به گزارش ایسنا، روزنامه الحره نوشت، پارلمان عراق این قانون را در ماه مارس گذشته برای جبران خسارت قربانیان داعش در زمان اشغال مناطق وسیعی از عراق از سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ تصویب کرد.

پرامیلا پاتن، نماینده ویژه سازمان ملل در امور خشونت جنسی در درگیری‌ها گفت، دولت عراق باید به صدای بازماندگان و جامعه مدنی از همه گروه هایی که از حملات تروریستی داعش متاثر شده‌اند، گوش دهد.

وی تأکید کرد که طبق این قانون، درخواست جبران خسارت باید برای همه بازماندگان واجد شرایط از جمله کسانی که در کشورهای ثالث هستند وجود داشته باشد و در ارائه درخواست‌ها به صورت حضوری، آنلاین یا با کمک شخص ثالث یا سازمان دیگر منعی وجود نداشته باشد.

این مقام سازمان ملل همچنین از دولت عراق خواست بودجه‌ای را برای این قانون اختصاص دهد و متعهد شود که آن را به عنوان بخشی حیاتی از بازسازی عراق قرار می‌دهد.

اوت ۲۰۱۴ داعش صدها تن از ایزدی‌ها را در سنجار واقع در استان نینوا به قتل رساند و دهها تن را مجبور به فرار کرد و هزاران زن و دختر را به اسارت گرفت.

انتهای پیام