به گزارش ایسنا، به نقل از المیادین، در این بیانیه آمده است، انتخابات یک مسئله ملی و روند دموکراسی مسالمت آمیز برای رجوع به شهروندان و گزینه‌هایشان است.
دو طرف بر لزوم اخذ اعتماد عراقی‌ها به روند انتخابات تأکید کردند تا انتخابات بیانگر اراده و خواست واقعی آن‌ها باشد.
صالح و الکاظمی همچنین درباره اعتراضات علیه روند انتخابات اعلام کردند: اعتراضات در راستای قانونی مورد قبول است و تعامل با آن براساس قانون اساسی و قانون باید مسئله اصلی باشد.
دو مقام مذکور بر حمایت از کمیساریای انتخابات و هیئت قضایی متخصص برای پیگیری این پرونده و جدیت کامل در بررسی شکایت‌ها علیه روند انتخابات تأکید کردند.
دو طرف از تمام طرف‌ها خواستند موضع ملی مسئولانه‌ای را درباره منافع عالی کشور و پایبندی به آتش بس و ممانعت از هرگونه تنشی که صلح و امنیت جامعه را احتمالا تهدید می‌کند، اتخاذ کنند.
علاوه بر این رؤسای جمهوری و شورای عالی قضائی عراق با انتشار بیانیه‌ای مشترک بر ضرورت فصل الخطاب قرار دادن قانون در همه اعتراضات مربوط به روند اجرای انتخابات در کشور تأکید کردند.
برهم صالح و فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضائی، در بیانیه مشترک خود که امروز (جمعه 15 اکتبر) منتشر شد تأکید کردند که این بیانیه را نظر به مسئولیت‌های ملی و قانونی و حقوقی خود و در راستای تلاش برای حفظ سلامت روال‌های قانونی و مسیر دموکراتیک کشور و همچنین به منظور تأکید بر ضرورت حفاظت از منافع عمومی ملت عراق و حراست از امنیت و ثبات کشور و جلوگیری از کشیده شدن کشور به هرگونه تنش منتشر کرده‌اند.
در این بیانیه بر ضرورت مبنا قرار دادن نظر ملت به عنوان منبع مشروعیت در کشور و بر اینکه انتخابات حقی ملی و مسیر مسالمت‌آمیز دموکراتیک برای اطلاع از آرا و گزینه‌های ملت است تأکید و افزوده شده که باید اعتماد ملت عراق به روند انتخابات تأمین شود تا بازتاب‌دهنده اراده واقعی آنان باشد.
به گزارش میدل ایست نیوز، رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی قضائی عراق اعتراضات درباره روند انتخابات را در چارچوب قانونی قابل قبول دانسته و تأکید کرده‌اند که برخورد با این اعتراضات باید براساس قانون باشد و قانون در این باره فصل الخطاب قرار گیرد.
آنان ضمن تأکید بر حمایت از کمیساریای عالی مستقل انتخابات و هیئت قضائی ویژه انتخابات خواستار پیگیری جدی این موضوع و بررسی دقیق همه شکایت‌های مطرح‌شده به صورت دقیق و حرفه‌ای و مسئولانه شده‌اند.
در این بیانیه از همه طرف‌های سیاسی عراق خواسته شده که با نگاه مسئولیت‌پذیر و ملی منافع عالی کشور را لحاظ و آرامش را حفظ کنند و به منطق و عقلانیت اولویت دهند و از هرگونه تنش که امنیت و صلح اجتماعی در کشور را با خطر مواجه کند خوددای کنند.
آنان همچنین خواستار تلاش همه طرف‌ها برای تحقق گام‌های بعدی در تشکیل مجلسی که بازتاب دهنده اراده ملت و تحقق‌بخش به آمال آنان در اصلاحات و توسعه باشد و برای تأمین منافع عالی کشور و تثبیت حکومت مقتدر شده‌اند.
انتهای پیام
نظرات