• جمعه / ۱۶ مهر ۱۴۰۰ / ۱۴:۳۵
  • دسته‌بندی: عمران و اشتغال
  • کد خبر: 1400071610515
  • خبرنگار : 80001

رییس اتحادیه املاک:

سرکوب نرخ کمیسیون مشاوران املاک، اقدامی پوپولیستی است

سرکوب نرخ کمیسیون مشاوران املاک، اقدامی پوپولیستی است

رییس اتحادیه مشاوران املاک، طرح‌های مجلس در خصوص تناسب حق‌الزحمه مشاوران املاک با دفاتر اسناد و همچنین کاهش تعرفه بنگاه‌های ملکی را دارای شکل و شمایل پوپولیستی دانست و گفت: سرکوب نرخ کمیسیون مشاوران باعث تشدید رکود بخش مسکن و صدمه به اقتصاد کشور می‌شود.

مصطفی‌قلی خسروی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: آقایان اعلام می‌کنند که حق الزحمه دفاتر املاک از نرخ دفاتر اسناد بیشتر است و باید قاعده‌مند شود. در حالی که زحمتی که مشاوران روی یک فایل می‌کشند به مراتب بیش از دفاتر اسناد رسمی است. مشاور بعضا تا یک سال روی فایل کار می‌کند تا خانه را به فروش برساند؛ آن وقت حق‌الزحمه‌اش با دفاتر که چند امضا رد و بدل می‌کنند مقایسه می‌شود.

وی افزود: در سطح کشور حدود ۸۲۰۰ دفتر اسناد رسمی وجود دارد؛ در حالی که تعداد دفاتر مشاور املاک ۱۳۵ هزار واحد است. یعنی دفاتر اسناد ۱۶ برابر مشاوران املاک، معامله ثبت می‌کنند و ۱۶ برابر بیشتر از دفاتر املاک از بازار مسکن سهم می‌برند. تازه این منهای ثبت اسناد منقول، غیرمالی، خدمات ثبتی و غیره است که دفاتر اسناد از آن برخوردار هستند.

رییس اتحادیه مشاوران املاک همچنین با اشاره به طرح دیگر نمایندگان مجلس در کمیسیون عمران با عنوان کاهش تعرفه بنگاه‌های معاملاتی گفت: از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود طرح‌های خلق‌الساعه ارائه ندهند. پیش از این هم حدود ۱۲ سال قبل، قانون پیش‌فروش را چشم‌بسته تصویب کردند که ۱۲ سال شکل اجرایی نیافته است، زیرا مشاوران املاک را نادیده گرفتند و بخش ساخت و ساز را از مهمترین منبع مالی خود محروم کردند که رکود این حوزه را تشدید کرد.

وی خاطرنشان کرد: مشاوران املاک بعد از انعقاد قرارداد اولیه، متعاملین را به دفاتر اسناد هدایت می‌کنند. دلال یعنی دلالت‌کننده، یعنی کسی که روی یک معامله دلالت می‌کند و زحمت می‌کشد. ما مولد اقتصادی و مولد مالیاتی هستیم که با ۱۷۸ شغل کلیدی ارتباط داریم. سرکوب مشاوران املاک منجر به رکود بازار مسکن و رکود اقتصادی می‌شود.

رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه عدم توانایی دولت در ایجاد شغل باعث هدایت جوانان به سمت شغل مشاوره املاک شده است، گفت: بار بی‌مسئولیتی دولت‌ها در ایجاد شغل را به دوش می‌کشیم، آن وقت به انحاء مختلف ما را تضعیف می‌کنند. دولت قبل هرجا کم می‌آورد از مشاوران مایه می‌گذاشت و نرخ کمیسیون املاک را نصف کرد. نتیجه این شد که بسیاری افراد این شغل را ترک کردند و به رانندگی تاکسی‌های اینترنتی و مشاغل کاذب روی آوردند.

خسروی درباره طرح مجلس مبنی بر اصلاح قانون اعتبار اسناد رسمی گفت: وقتی موضوعی کارشناسی نمی‌شود، قابلیت اجرا هم نخواهد داشت. در این خصوص با هیچ‌یک از بخش‌های مربوطه از جمله وزارت صمت، اتاق اصناف و اتحادیه مشاوران املاک مشورت نشده و باید نظر این بخش‌ها اخذ شود.

وی تاکید کرد: از مجلس انقلابی انتظار می‌رود منطقی و کارشناسی تصمیم بگیرد؛ نه اینکه طرح‌های پوپولیستی ارائه دهد. این کار را معاون اول رییس‌جمهور سابق انجام داد و نتیجه نگرفت. برای آنکه روی جهش قیمت مسکن ناشی از تلاطم اقتصاد سرپوش بگذارند اعلام کردند که نرخ کمیسیون مشاوران املاک از نیم درصد به ۲۵ صدم درصد کاهش پیدا کند. این نوع طرح‌های غیرکارشناسانه به ضرر مردم خواهد بود.

به گزارش ایسنا، مجلس شورای اسلامی اخیرا دو موضوع را درخصوص بازار مسکن در دستور کار قرار داده است. کمیسیون عمران مجلس، کلیات طرح کاهش تعرفه بنگاه‌های املاک را به تصویب رسانده است. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز اصلاح قانون اعتبار اسناد رسمی را روی میز خود دارد.

موسی غضنفرآبادی ـ رییس کمیسیون حقوقی و قضایی ـ گفته است که نرخ دفاتر املاک بسیار بیشتر از تعرفه دفاتر اسناد است و باید قاعده‌مند شود.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha
avatar
۱۴۰۰-۰۷-۱۶ ۱۵:۰۴

به نظر قانون خوبیه. البته باید پخته تر بشه.

avatar
۱۴۰۰-۰۷-۱۶ ۱۶:۱۹

من طرفدار سردفتران نیستم اما جناب رئیس اتحادیه مسکن، بفرمایید که اولا املاکی ها مشاوره بلد نیستن بدهند و صرفا دلال هستن دوم اینکه هیچ مسولیتی رو در خصوص معامله پذیرا نیستن و جالب اینکه داخل مبایعه نامه تصریح می کنن هیچ مسولیتی ندارن اغلب دعاوی ملکی به خاطر همین قصور املاکی هاست اما سردفتر در برابر اسناد تنظیمی مسول است سوم اینکه اساسا تعرفه املاکی ها خیلی هنگفت است و باید کاهش پیدا کند

avatar
۱۴۰۰-۰۷-۱۶ ۱۶:۳۵

زحمتی که مشاوران روی یک فایل می‌کشند مستحق دریافت میلیون ها تومان کمیسیون نیست و باید به این پول به ناحقی که از مردم می گیرند پایان داده شود

avatar
۱۴۰۱-۰۱-۰۹ ۱۲:۴۳

سلام خسته نباشید چرا ۹ برج سال جدید سیستم بنگاه معاملات ملکی بخاطر کد رهگیری را می گردم باید اذیت کنید فکر کنید خداوند سلامتی بهد بدهد ممنونم رسیدگی کنید