و باید خانه را تا دو ساعت دیگر تحویل دهیم.

با بررسی چند مورد از این خانه ها متوجه شدیم هیچ خبری از رعایت مسائل بهداشتی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا نیست.

یکی دیگر از منتشر کنندگان این آگهی ها با بیان اینکه مشتریان ما اکثرا دانشجویان غیر بومی هستند،افزود: سیاست ما در اجاره این سوییت ها عموما تبلیغ کردن این خانه ها در اطراف خابگاه های دانشجویی به صورت مخفی است.

نکته حائز اهمیت در این مورد آزادی عمل بالای منتشر کنندگان این قبیل از آگهی ها بود، به عبارتی این افراد با توجه به موقعیت حساس فرهنگی استان مقدس قم، اساسا هیچ بیمی در خصوص برخورد قانونی نهاد های ذی ربط نداشتند و بی محابا در آگهی های خود به عدم التزام به داشتن مدرک ازدواج و محرمیت اشاره می کردند.

این درحالی است که طبق قانون کسانی که قصد اجاره دادن منازل مبله را دارند باید جهت اخذ مجوز به اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و یا جامعه هتل داران مراجعه و یا از طریق ثبت نام در سامانه مربوطه نسبت به اخذ مجوز و ارائه خدمات در قالب خانه مسافر اقدام نمایند.

همچنین اجاره سوییت یا آپارتمان به این شکل علاوه بر ایجاد اخلال از نظر اقتصادی و امنیتی در کشور به بروز مشکلات اخلاقی نیز دامن می‌زند که انتظار می رود با توجه به موقعیت حساس استان قم، نهادهای ذی ربط به این مهم ورود کرده و با متخلفان برخورد جدی انجام دهند.

یادآور می شود در گزارش های بعدی واکنش مسئولان امر در این حوزه منعکس می شود.

انتهای پیام