علی صالحی صبح امروز (۱۶ مهرماه) با اشاره به ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم ، تصریح کرد: بر اساس مقررات مربوطه ، اشخاص حقوقی ، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی باید مالیات خود را در محل فعالیت خود پرداخت نمایند، در حالی که متأسفانه بسیاری از شرکت ها و بنگاه های اقتصادی استان هرمزگان مالیات بر ارزش افزوده خود را در بیرون از این استان پرداخت می کردند که دستگاه قضایی پس از  اطلاع از این تخلف با صدور دستورات ویژه ای در این خصوص نسبت به الزام آنها برای پرداخت مالیات خود در هرمزگان اقدام کرد. 

وی با بیان اینکه پرداخت این مبالغ قابل توجه مالیات در هرمزگان می تواند زمینه ساز دستاوردهای بزرگی در جهت عمران و آبادانی و توسعه زیرساخت های این استان شود، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان هرمزگان با علم به این موضوع ضمن صدور دستور ویژه قضایی خطاب به ادارات کل امور مالیاتی در اقصی نقاط کشور، هشدار داد در صورت عدم ارسال پرونده های مالیاتی این بنگاه های بزرگ اقتصادی به استان محل فعالیت‌شان یعنی هرمزگان، موضوع به عنوان تصرف غیرقانونی محسوب شده و در این خصوص اعلام جرم خواهد شد. 

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار کرد: در نتیجه این اقدام قاطع دستگاه قضایی، پرونده ۱۶ شرکت و ابر پروژه اقتصادی به هرمزگان منتقل شد و از این به بعد، سهم مالیات آنها برای عمران و آبادانی این استان اختصاص خواهد یافت. 

علی صالحی همچنین یادآور شد، علاوه بر این ۱۶ شرکت که پرونده مالیاتی آنها به صورت کامل به استان هرمزگان منتقل شده است، در خصوص ۱۹ بنگاه اقتصادی دیگر نیز اقدامات مشابهی صورت گرفته که در نتیجه آن، روند انتقال فیزیکی و سیستمی پرونده آنها به زودی تکمیل خواهد شد. 

انتهای پیام