به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه الجزیره، گروه‌های آزادی و تغییر بر تصمیم خود برای تشکیل شورای قانون‌گذاری گسترده‌تر با نمایندگانی از گروه‌های انقلابی تاکید کردند.

این مساله در دیدار هیئت شورای مرکزی رهبری گروه‌های آزادی و تغییر با عبدالله حمدوک، نخست‌وزیر در تلاش برای ایجاد راه حل‌هایی برای بحران‌های پیش روی روند انتقالی مطرح شد.

حمدوک، اعضای شورای مرکزی رهبری آزادی و تغییر را از نتایج دیدارهایش با رئیس شورای حاکمیتی و اعضای نظامی درباره چالش‌های روند گذار و مساله شرق سودان مطلع کرد.

شورای مرکزی آزادی و تغییر پایبندی خود را به مشارکت طبق سند قانون اساسی اعلام کرد و بار دیگر تمایل خود را برای گسترش پایگاه آزادی و تغییر برای دربرگرفتن کل گروه‌های انقلابی در تحول مدنی دموکراتیک ابراز داشت.

این شورا از تلاش‌های نخست‌وزیر در این راستا از جمله تماس با گروه عدالت و برابری و جنبش آزادیبخش سودان تقدیر کرد.

درباره وضعیت شرق سودان نیز شورای مذکور خواستار تعامل جدی با مساله ساکنان شرق و ارائه راه‌حل‌های جدی برای آنها شد.

از سوی دیگر، گروه‌های اعلام آزادی و تغییر که ائتلاف حاکم سودان را تشکیل می‌دهند از بخش نظامی خواستند ریاست شورای انتقالی را به غیرنظامیان واگذار کند. این مساله در میانه اختلافات علنی شده بین دو بخش نظامی و غیرنظامی شورای حاکم در پی تلاش برای کودتای اخیر مطرح شد.

گروه‌های تغییر در بیانیه‌ای اعلام کردند، شورای مرکزی به سند قانون اساسی، توافقنامه صلح جوبا در سودان و تکمیل روند صلح از جمله گردشی بودن ریاست شورای حاکمیتی پایبند است و باید طبق سند قانون اساسی قدرت به غیرنظامیان واگذار شود.

در این بیانیه آمده است: در نشست بر لزوم اصلاح بخش نظامی و امنیتی و طرحی که منجر به ایجاد نیروهای مسلح یکپارچه شود، تاکید شد.

تاکنون تصوری مشخص درباره مقدمات و زمان انتقال قدرت در سایه اختلافات قانون اساسی درباره موعد واگذاری ریاست شورای حاکمیتی از نظامیان به غیرنظامیان ما بین نوامبر ۲۰۲۰ تا ژوئیه ۲۰۲۲ وجود نداشته است. 

انتهای پیام