• شنبه / ۲۴ مهر ۱۴۰۰ / ۰۷:۲۲
  • دسته‌بندی: تولید و تجارت
  • کد خبر: 1400072416335
  • خبرنگار : 71616

در پی منت‌ ۲۰۰ میلیونی نشدن قیمت پراید مطرح شد

شورایی برای رقابت یا تحدید رقابت!؟

شورایی برای رقابت یا تحدید رقابت!؟

به دنبال اینکه دبیر هیات تجدیدنظر شورای رقابت معتقد است که اگر شورای رقابت نبود، اکنون پراید ۲۰۰ میلیون تومان قیمت داشت، یک کارشناس صنعت خودرو، ادعای شورای رقابت در کنترل بازار، در نتیجه مداخله در قیمت‌گذاری را تصوری کاملا اشتباه دانسته و معتقد است حال که دولت قصد دخالت در قیمت‌گذاری ندارد، شورای رقابت هم بایستی از تصمیم دولت برای فعالیت محدود به هدایت، حمایت و نظارت، پیروی کند؛ در غیراینصورت شورایی برای تحدید رقابت خواهد بود.

حسن کریمی سنجری در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن انتقاد از شیوه عملکرد دستوری شورای رقابت طی سال‌های اخیر اظهار کرد: ابلاغیه بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ توسط رئیس جمهوری، بیانگر رویکرد اقتصادی دولت فعلی در عبور از اقتصاد دستوری است. همچنین صحبت‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با نگاه وزارتخانه متبوع خود به بازار و صنعت خودروی کشور نشان دهنده بی‌میلی دولت به دخالت در خودروسازی و به‌ویژه در امر نرخ‌گذاری دستوری است. با این وجود اصرار شورای رقابت به ادامه مداخله در قیمت‌گذاری خودرو چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.

این کارشناس صنعت خودرو کشور تصریح کرد: اینکه چرا شورای رقابت با تفکر اجرایی حاکم بر کشور همراهی نمی‌کند، کمی برخورنده است. اصولا شورای رقابت در دولت‌های گذشته سعی کرده با نظام جاری در اقتصاد کلان کشور همراهی کند. دولت تکنوکرات قبلی در حوزه اقتصاد، بر خلاف مختصات و ویژگی‌های مورد انتظار، یک دولت مداخله‌گر بود؛ اما دولت فعلی حداقل بر اساس اظهارنظرات مقام‌های ارشد حوزه اقتصاد و شخص رئیس جمهور، دولتی است که به میزان تاثیر یک اقتصاد دستوری در از بین بردن تعادل بازار واقف است. بر این اساس همواره تلاش می‌شود که حضور دولت (همانطور که رئیس جمهوری در سفر استانی شیراز نیز یادآورد شد) محدود به هدایت، حمایت و نظارت باشد. در حقیقت قرار نیست سیاست‌های اقتصادی دولت جایگزین رقابت در بازار و صنعت کشور شود.

وی افزود: چنانچه حاکمیت و نهادهای حاکمیتی تصمیم دارند دولت را در این مسیر پربیراهه و در این کارزار بسیار سخت ولیکن آتیه‌ساز یاری کنند، طبیعتا نبایستی اقدامات متفاوت و مخالف با رویکرد اقتصادی دولت پیش‌بینی کنند. اینکه شورای رقابت مدعی است با مداخله در قیمت‌گذاری خودرو توانسته قیمت را در بازار کنترل کند، تصوری کاملا اشتباه است؛ اما گذشته از آن با توجه به اینکه دولت فعلی تصمیم ندارد در قیمت‌گذاری دخالت کند، بنابراین حتی اگر این رویکرد مورد قبول شورای رقابت هم نباشد بایستی از این تصمیم دولت حمایت کند. در غیر این صورت شورای رقابت تبدیل به شورایی برای تحدید رقابت خواهد بود و این دقیقا کارشکنی در مسیر توسعه اقتصادی مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد است.

مشکلات سال‌های اخیر صنعت خودرو

کریمی سنجری با بیان اینکه از سوی دیگر قیمت خودرو در بازار بر اساس شاخص‌های کلان اقتصادی همچون تورم عمومی کشور، نرخ ارز و رشد نقدینگی تعیین می‌شود، اظهار کرد: ضمن اینکه آنچه بیش از هر شاخصی در افزایش قیمت خودرو طی سه سال گذشته تاثیر گذاشته، افت تولید خودرو از یک سو و ممنوعیت واردات از سوی دیگر بوده است. این موضوع سبب عدم تناسب تقاضا در مقایسه با عرضه خودرو به بازار شده است. در این شرایط  اساسا بایستی از روش‌هایی برای کنترل بازار استفاده می‌شد که ضمن محدود کردن تقاضای خودرو در بازار، به رشد تولید نیز کمک کند.

او ادامه داد: در حالیکه روش قرعه‌کشی که شاهکار شورای رقابت است، باعث شد حتی کسانی که متقاضی خودرو نیستند اما شرایط ثبت‌نام را دارند، برای بهره‌مندی از سود حاصل از اختلاف قیمت خودرو در بازار نسبت به کارخانه در قرعه‌کشی‌ها شرکت کنند؛ لذا همین امر باعث افزایش تعداد خریداران خودرو به نرخ کارخانه شده است. از طرف دیگر شورای رقابت با محدودسازی قیمت، فشار زیادی را به نقدینگی شرکت‌های خودروساز وارد کرده است.

این کارشناس صنعت خودرو کشور ضمن تاکید براینکه صرف نظر از اینکه مقصر قیمت تمام شده بالا در برخی از خودروها وضعیت اقتصادی کشور است یا اینکه خودروسازها توان کاهش قیمت تمام شده خودرو را ندارند، گفت: آنچه که معلوم است این است که خودروساز بر روی برخی از محصولات، تولید زیان می‌کند؛ بنابراین قیمت‌گذاری دستوری آن هم زیر قیمت تمام شده تنها وضعیت نقدینگی شرکت‌های خودروساز را خراب‌تر کرده و همین امر تاثیر بسیاری بر روی افت تولید خودرو در کشور داشته است. بنابراین شورای رقابت نمی‌تواند برای قیمت خودرو در بازار منتی بر مردم بگذارد؛ چراکه اصولا قیمت در بازار ارتباطی به مداخله‌های این شورا در قیمت‌گذاری نداشته است، بلکه به نظر می‌رسد عملکرد شورا سبب دامن زدن بر عدم تعادل بازار خودرو نیز شده است.

به گزارش ایسنا، اخیرا آلبرت بغزیان، دبیر هیات تجدید نظر شورای رقابت با بیان اینکه ما در شورای رقابت قیمت خودرو را تعیین نمی‌کنیم، بلکه فرمول برای قیمت‌گذاری داریم، اظهار کرده است: مطمئن باشید اگر شورای رقابت نبود، قیمت خودرو بسیار گران‌تر از قیمت‌های امروز بود و به عنوان نمونه قیمت پراید به ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسید. خودروسازان اگر مدعی هستند قیمت‌ها واقعی نیست فرمول‌های جایگزین ارائه بدهند نه اینکه اصل قیمت‌گذاری خودرو در شورا را زیر سوال ببرند. خودروسازان با زیان‌ده نشان دادن خودشان می‌خواهند مابه‌التفاوت قیمت کارخانه تا بازار را به جیب خودشان بریزند؛ آن‌ها اگر راست می‌گویند قیمت تمام شده قابل اتکا برای محصولاتشان را ارائه دهند.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
avatar
۱۴۰۰-۰۷-۲۴ ۱۱:۴۳

اگر واردات خودرو خارجی باقیمت کارخانه مثل سایر کشورهای آزاد شود خودرو ساز داخلی ناچار به بالا بردن کیفیت و رقابت می شود تا نتواند خودرو را که با هزینه ۳۰ میلیون تومان تولید می کند مردم را مجبور به خرید با قیمت ۳۰۰ میلیون تومان کند

avatar
۱۴۰۰-۰۷-۲۴ ۱۶:۱۸

با سلام . با با ممنوعیت واردات خودرو و لوازم خانگی به ایران این فرصت طلایی در طول تاریخ برای قطعه سازان بوجود امد که بتوانند در بازار ایران و جهان حضور داشته باشند او مانند قطعه سازان چین زمینه نفوذ ایران را در بازار های داخلی و جهان بدست اوردند . شرکتهای تولید خودرو و لوازم خانگی بیش از حد نیاز در ایران وجود دارد . . انتظار این است که منبعد تلاش مدیران وزارت صنعت و مدیران استاندار ایران این باشد که بسنت رشد شرکتهای قطعه سازی و حمایت کامل از انها بروند ..خوشبختانه نیروی متخصص و شرکت های دانش بنیان زیادی در ایران وجود دارد که با حمایت و هدایت از انها می توان قظعه سازی ایران را به یکی از قطعه سازان برتر جهان تبدیل کرد . تجارب تجارت نشان می دهد سود حاصل از تولید و فروش قطعه خیلی زیادتر و چند برابر از سود فروش یک محصول می باشد . مثلا اگر در فروش خودرو 150 میلیون سود نصیب کشور شود ذر فروش قطعات ان خودرو در طول استفاده مردم 6 و یا 10 برابر قیمت ان خودرو از فروش قطعه نصییب ان کشور می شود . و در ایران اکثرایت مدیران و حتی نمایندگان همیشه بسمت واردات قطعه می روند . بنظر می رسد باید صبر کرد ایا مدیران وزارت صنعت و استاندار علاقه به تقویت قطعه سازان خواهند داد . ایا مدیران خودرو و لوازم خانگی دست از انحصار طلبی بر خواهند داشت و با قطعه سازان ایرانی همکاری خواهند کرد . چون تجربه چهار دهه نشان داده الف = فرهنگ انحصار طلبی مدیران صنایع خودرو سازی و لوازم خانگی که دوست دارند با قطعه سازان داخلی همکاری کنند همیشه بزرگترین عامل نفوذ قطعه سازان خارجی در ایران بوده و می باشد ب= تنوع بسیار زیاد محصولات در ایران نیز از عوامل بسیار مهم ترویج فرهنگ واردات در ایران هست . ج = عدم همکاری گمرک با سامانه ملی تجارت . که این امکان را برای وارد کنندگان فراهم اورده که هر زمان خواستند قطعه سازان ایرانی را به ورشکستگی و نابودی بکشانند

avatar
۱۴۰۰-۰۷-۲۵ ۲۳:۳۵

تو چقدر دلت خوشه برادر جان، کدوم صنعت؟؟!!! تا چند ماه دیگه باید مثل پراید اهتپاره، یه یخچال بخری 100 میلیون تومان. این طرح زمانی جواب میده که چهارتا مدیر و تولیدکننده با وجدان در کشور باشه، نه مدیران............ ایران خودرو و سایپا و امثال اونا

avatar
۱۴۰۰-۰۷-۲۶ ۰۱:۳۲

ففقط واردات.....اینهمه خودرو به اصطلاح ناقص چی کم؟دارن؟؟؟خدایی بیان کیلویی بفروشن 10 برابر یه کیلو فولاد ...فریاد که اقتصاد یه علم هست چرا قبول ندارید