کیومرث سرمدی واله در گفت و گو با ایسنا، در تشریح جلسه امروز (سه شنبه) اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: این جلسه با حضور آقای لطیفی رئیس سازمان امور اداری تشکیل شد. با بررسی هایی که کمیسیون اجتماعی انجام داده بود در صورتی که کلیات طرح ساماندهی کارکنان دائمی و موقت دستگاه های اجرایی تصویب می شد برخی اشکالات قابل پیش بینی بود که از جمله آن مخالف بودن با اصل ۷۵ قانون اساسی و بار مالی بود که به دولت تحمیل می کرد و در نتیجه با سد شورای نگهبان مواجه می شد.
وی افزود: از سوی دیگر با استناد به اینکه مقام معظم رهبری تاکید داشتند که اگر قرار است قانونی تصویب شود، بیشتر به صورت لایحه باشد تا هم از بدنه تخصصی و کارشناسی دولت استفاده شود و هم در مجلس نیز از نظر تخصصی پخته تر شود، مجموعا به این نتیجه رسیدیم که این طرح در قالب لایحه دولت ارائه شود، اما الزاماتی نیز داشته باشد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: الزامات اولیه بعد از مباحثی که مطرح شد این بود که رئیس سازمان امور اداری ملزم شد ظرف ۴۵ روز با کمک کمیته تخصصی کمیسیون اجتماعی این طرح را بررسی کنند و در قالب یک لایحه به مجلس ارایه دهند که هم از ضریب اطمینان بالایی از لحاظ جامع و مانع بودن برخودار باشد و هم اینکه ایرادات احتمالی که ممکن بود شورای نگهبان به لحاظ مغایر بودن با اصل ۷۵ قانون اساسی به آن بگیرد، وجود نداشته باشد. در مجموع تصمیم گرفته شد که به صورت لایحه از طرف دولت ارایه شود اما مدت زمان ۴۵ روزه ضرب الاجل برای آن قرار داده شد که کمیته مربوطه ما هم با آنها همکاری کنند تا ان شاءالله تصویب شود.
سرمدی در پایان گفت: با توجه به اینکه ظاهرا دو هفته آینده مجلس تعطیل باشد، بر اساس بررسی دولت و همکاری کمیته ویژه ای که داریم قرار شد بلافاصله از فردا این موضوع به صورت ویژه رسیدگی شود و ظرف ۴۵ روز آینده دوباره به صحن کمیسیون اجتماعی ارایه شود.
انتهای پیام
نظرات