حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری، رئیس کل دادگستری استان قم، در مراسم افتتاح دادگاه عمومی بخش سلفچگان، ضمن عرض تسلیت ایام عزاداری حضرت امام حسین (ع) و تقدیر از زحمات و مساعدت‌های مسئولان جهت افتتاح این دادگاه عنوان: شرایط منطقه سلفچگان از جهات مختلف به‌ویژه شرایط اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغال و صنعت، وجود خطوط مواصلاتی مهم کشور در این منطقه، دسترسی مسئولان بخش به مراجع قضایی و همچنین احقاق حقوق عامه به منظور دسترسی آسان و سهل به مراجع قضایی از جمله مواردی بودند که زمینه‌های لازم را جهت اخذ موافقت رئیس  قوه قضاییه و تأسیس این دادگاه را فراهم کرد.

وی با اشاره به اینکه تولید، اشتغال و صنعت در سایه امنیت رونق می‌گیرند افزود: پایه اول عمران و آبادانی هر منطقه امنیت آن است و بدون امنیت سیاست‌ها و برنامه ریزی‌ها به نتیجه نخواهند رسید و در هیچ عرصه‌ای شاهد موفقیت نخواهیم بود.

وی با توضیح روند رسیدگی به پرونده‌های کثیر الشاکی در حوزه اخلال در نظام اقتصادی جامعه تصریح کرد: خدمات دستگاه قضایی ادای وظیفه به زائران و مجاوران کریمه اهل بیت (س) است و شرایط خاص استان قم ، مسایل مختص به خودش را نیز به همراه دارد. از این رو انتظار می‌رود وظیفه شناسی و پایبندی به سرانجام رساندن این وظایف در کنار همکاری و نظارت مستمر در دستور کار سازمان‌ها و نهادها قرار گیرد تا در آینده شاهد بوجود آمدن پرونده‌های کثیر الشاکی در استان نباشیم.

رئیس کل دادگستری استان قم بر لزوم نهادینه شدن فرهنگ صلح و سازش در جامعه تأکید کرد و به بر هم زنندگان نظم، امنیت و آرامش در جامعه هشدار داد و گفت: دستگاه قضایی امنیت و آرامش مردم و جامعه را با هیچ مسأله دیگری عوض نمی‌کند، از این رو اگر افرادی در صدد آن باشند که امنیت جامعه و مردم را به خطر بیندازند، با قاطعیت با آن‌ها برخورد خواهد شد و پرونده شان در تمامی مراحل به صورت ویژه بررسی می‌ شود.

این مقام قضایی استان قم افزود: پرونده فرودگاه از موضوعات جدی استان قم است که متاسفانه به دلیل بی تدبیری برخی مسئولان وقت، مدت‌ها این پروژه راکد و سرمایه مردم در معرض تضییع بود و بحمدالله با همکاری جدی استاندار و سایر مسئولان و با مساعدت و دستور ویژه ریاست قوه قضاییه، دیوان عالی کشور رأی نهایی را صادر کرد و حکم خلع ید که قبلا مطرح بود منتفی شد.

مظفری با تأکید بر لزوم تدبیر و مدیریت صحیح در مسایل اقتصادی نیز تصریح کرد: متأسفانه در حال حاضر برخی از افراد به سوء استفاده از فضای اقتصادی جامعه پرداخته و صدمات مالی را به مردم وارد کرده اند که منجر به بی اعتمادی به نظام خواهد شد؛ لذا می‌بایست تمهیدات مختلف جهت پیشگیری و وقوع این مسائل و جرائم در دستور کار سازمان‌ها و نهادهای مرتبط قرار گیرد.

وی در خصوص پرونده گوهر ناز نیز به هوشمندی دستگاه قضایی و ورود به موقع به این پرونده جهت پیشگیری از بیشتر شدن تعداد شکات و جذب سرمایه بیشتر افزود: در این پرونده متاسفانه با استفاده از شیوه جلب اعتماد و وعده‌های دروغین شاهد قریب به ۳ هزار نفر شاکی و جذب سرمایه‌ای در حدود ۲۵۰ میلیارد تومان هستیم که حکم اولیه آن صادر و به دیوان عالی ارسال و جهت رفع نواقص به شعبه رسیدگی کننده عودت شده که در اسرع وقت پس از رفع نواقص، شاهد قطعی شدن و اجرای حکم و احقاق حقوق مردم خواهیم بود.

انتهای پیام