• شنبه / ۱۰ مهر ۱۴۰۰ / ۰۲:۵۷
  • دسته‌بندی: عمران و اشتغال
  • کد خبر: 1400071005972
  • خبرنگار : 80001

یک کارشناس:

از دلالان مسکن مالیات نمی‌گیرند؛ از تولیدکنندگان می‌گیرند

از دلالان مسکن مالیات نمی‌گیرند؛ از تولیدکنندگان می‌گیرند

یک کارشناس بازار مسکن گفت: به جای مالیات‌های موثر از دلالان و سفته‌بازان، انواع و اقسام فشارها را به بخش تولید آورده‌اند که شرایط را برای سازندگان، پرمخاطره کرده‌اند و تولید مسکن را به نصف رسانده‌اند.

فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در گذشته با مهاجرت نیروهای ماهر و نخبه به خارج از کشور مواجه بودیم اما امروز مهاجرفرست بودن به لحاظ سرمایه‌ای رخ می‌دهد و ایرانی‌ها از جمله سرمایه‌گذاران مسکن تمایل دارند در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری کنند. علت این مساله مدیریت ناکارآمد در اقتصاد و بخش مسکن است.

وی افزود: در سالهای گذشته و به طور خاص از سال ۱۳۹۰ به این طرف موتور سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن و ساختمان کشور ناکارآمد شده که این زاییده تفکرات و سیاستهای اشتباه بوده و سمت و سوی برنامه‌ریزی‌ها منجر به کاهش تولید مسکن شده است.

دبیر کانون انبوه‌سازان با انتقاد از سیاست‌های مالیاتی در بخش مسکن گفت: به جای اینکه مالیات‌های کارآمد از حوزه دلالی و سفته‌بازی مسکن بگیرند فشار اقتصادی را بر تولیدکنندگان مسکن آوردند که منجر به فرار سرمایه‌ها از حوزه ساخت‌وساز و ریزش ۵۰ درصدی تولید مسکن در کشور به گواه پروانه‌های صادره شده است.

پورحاجت تاکید کرد: در واقع نه تنها تولیدکنندگان را تشویق نکردند بلکه سیاستهای تنبیهی را به کار گرفتند و هرکس خواسته در حوزه مسکن سرمایه‌گذاری کند دچار بگیر و ببند مالیاتی شده است.

وی با بیان اینکه اولین اقدام مجلس و دولت انقلابی باید اصلاح سیاستهای مالیاتی در بخش مسکن باشد گفت: از طرف دیگر نگاه درآمدی دستگاههای خدمات رسان باید از بخش مسکن برداشته شود. در حال حاضر سازندگان باید علاوه بر تولید مسکن، بار ناکارآمدی دستگاههای خدمات رسان را نیز به دوش بکشند. این ناکارآمدی در تمام سطوح شامل خدمات مهندسی، ارگانها و دستگاههای مرتبط با بخش مسکن به وضوح دیده می‌شود.

دبیر کانون انبوه سازان تاکید کرد: آمارها نشان می‌دهد تعداد واحدهایی که توسط ایرانیها در خارج از کشور خریداری می شود بیش از معاملات شهر تهران است. دولت ترکیه با ترفندهای مختلف سرمایه‌ها را از دیگر کشورها مثل ایران، عراق، افغانستان، روسیه و حتی کشورهای اروپایی به سمت خود می‌کشد و ساخت و ساز خود را رونق می‌دهد. در همین حال بخش تولید کشور ما دچار یک بلاتکلیفی و سرگردانی است. نتیجتا به دلیل کاهش عرضه مسکن و فشار تقاضا قیمتها به طور لجام گسیخته افزایش پیدا کرد.

پورحاجت، استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور برای ایجاد تحول اقتصادی را ضروری دانست و گفت: در حوزه مسکن ۵ میلیون متقاضی بالقوه داریم که توان خرید ندارند. این یک ظرفیت و فرصت است که می‌تواند موتور بخش مسکن را به حرکت درآورد. شاید کمتر کشوری در دنیا باشد که ۵ میلیون نفر پشت سر بخش مسکن قرار داشته باشند. ولی ما به جای اینکه تولید مسکن را افزایش دهیم شرایط تولید را پرمخاطره کرده‌ایم. قدرت نقدینگی مردم به نزدیک صفر رسیده که تسهیلات بانکی هم به دلیل اقساط بالا جوابگو نیست.

وی اظهار کرد: ظرفیت اقتصاد مسکن می‌تواند تا ۳۵ درصد افزایش پیدا کند به شرطی که فضا برای حضور طرف تقاضا در بازار مسکن فراهم و فشار اقتصادی از سازندگان برداشته شود.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
avatar
۱۴۰۰-۰۷-۱۰ ۰۸:۱۱

با سلام پیشنهاد میشود تا قانونی مدون و متقن تصویب شود که دلالان مسکن و بنگاه داران در فروش مسکن ، نتوانند کوچکترین دخالت و افزایش قیمتی را متصور شوند . 1- برای فروش مسکن تا 5 میلیارد تومان 500 هزار تومان حق الزحمه از هر طرف دریافت نمایند . 2- برای فروش مسکن تا 10 میلیارد تومان یک میلیون تومان حق الزحمه از طرفین دریافت نمایند . 3- برای فروش مسکن تا 20 میلیارد تومان 2/5 میلیون تومان حق الزحمه از طرفین دریافت نمایند . 4- بالاتر از 20 میلیارد تومان هر چقدر که باشد 5 میلیون تومان از هر طرف دریافت نمایند . این بهترین راه کنترل قیمت مسکن و کاهش 30 درصدی مسکن خواهد بود که توسط دلالان و بنگاه داران اضافه شده است . این تنها راه کاهش قیمت مسکن از چنگان دلاالان و بنگاه داران می باشد . مابقی هم باید توسط دولت کاهش یابد . الان بدون شک افزایش 30 درصدی مسکن توسط همین دلالان ، بخاطر حق دلالی و بنگاهی می باشد که هیچ نظارت و کنترلی نمی باشد .

avatar
۱۴۰۰-۰۷-۱۰ ۰۸:۳۸

متاسفانه مجلس ودولت شرایط زمان ومکان ودرک نمی کنند،، دشمن دنبال فرصت است با کپی برداری از الگوهای غربی قانون تصویب میکنن که به ضرر منافع ملی است کاری می کنند که ملت فرار کنند وکوچ کنند،، کوچ سرمایه ملی،، تهی کردن کشور از نیروی انسانی و مادی،، این قوانین مالیاتی در راستای خواسته غرب است،، آنها نتوانستند ببینند در ایران ساختمان‌های زیبا هست،، در ایران خودرو به روز دنیا هست،،

avatar
۱۴۰۰-۰۷-۱۰ ۱۰:۳۳

شهرداری، اداره ثبت، اداره دارایی، بنگاهدار و غیره را از سر راه بردارید و آنوقت خانه سازی انبوه را انجام دهید زیر نظر کارشناسان و مهندسی ساخت و خود مردم نیازمند مسکن و نه افراد و سازمان‌های مضر.

avatar
۱۴۰۰-۰۷-۱۰ ۱۰:۳۶

تولید کننده و دلال یکی هستن

avatar
۱۴۰۰-۰۷-۱۰ ۱۳:۴۳

با افزایش ساخت مسکن، شغل کاذب مشاورین املاک رونق پیدا میکنه. که مهمترین عامل افزایش قیمت مسکن همین رقابت درون بنگاهیاس. کاش سامانه ای طراحی بشه که مستقیم به ثبت اسناد رسمی متصل باشه و طوری سازماندهی بشه که کلا شغل مشاور املاک کم رنگ بشه.