• چهارشنبه / ۷ مهر ۱۴۰۰ / ۱۱:۵۷
  • دسته‌بندی: خراسان رضوی
  • کد خبر: 1400070704444
  • خبرنگار : 50431

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح کرد

لزوم توجه به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در خراسان رضوی

لزوم توجه به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در خراسان رضوی

ایسنا/خراسان رضوی رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: در قانون برنامه ششم توسعه تاکیده شده است که دستگاه‌های دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی حداقل ۲۵ درصد از نیازشان را از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تامین کنند که متاسفانه این دستگاه‌ها به تکلیف خود عمل نکردند و یکی از مسائل مهم در دست بررسی، اجرایی شدن این تکالیف قانونی در سطح استان است. اگر این تکالیف اجرا شوند، بخشی از نیاز حوزه انرژی تجدیدپذیر تامین می‌شود و بخش دیگر نیز آزادسازی می‌شود که منجر به تولید خواهد شد.

علی اکبر لبافی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص تامین برق صنایع در ۶ ماهه دوم  سال جاری اظهار کرد: موضوع برق، گاز، جاده و به طور کلی زیرساخت‌ها در حوزه کار دولت‌ها قرار دارند. دولت‌ها مکلف‌اند زیرساخت‌های لازم را فراهم کرده تا صاحبان سرمایه پولشان را تبدیل به کسب‌وکار و سرمایه گذاری کنند. متاسفانه در طی مدت اخیر، در استان و کشور در حوزه تامین برق،گاز، زمین مناسب در شهرک‌ها برای سرمایه‌گذاری و... با مشکلات جدی مواجه هستیم.

وی افزود: با توجه به شعار سال، دو محور در سطح استان لازم به پیگیری و بررسی است. محور اول موضوع استفاده از ظرفیت‌های موجود در استان و محور دوم ایجاد نگاه توسعه‌ای به استان است.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به توضیح این محورها پرداخت و عنوان کرد: در رابطه با استفاده از ظرفیت‌های موجود در استان، در نیمه اول سال با کمبود برق، گاز، آب و... با مشکلات جدی مواجه شدیم. اما در سه ماه اخیر نشست‌هایی در مورد برق و گاز داشته‌ایم. حدود ۱۲ درصد از برق مصرفی کشور که از طریق توربین‌های آبی تامین می‌شد، اکنون قادر به تامین نیست و نمی‌توان از این ظرفیت استفاده کرد.

لبافی با بیان مشکلات به وجود آمده در اثر کمبود گاز بیان کرد: مسئولین صنعت برق منطقه اعلام کرده‌اند که با توجه به اینکه نیروگاه‌های تولید برق گازی است و گاز مورد نیاز به موقع تامین نمی‌شود، ناچارند از سوخت مایع استفاده کنند و سوخت مایع موجب اختلال در عمکرد نیروگاه‌ها شده و در پی این اتفاق، عملاً برخی نیروگاه‌ها با مشکل تامین سوخت و تعمیرات زودرس مواجه می‌شوند.

وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود که در نیمه دوم سال کمتر شاهد کمبود برق و چنین مشکلاتی باشیم. در عین حال به شرکت‌های مربوطه نیز اعلام شده است که سوخت جایگزین داشته باشند. در خصوص سوخت جایگزین نیز مشکلاتی از قبیل دو مشعل بودن برخی از کارخانه‌ها و یا جرائم زیست‌محیطی استفاده از بعضی از گازها وجود دارد.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با بیان ادامه‌دار بودن مشکلات صنعت برق خاطرنشان کرد: بنا به آماری که مسئولین برق منطقه اعلام کردند، در تامین برق استان همچنان مشکلاتی وجود دارد و مسئولان از بخش خصوصی درخواست داشتند که در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر کمک کنند. درحال حاضر نیز در این زمینه درحال رایزنی هستیم.

لبافی تصریح کرد: چند پیشنهاد نیز مبنی بر توافقات دولت و بخش خصوصی جمع بندی کرده‌ایم و تصمیم به ارسال آن به وزارت نیرو در استان را داریم تا با کمک بخش خصوصی شاهد بهبود وضعیت تولید و توسعه انرژی‌های تجدید پذیر با تاسیس نیروگاه‌های خورشیدی با ولتاژ کم در سطح استان باشیم. وزارت نیرو نیز باید خرید خود را تضمین کرده و همچنین با حمایت بنگاه‌های اقتصادی ۵۰ درصد از دغدغه‌های مرتبط در این حوزه را برطرف نماید.

وی از عدم توسعه در اثر کمبود زیرساخت‌های لازم یاد کرده و گفت: ما در حفظ وضعیت موجود بنگاه‌های اقتصادی به خصوص بنگاه‌هایی که در تامین صندوق مالیاتی استان و کشور تاثیر دارند با مشکلات بسیار جدی مواجه هستیم. در نیمه دوم سال نیز با خطر کمبود برق و گاز مواجه خواهیم بود و با چنین شرایطی لطمه بزرگی به توسعه اقتصادی زده خواهد شد.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اظهار کرد: چند پیشنهاد جمع‌بندی شده که بر مبنای آن‌ها، بخش خصوصی باوجود اینکه طبق ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب و کار بند ۱ و ۲، تکالیف قانونی ندارد و مسئولیت تامین زیرساخت‌ها بر عهده دولت‌ها است، در خصوص تاسیس نیروگاه‌های خورشیدی و انرژی‌های تجدیدپذیر با مشارکت دولت، اعلام آمادگی می‌کند.

لبافی عنوان کرد: در قانون برنامه ششم تاکیده شده است که دستگاه‌های دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی حداقل ۲۵ درصد از نیازشان را از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تامین کنند که متاسفانه این دستگاه‌ها به تکلیف خود عمل نکردند و یکی از مسائل مهم در دست بررسی، اجرایی شدن این تکالیف قانونی در سطح استان است. اگر این تکالیف اجرا شوند، بخشی از نیاز حوزه انرژی تجدیدپذیر تامین می‌شود و بخش دیگر نیز آزادسازی می‌شود که منجر به تولید خواهد شد.

وی افزود: درحوزه ساخت و سازها نیز موافقت شد در صورتی که این پیشنهاد در روند ساخت و ساز تاثیر منفی نداشته باشد، هنگام صدور پروانه‌های ساختمانی موضوع تامین انرژی خورشیدی حداقل در سطح یک نیروگاه ۵ کیلوواتی در بررسی اولیه پروانه‌ها قرار بگیرد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.