ناصر چمنی در گفت و گو با ایسنا با اشاره گسترش شرکت های پیمانکاری در کشور و مشکلات کارگران این شرکتها اظهار کرد: موضوع شرکتها و قراردادهای پیمانکاری یک معضل اساسی در جامعه کارگری است و سال‌های سال است که کارگران با آن دست به گریبانند.
وی افزود: فلسفه وجود شرکتهای پیمانکاری در کشور به دهه هفتاد برمی‌گردد که با این نیاز سر کار آمدند که در کارهای موقت نیروی کار را به خدمت بگیرند و کارهای پروژه ای را از صفر تا صد انجام بدهند، پس از اتمام تحویل کارفرما دهند و دیگر بحث حضور آنها هنگام تحویل کار مطرح نبود، منتها برخی عوامل باعث شد که رواج شرکتهای پیمانکاری را شاهد باشیم.
کارگران پیمانکاری از چه گله دارند؟
این کارشناس حوزه کار در پاسخ به این پرسش که مشکل اصلی نیروهای کار پیمانکاری چیست که از آن گله دارند؟ گفت: مشکل اصلی، نداشتن امنیت شغلی، عدم واریز حق بیمه و تاخیر در پرداخت به موقع مطالبات و حقوق کارگران است، در حالی که پیمانکاری ها خودشان صورت وضعیت کرده و مطالباتشان را از مقاطعه کار دریافت می کنند ولی بحث اصلی این است که کسی نیست که بگوید در کارهای مستمر و دائم حضور پیمانکار چه معنی دارد؟
پیمانکار جز زدن امضای حقوق وظیفه ای ندارد
چمنی با بیان اینکه رواج پیمانکاری ها نه کوچک کردن دولت را به ارمغان آورده و نه کم کردن هزینه های دولت را به دنبال داشته است، ادامه داد:در کارهای مستمر و دائم حضور پیمانکار معنی ندارد، تمام ورود و خروج و عملکرد نیروی کار پیمانکاری را کارفرمای اصلی نظارت می کند، حقوق نیروی کار را هم کارفرمای اصلی می پردازد فقط پیمانکار این وسط پول را به حساب کارگران واریز می کند یعنی پیمانکار عملا هیچ وظیفه ای جز یک زدن یک امضا برای صورت وضعیت و پرداخت حقوق کارگر و یک مهر و امضا برای واریز حق بیمه کارگر ندارد.
دلیل تداوم فعالیت شرکت های پیمانکاری
این فعال حوزه کار در عین حال به تداوم حضور شرکتهای پیمانکاری در دهه های اخیر اشاره کرد و گفت: پس از تشکیل و روی کار آمدن پیمانکاری ها برخی دستگاه‌ها و سازمانها به این فکر افتادند که کارهای دائم و مستمر خود را هم به بهانه کوچک کردن دولت دست پیمانکاران بدهند لذا مجموعه‌هایی که با پول دولت یا بودجه ملی ایجاد شده بود و می خواست به بهره‌برداری برسد به پیمانکاری ها سپرده شد؛ خصوصا در صنعت نفت این اتفاق افتاد و مدتی بعد سیستم پیمانکاران تامین نیروی انسانی شکل گرفت در حالی که این کار به معنای کوچک سازی دولت نبود، بلکه ادامه بحث رانتی بود که عده ای می خواستند بعد از اتمام پروژه قطع نشود.
رواج پیمانکاری ها چه ارمغانی برای دولت داشت؟
چمنی افزود: به تدریج دیدیم که با شکل گیری پیمانکاری ها خصوصا شرکت های پیمانکار تامین نیروی انسانی نه تنها دولت کوچک نشد بلکه هزینه‌های دولت هم بالا رفت؛ چون پیمانکاران که برای خیرات و صلوات نمی‌آیند آنها هم به سود خود فکر می کنند و صرف نظر از پرداخت حقوق کارگران باید سودی هم برای خود بردارند که این هزینه اضافی به دولت تحمیل می شود.
۹۶ درصد پیمانکاری ها حقوق کارگر را درست نمی دهند!
به اعتقاد وی ۹۶ درصد پیمانکاری ها در واریز حق بیمه که طبق قانون کار باید بابت همه دریافتی های کارگر از جمله اضافه کاری ها کسر شود به درستی عمل نمی کنند و شاید درصد کمی باشند که حق بیمه و حقوق کارگران را به درستی پرداخت کنند.
این کارشناس حوزه کار درباره امکان حذف شرکتهای پیمانکاری اظهار کرد: حضور پیمانکاری ها در کارهای دائم و مستمر فاقد توجیه است. در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار صراحتاً اشاره شده که در کارهای با ماهیت دائم و مستمر قراردادهای موقت نباید بسته شود ولی متاسفانه خلاف این مسأله را شاهد هستیم و هیچ دولتی تاکنون نسبت به تدوین آیین نامه تبصره ۲ ماده ۷ اقدام نکرده است.
درخواست از وزیر کار برای تدوین آیین نامه تبصره ۲ ماده ۷
وی از وزیر کار خواست تا تدوین آیین نامه مذکور را در دستور کار قرار بدهد و گفت: امیدواریم آقای عبدالملکی همچنان که در صحن علنی مجلس اعلام کرد" بزرگترین مشکل ما عدم اجرای قانون است" و متعهد شد که به قانون پایبند است و قانون را اجرا می کند در وزارت کار نیز تدوین این آیین نامه را هر چه زودتر با نمایندگان واقعی جامعه کارگری در دستور کار قرار دهند و به هیات دولت ببرند تا مصوب شود و یکبار برای همیشه مشکل بستن قرارداد موقت در کارهای مستمر را حل کنند، اگر این کار انجام شود پیمانکاری ها اتوماتیک وار حذف می شوند.
انتهای پیام
نظرات